استقبل رئيس الوزراء، “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).
من جهتها قدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة.
كما ناقش الجانبان التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين على أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة.
عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”: قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف يحمل انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويستدعي التوقف الجاد عند أسبابه وتداعياته، وتخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة يجب ألا يكون الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية.
“افحيمة”: هذا القرار في غياب سياسة إنتاجية واضحة، سيؤدي إلى تفاقم أعباء المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، لذلك نطالب مصرف ليبيا المركزي بإيضاح مبررات هذا القرار للرأي العام والعمل على وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة من تبعاته.
“افحيمة”: ندعو كافة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى الجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية حقيقية لاستقرار الدينار، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، فالمواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة.
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن التوسع في الإنفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي بلغ 270 مليار دينار.
وأضاف “المركزي” في بيان له اليوم الأحد أن هذا الدين يتمثل في 84 مليار دينار لدى المصرف المركزي بطرابلس، ونحو 186 مليار دينار لدى المركزي ببنغازي.
وأشار “المركزي” أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 وذلك في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة 2024 وهو مؤشر خطير غير قابل للاستدامة ويحدث تشوها كبيرا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أكد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد عبرمنشورا له بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله، لافتا إلى أن اليوم جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.
وأضاف “الدبيبة”أن صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار، مشيرا إلى إن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.
وأشار إلى أنه قد حذر منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، مضيفا بأن ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق.
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
حيث أنه بموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.
وأكد المصرف المركزي بأن هذا القرار يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد وهو انخفاض عرض النقود بقيمة 5.85 مليار دينار عن كل مليار دولار من الاحتياطيات.
وأضاف “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بغنه إذا تحقق ذلك النجاح في تخفيض عرض النقود بنسبة 100% فيمكن الإبقاء على سعر الصرف الحالي، أما إذا كان الانخفاض أقل من ذلك؛ فوجب عندئذ تغيير سعر الصرف.
بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال لقائهما مساء الخميس بمدينة القبة، العديد من الملفات وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات.
وأكد “ناجي عيسى” على ضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام وتوحيده، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.
كما ناقش اللقاء جهود المصرف المركزي الملحوظة في تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتأكيد على إصدار بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.
خاطب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي “ميلود الفرطاس”، مديري المصارف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف المركزي لتوفير السيولة اللازمة بكافة فروع المصارف بالمدن الليبية، وطلب وبشكل عاجل ضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج مدينة طرابلس.
وأكد “الفرطاس” في رسالته الموجهة إلى مديري المصارف، والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار، واستلام احتياجات المصارف من السيولة النقدية خلال يومى الجمعة والسبت، وتزويد فروع المصارف بالسيولة، مشيرا إلى أن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، على استعداد تام لتزويد المصارف بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية، إذا تطلب الأمر ذلك.
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن إدارة مصرف ليبيا المركزي تحاول منذ قدومها أن ترجع جزءا من قوة الدينار الليبي أمام العملات الاجنبية، إلا أنها ورغم انتصارها في بعض الأحيان، وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتي من المواطنيين أنفسهم.
وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي وجد نفسه بين حكومتين، كلاهما يقول أن له الشرعية دون غيره، وأنه صاحب القرار في الصرف، فهذا يصرف من هنا والآخر يصرف من هناك، والكل يعلم أن زيادة الإنفاق يعني خلق نقود جديدة في السوق تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الاجنبية.
“العكاري” نبه إلى خطورة المضاربة، قائلا إن مصرف ليبيا المركزي صرف نحو 7 مليار دولار أي ما يعادل 40 مليار دينار ليبي في ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فإن سعر الصرف مزال يرتفع، وما زاد الطين بلة تزاحم المواطنين علي المصارف من أجل طلب بطاقات الأغراض الشخصية لكي يتم استخدامها في أغراض غير التي أقرها المصرف المركزي، وهي المضاربة على عملتهم بدون اي حس وطني.
واقترح “العكاري” مجموعة من الحلول من بينها تخفيض المرتبات بنسبة 15%، مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لا ينطبق عليه هذا التخفيض، والإلغاءالفوري لموضوع المقايضة، ووضع آلية متابعة لبطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية، والتأكد من أن كل من تحصل على النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط أشد العقوبات على من زور معلومات بهذا الخصوص.
وأوضح “العكاري” أن الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الأسعار في دولة مترامية الأطراف، ووجود جيران يفتقدون إلى هذه المحروقات، يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني، واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة، يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء، مشددا على أن ضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبرى وأن مشروع تعديل الدعم أصبح مشروع وطني استراتيجي، مقترحا إنشاء مصفاتين لتكرير النفط من أجل الاكتفاء الذاتي، على أن تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات في مرحلة أولى إلى دينار مقابل لتر الوقود.
ومن بين الحلول التي أشار إليها “العكاري”؛ إبعاد الباب الثالث إلى خارج الميزانية، بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص والمؤسسات المالية الليبية تحت إشراف شركات كبرى خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من أجل التقليل من فجوات الفساد.
وأكد “العكاري” على أن ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار. وخلق تنوع في مصادر الدخل، منبها إلى ضرورة توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الإنتاجية بدل هذه السلبية.
وأشار إلى ضرورة تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى في السفارات في الخارج، بحيث يفرض على كل موظف يشتغل في سفارة بالخارج، توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية، وكل مواطن ليبي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لا يقل عن 70% من القيمة المالية لهذه العضوية.
أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض، تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
وكشف المصرف المركزي في بيانه بأن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس الجاري بلغ 2.3 مليار دولار، منها 1.2 مليارا للاعتمادات المستندية، و1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية.
“المركزي” ذكر بأن الإيرادات النفطية الموردة خلال شهر مارس بلغت 778 مليون دولار فقط، لذلك لا يزال المصرف المركزي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها.
وأشار المصرف المركزي إلى أن هذا التراجع في الإيرادات يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، ويؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية.
