الوسم: مصباح العكاري

قال الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” إنه أخيراً أصبحنا نتلمس طريق المصارف الحقيقي، حيث أن الودائع تحت الطلب فاقت 100 مليار دينار والعملة خارج المصارف ناهزت 70 مليار دينار، ولم تجد مسارا استثماريا إلا المضاربة بجزء منها في سوق الدولار، واليوم يدخل المنتج المفقود إلى مصارفنا وهو “المضاربة المطلقة” بعوائد تصل إلى‎،%‎5 ولم يتم اعتماد هذا المنتج إلا بعد إجازته من الهيئة الشرعية للمصرف المركزي، ما يعني أنه منتج خالٍ من شبهة الربا.

وأوضح “العكاري” بأن الاكتتاب في مثل هذه الشهادات سيكون له أثر كبير جدا على سعر العملة، حيث أنه جزء من العملة التي كانت تضارب على الدولار سوف تتجه إلى الاكتتاب في هذا المنتج، الأمر الذي يقلل من المضاربة على العملة، فكثير من الحسابات لدى المصارف التجارية بها أرصدة مالية كبيرة لا تدر عائدا، واليوم أصبح بالإمكان أن تجد ذلك المنتج الذي توظف فيه أموالها.

وتابع “العكاري” قائلا: حان الوقت لأن ترجع الأموال المخزنة بالبيوت إلى مكانها الطبيعي وهو المصرف مع عوائد ممتازة، أفضل بكثير من البقاء في البيوت والتعرض لمخاطر التآكل في قيمتها، “دينار اليوم ليس هو دينار الغد، القيمة الزمنية للنقود”، ولإنجاح هذا المنتج لابد من إعداد ورش عمل وتثقيف المجتمع والتعريف بهذا المنتج لكي تعم الفائدة على الجميع.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن إدارة مصرف ليبيا المركزي تحاول منذ قدومها أن ترجع جزءا من قوة الدينار الليبي أمام العملات الاجنبية، إلا أنها ورغم انتصارها في بعض الأحيان، وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتي من المواطنيين أنفسهم.

وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي وجد نفسه بين حكومتين، كلاهما يقول أن له الشرعية دون غيره، وأنه صاحب القرار في الصرف، فهذا يصرف من هنا والآخر يصرف من هناك، والكل يعلم أن زيادة الإنفاق يعني خلق نقود جديدة في السوق تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الاجنبية.

“العكاري” نبه إلى خطورة المضاربة، قائلا إن مصرف ليبيا المركزي صرف نحو 7 مليار دولار أي ما يعادل 40 مليار دينار ليبي في ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فإن سعر الصرف مزال يرتفع، وما زاد الطين بلة تزاحم المواطنين علي المصارف من أجل طلب بطاقات الأغراض الشخصية لكي يتم استخدامها في أغراض غير التي أقرها المصرف المركزي، وهي المضاربة على عملتهم بدون اي حس وطني.

واقترح “العكاري” مجموعة من الحلول من بينها تخفيض المرتبات بنسبة 15%، مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لا ينطبق عليه هذا التخفيض، والإلغاءالفوري لموضوع المقايضة، ووضع آلية متابعة لبطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية، والتأكد من أن كل من تحصل على النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط أشد العقوبات على من زور معلومات بهذا الخصوص.

وأوضح “العكاري” أن الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الأسعار في دولة مترامية الأطراف، ووجود جيران يفتقدون إلى هذه المحروقات، يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني، واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة، يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء، مشددا على أن ضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبرى وأن مشروع تعديل الدعم أصبح مشروع وطني استراتيجي، مقترحا إنشاء مصفاتين لتكرير النفط من أجل الاكتفاء الذاتي، على أن تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات في مرحلة أولى إلى دينار مقابل لتر الوقود.

ومن بين الحلول التي أشار إليها “العكاري”؛ إبعاد الباب الثالث إلى خارج الميزانية، بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص والمؤسسات المالية الليبية تحت إشراف شركات كبرى خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من أجل التقليل من فجوات الفساد.

وأكد “العكاري” على أن ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار. وخلق تنوع في مصادر الدخل، منبها إلى ضرورة توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الإنتاجية بدل هذه السلبية.

