قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” اليوم الاثنين إن سعر برميل النفط اليوم وصل إلى 76.9 دولار، وفتح الاعتمادات المستندية وشحن البطاقات للأغراض الشخصية مستمر، وما تم بيعه من مصرف ليبيا المركزي في يومين بلغ 209 مليون دولار، ورغم ذلك وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 6.4 دينار! لافتا إلى أن هذا شيء غير منطقي.
وتسأل “العكاري”: متي تكون لنا دولة تضرب بيد من حديد هؤلاء المدمرين للاقتصاد الوطني، وهل يُعقل أن يُترك مصرف ليبيا المركزي وحيداً يواجه المضاربين؟ مؤكدا على ضرورة مراجعة حساباتنا أمام تغول المضاربين والذين أصبحت لهم أذرع إعلامية تبث الشائعات لكي توهم الناس بغير الحقيقة.
أفاد مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين عبر بيان له بأن منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد تعمل بكفاءة تامة‘ لافتا إلى أن إجمالي الحجوزات عبر المنصة خلال يومي أمس واليوم 5.6 يناير 2025 قد بلغ 36 مليون دولار أمريكي.
ونوه المصرف المركزي على أن ساعات الحجز بالمنصة يكون بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ونصف مساءا‘ مؤكدا أن منظومة الاعتمادات المستندية تعمل بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن ماتم بيعه للمصارف التجارية قد بلغ 169.3 مليون دولار أمريكي خلال اليوم وأمس.
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته اليوم الخميس، باستمرار العمل بقرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القاضي بفرض رسم “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي بقيمة 15%، وذلك إلى حين صدور تعليمات عن المصرف المركزي بما يخالف ذلك.
كما أصدر المصرف المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والبطاقات الالكترونية للشركات وصغار التجار والحرفيين، وكذلك الحوالات الخارجية المباشرة للشركات الصناعية.
اختتمت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي التي سَتُعقد خلال شهر أبريل القادم.
وحضر اليوم الختامي من الاجتماعات التحضيرية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مشاركة الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارت الاقتصاد والمالية والتخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ومصلحة الإحصاء والتعداد وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماعات استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص ما دار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً إلى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية “النقدية والمالية والتجارية”، وفي ختام الاجتماعات ثَمّنت بعثة صندوق النقد الدولي جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير أساليب الدفع الالكتروني.
كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، عن تعاقده على طباعة 30 مليار دينار، لضخِّها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل تدريجي وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً.
وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه مع مدراء الإدارات بالمصرف المركزي وفريق السيولة والمدراء العامين للمصارف التجارية، على ضرورة العمل على حل مشكلة شُح السيولة النقدية وفق الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير 2025.
واتفق الحضور في ختام الاجتماع على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار إلى 20 الف دينار للحوالة الواحدة للافراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، إضافة إلى إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.
تساءل الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” عن باقي الإيرادات النفطية لشهر نوفمبر من هذا العام والتي لم تورد في تقرير المؤسسة الوطنية للنفط للعام الجاري، مشيرا إلى أن بيان المؤسسة الأخير بين أن إيرادات النفط المُوردة لشهر نوفمبر حتى تاريخ اليوم قد بلغت 300 مليون دولار فقط!
وأوضح “الفضيل” بأن متوسط حجم الإيرادات النفطية الشهرية بلغ في الأشهر العشرة الماضية ما قيمته 1.7 مليار دولار شهريًا، أي أن قيمة الإيرادات المُوردة الى مصرف ليبيا المركزي شكلت ما نسبته 17.6% تقريبًا من الإيرادات النفطية الشهرية الفعلية، وتمثل ما نسبته 30.9% تقريبًا من إجمالي قيمة المرتبات الشهرية المقدرة بـ 5.4 مليار دينار تقريبًا، كما شكلت ما نسبته 21% تقريبًا من إجمالي حجم الإنفاق العام الشهري البالغ 8.2 مليار دينار في المتوسط.
وأشار “الفضيل” إلى أنه وفقا لهذه البيانات فإنه من المتوقع أن يمنح المصرف المركزي سلف مالية جديدة “دين عام” لوزارة المالية، لتغطية باقي نفقات هذه العام والمتمثل في شهري نوفمبر وديسمبر.
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” إن السفارة الأمريكية في ليبيا تسعى لتقويض جهود مجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي، وما اتخذه من إجراءات للسير نحو الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتعمل على محاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي وطرح آراء تتعارض مع قوانين الدولة الليبية.
