الوسم: مصرف ليبيا المركزي

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته لمدراء المصارف بالسماح للزبائن باقتناء أجهزة نقاط البيع من أكثر من مصرف وبحد أقصى ثلاثة مصارف.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المصرف المركزي في مجال تطوير الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الالكتروني والتوسع في انتشار نقاط البيع بمختلف المناطق لتوفير حلول دفع مرنة ومتعددة.

خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تقرير “المركزي” الصادر عن شهري يناير وفبراير من عام 2025، مشيرا إلى أن فائض الميزانية العامة عن الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليار دينار، وأن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة 14 مليار دينار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليار دينار.

وأضاف بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بلغ 3.6 مليار دولار، وبلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 5.5 مليار دولار أي 90.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، فينا بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي مبلغ 581 مليون دولار أي ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

وأوضح “الدبيبة” بأن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليست الحقيقة الكاملة، حيث أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار، مضيفا أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد، وأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م ، وشهري يناير وفبراير 2025 بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي.

وأكد “الدبيبة” على أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود، مشيرا إلى أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي.

وطالب “الدبيبة” في ختام رسالته محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء، بأن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجاري بلغ نحو 1.7 مليار دولار، منها حوالي 816 مليون دولار للأغراض الشخصية، و880 مليون دولار للاعتمادات المستندية.

وجدد المصرف المركزي في بيانه تأكيد التزامه بتوفير النقد الأجنبي بصورة منتظمة، وبما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، مع المحافظة على الاستدامة المالية والأصول والاحتياطيات من النقد الأجنبي.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين بمكتبه بالعاصمة طرابلس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، عدة مواضيع أهمها جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد رغم تعدد المخاطر و التحديات.

وأشادت المبعوثة الأممية بالدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في سبيل استصدار قانون ميزانية موحدة، لما لها من أهمية قصوى لاستقرار البلد ومستقبله، كما أثنت على النجاحات التي حققتها إدارة المصرف المركزي الجديدة في القضاء على أزمة شح السيولة النقدية، والتطور الملحوظ في مجال الدفع الإلكتروني، ورفع المُعاناة عن المواطنين، مشددةً على ضرورة النأي بهذه المؤسسة السيادية المهمة بعيداً عن التجاذبات السياسية ودعم مسيرتها نحو تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع مدراء المصارف التجارية، خلال اجتماعه بهم اليوم الأحد، سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما أكد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية.

من جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.

وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق على نقاط البيع.

كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه عن الإيرادات والإنفاق الصادر مساء الخميس، عن تفاصيل استخدامات النقد الأجنبي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، بإجمالي وصل إلى نحو 6.1 مليار دولار وهو ما يعني أن استخدامات النقد الأجنبي في حال استمرارها بنفس المستوى ستصل بنهاية العام إلى 36.6 مليار دولار.

وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي الاعتمادات المستندية المنفذة خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام بلغ نحو 2.4 مليار دولار، في حين وصلت قيمة ما تم بيعه من العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى أكثر من 2.9 مليار دولار، إضافة إلى 161 مليون دولار للحوالات، و17 مليون دولار لبطاقات صغار التجار.

أما استخدامات النقد الأجنبي للجهات العامة فشملت 70.7 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و64 مليونا لجهاز الإمداد الطبي، و63.5 مليونا للمؤسسة الوطنية للنفط، و53.6 مليون دولار لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، و46.4 مليونا للطلبة الدارسين بالخارج، و38.3 مليونا مرتبات العاملين بالخارج، و20.1 مليونا للعلاج بالخارج، إضافة إلى 225 مليون دولار حوالات واعتمادات لصالح جهات أخرى.

كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه بخصوص الإيرادات والإنفاق العام خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2025 الذي نشره مساء الخميس، بأن إجمالي الإيرادات بلغت 18 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 8.4 مليار دينار، أي بفائض 9.6 مليار دينار.

وبحسب البيان فإن الإيرادات النفطية من مبيعات النفط والغاز والإتاوات مثلت أكثر من 98% من إيرادات الدولة، إذ وصلت إلى 17.7 مليار دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات السيادية الأخرى من الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها 325 مليون دينار فقط.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي في بيانه بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال شهري يناير وفبراير من العام 2025 بلغ نحو 8.4 مليار دينار، خصص منها مبلغ 5.9 مليار دينار للمرتبات، ومبلغ 2.5 مليار دينار لباب الدعم، إضافة إلى 35 مليون دينار للنفقات التسييرية.