الوسم: مكتب النائب العام

حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع غرامة ألف دينار والحرمان من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية، في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية، عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها.

وأضاف بأنه وبطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا، فحكمت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن.

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع لجنة الملاك والإدارات الفنية بشركة الواحة للنفط، أن الشركة تم بناؤها على أسس سليمة، وتخضع لنظام العمل المؤسساتي المنضبط، وتعمل وفق هيكلة إدارية وفنية متناغمة.

وأوضح “سليمان” بأن العمل المؤسساتي الصحيح هو الذي يسير وفق منهج التراتبية في الاختصاص والمسؤولية، والإتقان في أداء المهام وتنفيذها، لافتاً إلى أن الاستمرار في العمل بذات الوتيرة والمحافظة على معدلات الإنتاج خير دليل على استمرارية العمل بشركة الواحة.

وجدد “سليمان” التأكيد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لشركة الواحة، موصيا بضرورة تفعيل دور ومهام الإدارات الوسطى، التي تضمن سير العمل بالشركات بشكل انسيابي وسلس وفقاً لدليل الصلاحيات والتخويلات المعتمد، ومتابعة احتياجات الشركة، الأمر الذي يدفع بحركة الإنتاج إلى الأمام، واستمرار زيادة معدلاته لتحقيق المستهدف.

وكان مكتب النائب العام قد أعلن عن حبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط احتياطيا على ذمة التحقيق في تجاوزات مالية بملايين الدينارات والدولارات خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، احتياطيا بعد التحقيق في قضايا فساد بمئات الملايبن متعلقة بالشركة.

وأوضح مكتب النائب العام بأن تحقيقات النيابة كشفت عن تعمد رئيس لجنة إدارة الشركة إبرام عقد ناهزت قيمته 770 مليون دينار، لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى الشركات لا يتجاوز نحو 339 مليون دينار.

وأضاف بأن رئيس لجنة إدارة الشركة خالف التشريعات الناظمة لتحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، من خلال إسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى شركة أُسست سنة 2022، وصرفه لها مبلغ 140 مليون دولار خلال سنتيْ 2023 و2024، رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المسند إليها تنفيذها.

مكتب النائب العام كشف بأن رئيس لجنة إدارة شركة الواحة تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه 100 مليون دولار لفائدة شركة تعاقدت معها شركة الواحة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات.

وذكر بأن الشركة تعاقدت على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، كما قامت بتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار، وصرف 214 مليون دولار لفائدة شركات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.

وبفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز.

كشف مكتب النائب العام عن حبس مدير فرع ديوان المحاسبة بمدينة اجدابيا احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة تعمد حجب وثائق تضمنت نتائج ممارسة الفرع سلطة الرقابة على النشاطين الإداري والمالي في 16 وحدة إدارية وستر أدلة ارتكاب مسؤولي هذه الوحدات واقعات مجرمة ومخالفات تقتضي المساءلة التأديبية.

وأوضح مكتب النائب العام بأن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تلقت تقريراً رقابياً، طوي على شواهد إساءة نُسبت إلى مسؤول فرع الديوان؛ فأجرى المحقق بحثاً قاده إلى إثبات انحراف المسؤول عن تقاليد ولاية الترقب الموكلة إليه، وبفراغ المحقق من إجراء سماع شهادات منسوبي فرع الديوان؛ ومواجهة المسؤول بالواقع المنسوب إليه، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.