وحذر “النويري” في بيان له اليوم الأربعاء، من اللقاءات التي يعقدها المسئولون بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أن تلك اللقاءات تعيق عمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتجعله طرفا في المعادلة السياسية، داعيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بواجبها في الحد من مثل هذه التدخلات.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة “تبادل” إن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم الذي صدرت عنه عدة قرارات إيجابية هو دليل قاطع على تغيير جذري بإدارة المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء.
وأضاف “بي” أن القرارات التي أصدرها المركزي اليوم هي تغيير للأفضل في السياسات النقدية بليبيا، لافتا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه السياسات خاضع لالتزام الحكومة بعدم التوسع خاصة بالانفاق الاستهلاكي.
وتابع بالقول: على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، لأن التوسع بالإنفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي منه، منها المرتبات والإعاشة ودعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومنه تمويل عجز الميزانيات الحكومية ومنها اللجوء إلى خلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.
وأشار “حسني بي” إلى أن عدم ترشيد الإنفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح للاصلاحات وعدم تعاون الحكومة قد يحول أي اصلاح إلى فشل شامل، وعدم التزام الحكومة بالميزانيات وبما لا يتعدى إيراداتها خلال السنة المالية بمثابة سهم يطلق لافشال السياسات النقدية المطروحة.
وأكد رجل الأعمال بأن القرارات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بامتياز ومنها الأربعة الأكثر فعالية حيث تساهم مباشرة في حل أزمات السيولة وكبح التضخم، أولها ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار حيث أن “توحيد المقاصة” ببساطة تعني إمكانية التسويات النقدية افتراضيا والكترونيا بدون الحاجة لنقل النقود الورقية للتسويات.
اما فيما يخص القرار الثاني لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الالكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، سيساهم في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.
وطالب “حسني بي” الحكومة بارشاد الانفاق والتي تتمثل في 65 ملبار بند المرتبات والاعاشة و 75 مليار بند دعم محروقات وطاقة وعلاوات مختلفة وإمداد طبي وبيئة ومياه، متمنيا من الحكومة اتخاذ القرلر الواجب ” استبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع ” وهذا لايرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.
أشاد الخبير المصرفي “مصباح العكاري” بقرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي تم اعتمادها اليوم الأحد في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، مؤكدا بأن هذه القرارات مهمة جدا وكان ينتظرها القطاع المصرفي بفارغ الصبر وأصبحت اليوم واقعا ملموسا.
وأوضح “العكاري” بأن اعتماد منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة لامتصاص جزء من عرض النقود “سرطان سعر الصرف”، مشيرا إلى أن هذه الأداة سيكون لها تأثير كبير على سعر الصرف والسيولة خصوصا وأن عرض النقود والذي وصل إلى حوالي 170 مليار دينار يعتبر المحرك الرئيسي للطلب على العملة الأجنبية.
وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي عانى كثيرا من غياب هذه الأداة وكان في السابق يواجه ارتفاع عرض النقود بكمية من الاحتياطيات، أما اليوم بعد اعتماد هذا القرار أصبح لدينا أداة يمكن للجميع الاستثمار فيها بطرق إسلامية معتمدة خالية من أي شبهة ربا، الأمر الذي سيساعد على امتصاص الكم الهائل من النقود خارج المصارف وكذلك الودائع تحت الطلب، ويتيح أمام المستثمرين فرصة توظيف أموالهم.
وأشار “العكاري” إلى أن استخدام منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة سيحد من الطلب على النقد الأجنبي وسيتيح للمصارف أداة استثمارية تدر عليها عائدات جديدة، الأمر الذي سيعطي فرصة للمصارف التجارية لإعادة النظر في العمولات التي تفرضها على زبائنها، وسيكون له مردود جد إيجابي في حل مشكلتين من أكبر مشاكلنا المصرفية وهما مشكلتيْ “السيولة وسعر الصرف”.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الاثنين مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام “ستيفاني خوري” الخطط المستقبلية لضمان الإدارة الفعالة والخاضعة للمساءلة لموارد مصرف ليبيا المركزي وخلق مناخ اقتصادي مستقر.
كما أشادت نائبة الممثل الخاص بالإجراءات التي قام بها المصرف المركزي من أجل استقرار الدينار والتخفيف من حدة أزمة السيولة.
وأكد “ناجي عيسى” على التزام مجلس إدارة المصرف بتوخي أعلى معايير المهنية والحكم الرشيد، وتجنب أي تضارب المصالح.
