الوسم: محمد الرعيض

أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض”، في أول رد له بعد حملة “المقاطعة” التي نظمها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد منتجات شركته، بأن ما جاء فى مداخلته بالمنتدى الاقتصادي بخصوص الدعم والتوظيف في القطاع العام كان بدافع الحرص على مستقبل اقتصادنا الوطني، ولم يكن موجهًا ضد المواطن ولا تحميلًا له مسؤولية سياسات لم يكن شريكًا في صياغتها.

وقال “الرعيض”: تابعت باهتمام بالغ ما رافق مشاركتي الأخيرة في المنتدى الاقتصادي من تفاعل واسع ونقاشات متنوعة، حملت في طياتها مشاعر وطنية صادقة، وملاحظات أقدّرها وأتفهم خلفياتها، سواء كانت مؤيدة أو ناقدة. فأنا أؤمن أن من حق كل مواطن أن يُبدي رأيه تجاه كل ما يُطرح في الشأن العام، وأن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، بل يُثري الحوار ويقوي البناء الوطني.

وأضاف: مداخلتي جاءت بدافع الحرص العميق على مستقبل اقتصادنا الوطني، سعيًا إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول اختلالات هيكلية تراكمت عبر عقود، وتحتاج اليوم إلى حلول شجاعة ومتوازنة تحفظ حقوق الناس وتعيد بناء الثقة في منظومة الدولة.

وأوضح “الرعيض” بأن ما ورد في حديثه لم يكن موجهًا ضد المواطن، ولا تحميلًا له مسؤولية سياسات لم يكن شريكًا في صياغتها، بل كان توصيفًا صريحًا لحالة عامة أنتجها نمط اقتصادي اعتمد بشكل شبه كامل على الدولة، وهمّش دور المبادرة والإنتاج. وهو نمط لا يمكن أن يستمر إذا أردنا بناء اقتصاد منتج ومستدام وعادل.

أما بخصوص الدعم .. قال “الرعيض”: أنا لم أدعُ إطلاقًا إلى رفع الدعم دون توفير بدائل عادلة ومنصفة بالشكل الذي ربما ظهر للبعض، وكل من تابع مواقفي وتصريحاتي السابقة يدرك أن ما أطرحه دائمًا هو إصلاح عادل وتدريجي، هدفي كان وسيظل ضمان أن يصل الدعم فعليًا إلى المواطن الليبي، لا إلى جيوب المهربين والأجانب والمستفيدين غير الشرعيين، كل الدلائل تظهر أن المواطن في الوضع الحالي لا ينال نصيبه الكامل من الدعم، وأن موارد الشعب الليبي تُستنزف عبر أنظمة غير فعالة. الإصلاح الحقيقي يمر بإغلاق منافذ التهريب وتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن عبر آليات شفافة وعادلة.

وفيما يتعلق بالتعليم والتوظيف .. أكد “الرعيض” أن التعليم الجامعي محل اعتزاز وركيزة لتقدم مجتمعنا بكل تأكيد، وأضاف: “لم أشكك أبدًا في حق أي شاب ليبي في التعليم والعمل، لكن نجاحه لا يكتمل إلا عندما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويؤدي إلى فرص حقيقية، وذلك يتحقق من خلال التوازن بين التعليم الأكاديمي والتعليم الفني؛ لهذا دعوت وسأبقى أدعو إلى دعم المعاهد الفنية والصناعية لتزوّد شبابنا بالمهارات العملية، وتفتح لهم أبواب ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة، وتكون أقرب إلى واقعنا وأكثر قدرة على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة”.

واختتم “الرعيض” حديثه بالقول: الكل يعلم أن ليبيا لا تزال تعتمد في عدد من القطاعات الحيوية على العمالة الأجنبية بسبب نقص الكفاءات الفنية المحلية، وهو ما يحتم علينا الاستثمار الجاد في تأهيل شبابنا وتمكينهم من قيادة عجلة البناء والتطوير بأنفسهم، وأثمّن كل رأي طرحه أبناء وطني بكل احترام ومسؤولية، وأؤكد أن النقد الصادق هو ما يطور الأداء ويقوي المؤسسات، وأن الاجتهاد بطبيعته يحتمل الصواب والخطأ.

أثنى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض” على جهود حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية والاتصالات وتوفير الإمكانيات للقطاع الخاص للعمل، مشيدا بجهود وزارة المواصلات وما قامت به من أعمال “لم تحدث من عشرات السنين”.

وقال “الرعيض”: لازلنا نطمح في دعم أكبر للقطاع الخاص، لاسيما وأن ما نسبته 100% من واردات ليبيا تأتي عن طريق القطاع الخاص، رغم أن القطاع الخاص في ليبيا ربما يكون الوحيد في العالم الذي يشتغل بمدخراته بدون مساعدة البنوك.

