ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”، مستجدات ملف توحيد الإنفاق العام وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
واتفق المحافظ ومستشار رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر المصرف المركزي بطرابلس، على سرعة تشكيل فرق عمل مشتركة للشروع في وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاحات الاقتصادية استعداداً لإطلاقها بشكل رسمي.
عقد رئيس الحكومة الليبية ” أسامة حماد ” اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عمر تنتوش”، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي،
كما ناقش آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد
أثنى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض” على جهود حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية والاتصالات وتوفير الإمكانيات للقطاع الخاص للعمل، مشيدا بجهود وزارة المواصلات وما قامت به من أعمال “لم تحدث من عشرات السنين”.
وقال “الرعيض”: لازلنا نطمح في دعم أكبر للقطاع الخاص، لاسيما وأن ما نسبته 100% من واردات ليبيا تأتي عن طريق القطاع الخاص، رغم أن القطاع الخاص في ليبيا ربما يكون الوحيد في العالم الذي يشتغل بمدخراته بدون مساعدة البنوك.
وأضاف: نحن سعداء بما قام به مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الأخيرة من تطور وإعطاء الفرص للقطاع الخاص من خلال التمويل التأجيري، وأيضا ما قام به لتنظيم عمل شركات الصرافة والتي نأمل أن تقضي على السوق الموازي، ونحن كقطاع خاص ندعو دائما إلى تجفيف منابع الفساد، التي تأتي من فرق العملة والدعم، لأن أي دولة بها دعم مفرط أو فرق عملة لا يمكن أن تقوم لها قائمة وتكون بها مشاكل كبيرة جدا.
وتابع بالقول: نحن اليوم نتعاون بكل ما لدينا من جهود مع حكومة الوحدة الوطنية، ونثق في قدرة رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” على اتخاذ الكثير من القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، واليوم أغلب الشعب الليبي يشتكي من ضنك الحياة ويشكي من صعوبات كثيرة، لكن في الحقيقة الشعب الليبي تعود خلال السنوات الماضية على الاعتماد على الدولة بشكل كامل.
وأردف قائلا: ليبيا بكل المقاييس هي أرخص دولة في العالم، ولما يكون لديك عدد موظفين يفوق بخمس أضعاف ما هو مطلوب ستكون المرتبات قيمتها صغيرة وهذا لا ذنب الحكومة ولا المواطن، بل هو نتيجة الثقافة الموروثة بالاعتماد على الحكومة واتباع سياسة تعليم خاطئة.
وأكد “الرعيض” على ضرورة استبدال دعم الوقود حتى نستطيع ترشيد الاستهلاك ومنع التهريب، مضيفا أن دعم الكهرباء المفرط جعلنا نستهلك أكثر من أربع أو خمس مرات حاجتنا من الكهرباء، كما أن المياه في ليبيا تعطى بلاش وهذا يؤدي بالضرورة لعدم الترشيد في الاستهلاك، وأشار إلى أنه على الحكومة أن تشكل لجانا أو موائد مستديرة للحوار تضم الوزراء والمختصين والقطاع الخاص وتكون قادرة على الخروج بقرارات وإجراءات أشبه لعمليات جراحية سريعة لحل المشاكل.
وألمح إلى أن ليبيا اليوم تغيرت للأفضل واتجهت نحو الاستقرار، والصراع في البلاد كان صراعا على الأموال، وكل ما نحتاجه هو تطبيق إصلاحات اقتصادية، تبدأ بالمحافظات واستبدال الدعم وترشيد الاستهلاك بحيث يكون لكل شيء ثمن، مركزا على أنه لا يطلب التغيير مرة واحدة، لكن أن تكون البداية بحلول تكون فيها فائدة، فمثلا زيادة سعر الوقود بقيمة بسيطة لا تفيد، بينما لو تم استبدال دعم الوقود وأعطينا القيمة للمواطن، ففي العالم كله لا يوجد دعم بهذا الشكل، ولا توظيف مثل ما هو حاصل في ليبيا.
واختتم “الرعيض” حديثه بالقول إنه لابد أن نتعاون جميعا للإصلاح، وليبيا دولة غنية بمواردها وشبابها، ونحن كقطاع خاص سجلنا نجاحات كبيرة جدا في توظيف العمالة الوطنية وإنتاج منتوجات منافسة، وتغيير سعر الصرف الذي يشتكي منه البعض ساهم في دعم المنتوج الوطني، والقطاع الخاص في ليبيا لديه الإمكانيات ونتمنى زيادة دعم هذا القطاع من الدولة.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بمقر المصرف المركزي بطرابلس، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتداعيات الإنفاق العام على الوضع الاقتصادي والمالي، وآثاره على قوة الدينار الليبي.
وأعرب “الدبيبة” خلال الاجتماع عن امتنانه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على الإفصاح لأول مرة عن قيمة الإنفاق الحقيقي، وأكد أن الشفافية في هذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بدأت فعليا في تطبيق آلية جديدة لاستجلاب المحروقات بعيدا عن نظام المبادلة السابق.