وأشار إلى ضرورة تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى في السفارات في الخارج، بحيث يفرض على كل موظف يشتغل في سفارة بالخارج، توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية، وكل مواطن ليبي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لا يقل عن 70% من القيمة المالية لهذه العضوية.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن قرار منحة سلفة على قوة المرتب بنسبة 60‎%‎ هو قرار صائب له أهداف كبيرة.

وعدد “العكاري” أهداف هذا القرار موضحا أن تأخر المرتبات عن موعدها أصبح عادة وليس استثناء، ولذلك أصبح صاحب المرتب في وضع لا يحسد عليه، فتجده أحياناً يذهب إلى شخص لكي يستلف منه أو يذهب إلى المحل ليأخذ سلعة علي الحساب، وأحياناً أخرى يدخل في صراع مع أهل بيته، وكل هذه السلبيات تنتهي الآن، لانه سوف يذهب ليستلف من نفسه على قوة مرتبه، ويقوم مصرفه بمنحه 60‎%‎ من مرتبه بدون أية عمولة أو خصم باستخدام الأدوات الحديثة من أدوات العمل الالكتروني سواء كانت بطاقة أو تطبيق.

وأضاف بأن استفادة المواطنيين من هذه الخدمة باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني؛ سيكون لها أثر كبير جدا على أزمة السيولة، على اعتبار ان هذه الخدمة لا تطلب سيولة نقدية بقدر ما هي خدمة رقمية ونقل أموال من حساب زبون إلى حساب تاجر، مشيرا إلى أن هذه الميزة التي أحدثتها المصارف التجارية بتوجيهات المصرف المركزي، سيكون لها أثر طيب في نفوس الزبائن تجاه المؤسسة المصرفية، والتي نعتبرها من الخطوات الجيدة تجاه إرجاع الثقة بين الزبائن والمصارف.

وتابع “العكاري” قائلا إن تطبيق هذه الخطوة سبقه زيادة المصارف التجارية لعدد نقاط البيع للمحلات التجارية، بتزويدها بالأجهزة المستخدمة بالمجان مع عدم أخذ أية عمولة على الزبائن باستخدام هذه الخدمة أو التطبيقات في عمليات الشراء، لكي يستفيد الجميع من كافة المحلات التجارية.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” اليوم السبت إن الأرقام المحققة خلال العام 2024 فيما يخص الخدمات الإلكترونية أرقام أكثر من ممتازة خصوصا في خدمة نقاط البيع وهي أهم أداة تساعد على إنهاء مشكلة السيولة.

وأشار “العكاري” أن عدد نقاط البيع لشركة معاملات قد وصلت إلى 64 ألف نقطة بيع، وسجلت شركة تداول قرابة 17 ألف نقطة بيع، وشركة مسارات 44 ألف نقطة عبر التطبيقات.

وأكد”الخبير الاقتصادي” أن وصول إجمالي نقاط البيع بنهاية العام 2024 إلى قرابة 125 ألف نقطة بيع هو رقم ممتاز جدا للمساهمة بحل مشكلة السيولة، مشيرا إلى أن حجم السوق الليبي يحتاج من 200 إلى 250 ألف نقطة، وهذا الرقم المستهدف من الممكن الوصول إليه هذا العام في ظل الأرقام المحققة والزيادة المطردة خلال العامين الماضيين.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” اليوم الاثنين إن سعر برميل النفط اليوم وصل إلى 76.9 دولار، وفتح الاعتمادات المستندية وشحن البطاقات للأغراض الشخصية مستمر، وما تم بيعه من مصرف ليبيا المركزي في يومين بلغ 209 مليون دولار، ورغم ذلك وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 6.4 دينار! لافتا إلى أن هذا شيء غير منطقي.

وتسأل “العكاري”: متي تكون لنا دولة تضرب بيد من حديد هؤلاء المدمرين للاقتصاد الوطني، وهل يُعقل أن يُترك مصرف ليبيا المركزي وحيداً يواجه المضاربين؟ مؤكدا على ضرورة مراجعة حساباتنا أمام تغول المضاربين والذين أصبحت لهم أذرع إعلامية تبث الشائعات لكي توهم الناس بغير الحقيقة.

أشاد الخبير المصرفي “مصباح العكاري” بقرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي تم اعتمادها اليوم الأحد في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، مؤكدا بأن هذه القرارات مهمة جدا وكان ينتظرها القطاع المصرفي بفارغ الصبر وأصبحت اليوم واقعا ملموسا.