وأضاف: نحن سعداء بما قام به مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الأخيرة من تطور وإعطاء الفرص للقطاع الخاص من خلال التمويل التأجيري، وأيضا ما قام به لتنظيم عمل شركات الصرافة والتي نأمل أن تقضي على السوق الموازي، ونحن كقطاع خاص ندعو دائما إلى تجفيف منابع الفساد، التي تأتي من فرق العملة والدعم، لأن أي دولة بها دعم مفرط أو فرق عملة لا يمكن أن تقوم لها قائمة وتكون بها مشاكل كبيرة جدا.

وتابع بالقول: نحن اليوم نتعاون بكل ما لدينا من جهود مع حكومة الوحدة الوطنية، ونثق في قدرة رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” على اتخاذ الكثير من القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، واليوم أغلب الشعب الليبي يشتكي من ضنك الحياة ويشكي من صعوبات كثيرة، لكن في الحقيقة الشعب الليبي تعود خلال السنوات الماضية على الاعتماد على الدولة بشكل كامل.

وأردف قائلا: ليبيا بكل المقاييس هي أرخص دولة في العالم، ولما يكون لديك عدد موظفين يفوق بخمس أضعاف ما هو مطلوب ستكون المرتبات قيمتها صغيرة وهذا لا ذنب الحكومة ولا المواطن، بل هو نتيجة الثقافة الموروثة بالاعتماد على الحكومة واتباع سياسة تعليم خاطئة.

وأكد “الرعيض” على ضرورة استبدال دعم الوقود حتى نستطيع ترشيد الاستهلاك ومنع التهريب، مضيفا أن دعم الكهرباء المفرط جعلنا نستهلك أكثر من أربع أو خمس مرات حاجتنا من الكهرباء، كما أن المياه في ليبيا تعطى بلاش وهذا يؤدي بالضرورة لعدم الترشيد في الاستهلاك، وأشار إلى أنه على الحكومة أن تشكل لجانا أو موائد مستديرة للحوار تضم الوزراء والمختصين والقطاع الخاص وتكون قادرة على الخروج بقرارات وإجراءات أشبه لعمليات جراحية سريعة لحل المشاكل.

وألمح إلى أن ليبيا اليوم تغيرت للأفضل واتجهت نحو الاستقرار، والصراع في البلاد كان صراعا على الأموال، وكل ما نحتاجه هو تطبيق إصلاحات اقتصادية، تبدأ بالمحافظات واستبدال الدعم وترشيد الاستهلاك بحيث يكون لكل شيء ثمن، مركزا على أنه لا يطلب التغيير مرة واحدة، لكن أن تكون البداية بحلول تكون فيها فائدة، فمثلا زيادة سعر الوقود بقيمة بسيطة لا تفيد، بينما لو تم استبدال دعم الوقود وأعطينا القيمة للمواطن، ففي العالم كله لا يوجد دعم بهذا الشكل، ولا توظيف مثل ما هو حاصل في ليبيا.

واختتم “الرعيض” حديثه بالقول إنه لابد أن نتعاون جميعا للإصلاح، وليبيا دولة غنية بمواردها وشبابها، ونحن كقطاع خاص سجلنا نجاحات كبيرة جدا في توظيف العمالة الوطنية وإنتاج منتوجات منافسة، وتغيير سعر الصرف الذي يشتكي منه البعض ساهم في دعم المنتوج الوطني، والقطاع الخاص في ليبيا لديه الإمكانيات ونتمنى زيادة دعم هذا القطاع من الدولة.

نظمت غرفة التجارة والصناعة طرابلس اليوم الاثنين، لقاءً اقتصاديًا “ليبي- إيطالي” تحت شعار “البنوك الوسيطة ودورها في تسهيل المعاملات المصرفية”.

وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ورئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية “أنور أبوستة” ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض” والملحق التجاري بالسفارة الايطالية لدى دولة ليبيا “فابيو جوديتشي” ومدير بنك اليوباي “ماوريزيو فالفري” ومدراء الإدارات ببنك “أوباي روما” وأصحاب الأعمال والشركات من منتسبي الغرفة وأصحاب الأعمال والشركات وإدارات المصارف المهتمين بالأسواق الإيطالية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الشركات الليبية والمصارف الإيطالية في خطوة استراتيجية يمكن أن تُسهم في تحسين البيئة التجارية للقطاع الخاص بين البلدين، وتسهيل الإجراءات أمام التجار، لفتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار، مما يعزز من تدفق السلع والخدمات بشكل أكثر كفاءة، كما تناول العراقيل والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال من منتسبي الغرفة المتعلقة بالإجراءات المصرفية، مما تعتبر خطوة أساسية لدعم القطاع التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي.