المصرف المركزي برئاسة “الكبير” يحمّل المجلس الرئاسي مسؤولية التداعيات المترتبة عن قراراته
حمّل مصرف ليبيا المركزي برئاسة “الصديق الكبير” في بيان له اليوم السبت، أعضاء المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات “منعدمة قانونا” بشأن المصرف المركزي، وفق البيان، وكل من تعاون معهم، المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة عن الأثار والتداعيات التي ترتبت عن تلك القرارات المخالفة لصريح القانون وللاتفاق السياسي الليبي، والتي صدر بإبطالها حكم محكمة استئناف بنغازي.
وأوضح “المركزي” في بيانه الأثار والتداعيات التي ترتبت عن قرارات المجلس الرئاسي وأهمها؛ الإضرار بسمعة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الليبي لدى المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية، مما أدى إلى تجميد وتعليق علاقات “المركزي” مع تلك المؤسسات، كما تسبب في إهدار جهود المصرف المركزي في بناء علاقات وشراكات ناجحة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.
ومن تلك التداعيات، بحسب بيان المصرف المركزي، توقف إنتاج النفط وتصديره، مما يؤثر بشكل سلبي على تمويل الميزانية العامة وعلى احتياطيات الدولة، و يهدد بتطبيق مبدأ النفط مقابل الغذاء. وكذلك احتمالية توقف إمدادات الغذاء والدواء إلى السوق في ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية عن الولوج لمنظومة السويفت الدولية للوصول لأرصدتها وودائعها بالخارج.
وأشار البيان إلى أن استمرار أزمة المصرف المركزي الراهنة من شأنه أن يضعف قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى انتشار مظاهر الجريمة والفوضى والفساد، كما سيساهم في زيادة الاحتقان السياسي، الذي يقود إلى صراع عسكري يُنذر باشتعال فتيل حرب دامية.