من جهته أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على ضرورة الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لرفع وتحسين مستوى المعيشة وفق خطة عمل سريعة، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال هذا الأسبوع.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن صرف مرتبات شهر أبريل مطلع الأسبوع القادم، وعلى ضرورة اتخاذ جملة من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية بهدف تعزيز الإيرادات السيادية وتحسين سبل جبايتها، واتخاذ التدابير لدعم قيمة الدينار الليبي بما يحافظ على استقرار سعر الصرف ويحقق الاستدامة المالية للدولة.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض أعضاء المجلس، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وشهد الاجتماع حضور نائب المحافظ “مرعي البرعصي” ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، وتم خلاله تبادل وجهات النظر والأراء بخصوص التحديات والإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في البلاد.
قال الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” إنه أخيراً أصبحنا نتلمس طريق المصارف الحقيقي، حيث أن الودائع تحت الطلب فاقت 100 مليار دينار والعملة خارج المصارف ناهزت 70 مليار دينار، ولم تجد مسارا استثماريا إلا المضاربة بجزء منها في سوق الدولار، واليوم يدخل المنتج المفقود إلى مصارفنا وهو “المضاربة المطلقة” بعوائد تصل إلى،%5 ولم يتم اعتماد هذا المنتج إلا بعد إجازته من الهيئة الشرعية للمصرف المركزي، ما يعني أنه منتج خالٍ من شبهة الربا.
وأوضح “العكاري” بأن الاكتتاب في مثل هذه الشهادات سيكون له أثر كبير جدا على سعر العملة، حيث أنه جزء من العملة التي كانت تضارب على الدولار سوف تتجه إلى الاكتتاب في هذا المنتج، الأمر الذي يقلل من المضاربة على العملة، فكثير من الحسابات لدى المصارف التجارية بها أرصدة مالية كبيرة لا تدر عائدا، واليوم أصبح بالإمكان أن تجد ذلك المنتج الذي توظف فيه أموالها.
وتابع “العكاري” قائلا: حان الوقت لأن ترجع الأموال المخزنة بالبيوت إلى مكانها الطبيعي وهو المصرف مع عوائد ممتازة، أفضل بكثير من البقاء في البيوت والتعرض لمخاطر التآكل في قيمتها، “دينار اليوم ليس هو دينار الغد، القيمة الزمنية للنقود”، ولإنجاح هذا المنتج لابد من إعداد ورش عمل وتثقيف المجتمع والتعريف بهذا المنتج لكي تعم الفائدة على الجميع.
قال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” إن إلغاء الضريبة أو بقائها، اقتصادياً لن يغير من واقع سعر الصرف في السوق الموازي واستقراره شيئًا في الأمد المتوسط، ومن الصعب أنْ يكون هناك إصلاح اقتصادي يقود إلى استقرار نقدي ومالي دون إغلاق أهم ملفات الفساد.
وأوضح “الفضيل” بأنه على رأس تلك الملفات توحيد الإنفاق العام بين الحكومتين أو على الأقل توحيد باب التنمية شريطة أن لا يتجاوز حجم الإنفاق العام قيمة الإيرادات، وإيقاف تصدير النفط الخام خارج المؤسسة الوطنية للنفط “عبر شركة أركنو”، ورجوع عائدات النفط الخام إلى المصرف المركزي، وإيقاف مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وما ترتب عنها من فساد بمليارات الدولارات.، استنزف احتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف “الفضيل” بأن المعضلة تكمن في أن جميع الأطراف المسؤولة في الدولة شرقاً وغرباً، والمستفيدة من هذه الملفات، ترى فيها خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها، لكن بالمقابل فإن أي اجراءات غير إغلاق ملفات الفساد تلك تظل مجرد هرطقات لن تغير من واقع الاستقرار النقدي والمالي، سوى مزيداً من ترسيخ الفساد وزيادة معدلات الفقر.
استلم رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” من رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، وذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين بمكتب رئيس البرلمان بمدينة القبة.
الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية تجاوزت قيمتها الإجمالية 174 مليار و123 مليون دينار، ومن المتوقع أن تعرض غدا على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والعدل والتعليم والصحة بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية والشركة العامة للكهرباء ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وتم خلال الجلسة استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025، وتأتي هذه المشاورات في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
دعا رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد يوم 15 أبريل الجاري، والمخصصة للاستماع إلى إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”.
واستدعى “عقيلة صالح” المحافظ لجلسة استماع رسمية، لتقديم إحاطة بشأن ما ورد في بيانات المصرف المركزي الأخيرة، وما اتخذ من قرارات وإجراءات بشأن الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة المقرر عقدها بمقر المجلس بمدينة بنغازي؛ هي الأولى للبرلمان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث لم يعقد مجلس النواب خلال العام 2025 سوى جلستين منتاليتين فقط يومي 6 و7 يناير الماضي.