وأوضح “العكاري” بأن اعتماد منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة لامتصاص جزء من عرض النقود “سرطان سعر الصرف”، مشيرا إلى أن هذه الأداة سيكون لها تأثير كبير على سعر الصرف والسيولة خصوصا وأن عرض النقود والذي وصل إلى حوالي 170 مليار دينار يعتبر المحرك الرئيسي للطلب على العملة الأجنبية.

وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي عانى كثيرا من غياب هذه الأداة وكان في السابق يواجه ارتفاع عرض النقود بكمية من الاحتياطيات، أما اليوم بعد اعتماد هذا القرار أصبح لدينا أداة يمكن للجميع الاستثمار فيها بطرق إسلامية معتمدة خالية من أي شبهة ربا، الأمر الذي سيساعد على امتصاص الكم الهائل من النقود خارج المصارف وكذلك الودائع تحت الطلب، ويتيح أمام المستثمرين فرصة توظيف أموالهم.

وأشار “العكاري” إلى أن استخدام منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة سيحد من الطلب على النقد الأجنبي وسيتيح للمصارف أداة استثمارية تدر عليها عائدات جديدة، الأمر الذي سيعطي فرصة للمصارف التجارية لإعادة النظر في العمولات التي تفرضها على زبائنها، وسيكون له مردود جد إيجابي في حل مشكلتين من أكبر مشاكلنا المصرفية وهما مشكلتيْ “السيولة وسعر الصرف”.

قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقا “مصباح العكاري”، إن ما خلفه المحافظ “السابق” للمصرف المركزي “الصديق الكبير”، من تركة ثقيلة بانخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع عرض النقود إلى أرقام غير مسبوقة، تحتاج إلى معالجة فورية.

وأوضح “العكاري” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الاثنين، بأن “الكبير” رفض نهاية عام 2022 تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مكتمل النصاب بتقوية الدينار الليبي بنسبة 15% ليصبح الدولار بـ4.16 دينار والذي جاء بناء على مقترح من لجنة تعديل سعر الصرف بعد النجاح في تخفيض عرض النقود من 142 مليار دينار بنهاية عام 2020 إلى 115 مليارا فقط في أغسطس 2022.

وأضاف بأن الإنفاق الحكومي الكبير خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 كان يتم بموافقة المحافظ “الكبير” دون وجود ميزانية معتمدة من البرلمان، وكانت علاقته بالحكومة أكثر من ممتازة ولم يعر للخطر الداهم المتمثل في تأثير ارتفاع عرض النقود على سعر الصرف أي اهتمام، وبعدها قطع “الكبير” صلته بمجلس إدارة المصرف المركزي واستمر في مجاراة الحكومة في الإنفاق غير المرشد. بدون أدنى مراقبة لنمو عرض النقود ودراسة الفجوة بين عرض النقود وحجم الاحتياطيات، إلى ان وصل عرض النقود في نهاية 2023 إلى 163 مليار دينار.

وتابع “العكاري” قائلا بأنه وفي ظل ارتفاع عرض النقود واحتياطيات حرة حسب بيان المصرف المركزي 40 مليار دولار؛ كان لابد من فرض ضريبة علي سعر الصرف بنسبة 27%، بحكم أن أداوات السياسة النقدية الأخرى معطلة بحكم القانون رقم 1 لسنة 2013، مضيفا بأن “الكبير” اتهم حينها الحكومة بأنها هي السبب في ذلك، دون الإشارة إلى مسؤولية المصرف المركزي الذي سهل كل تلك المصروفات، متناسين تأثيرها علي سعر الصرف الذي يعتبر مسؤولية البنك المركزي الأولى حسب المادة 5 من القانون 46 لسنة 2012 الخاص بالبنك المركزي.

وأشار “العكاري” إلى أن عرض النقود ارتفع بنهاية شهر يوليو 2024 إلى 175 مليار دينار، وفي ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية الذي له تأثير مباشر علي التدفقات بالنقد الأجنبي، فإن ذلك سيؤثر على الاحتياطيات والإمدادات اليومية للسوق المحلي بالعملات الأجنبية، محذرا من أن وجود البنك المركزي بوضعه اليوم سيؤثر علي إيجاد حل لمشكلة نمو السوق الموازي، لذلك فمن الضروري حل مشكلة البنك المركزي بشكل سريع ومنحه كامل الاستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، الأمر الذي سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل النقدية من سعر الصرف والسيولة والائتمان بشكل سريع.