الوسم: مجلس النواب

وجّه “محمد الشكري” المكلف من مجلس النواب عام 2018 بمنصب محافظ مصرف ليبياا المركزي، رسالة نصحٍ إلى المحافظ الجديد للمصرف المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” والذيْن تم التصويت بالإجماع من مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين على تقلدهما لمنصب المحافظ ونائب المحافظ.

وقال محمد الشكري: “المسئولية ثقيلة وعظيمة ولكنها ليست مستحيلة، زملائكما في المصرف المركزي والقطاع المصرفي خبرات وطنية متراكمة يمكن التعويل عليها والاستفادة منها، ضعا نصب أعينكما مصلحة شعبكما وتفريج كربه ورفع معاناته من خلال سياسة نقدية رشيدة وإصلاح القطاع المصرفي وتسخيره لتقديم خدمات مصرفية متطورة وتوفير تسهيلات وتمويلات تمكن من امتصاص البطالة وتحقيق وفر في الإنتاج والمساهمة في تنويع الاقتصاد.

وتابع قائلا: “أعيدوا لجان مجلس الإدارة للعمل، لجنة السياسة النقدية ولجنة الاستثمار ولجنة تطوير الأداء المصرفي واستحدثوا لجنة جديدة للترتيبات المالية، طعّموا هذه اللجان بخبرات ليبيا المصرفية والمالية والقانونية وهي كثيرة، وكونا على مسافة واحدة من الجميع إلا مصلحة شعبكما والعمل على الحفاظ على استقراره النقدي والاقتصادي.

وكان “الشكري” قد رفض الشهر الماضي الامتثال لقرار المجلس الرئاسي بتوليه منصب المحافظ، مؤكدا على ضرورة أن يكون قرار تكليف المحافظ وفق الاتفاق السياسي والذي نص على ضرورة التوافق على المنصب بين مجلسيْ النواب والدولة.

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم الاثنين بمصادقة مجلس النواب بالإجماع على المرشحين لمنصب محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي وقعه المجلسان في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.

ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسة إلى القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا، كما حثت البعثة على المضي قدماً في تعيين مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والمهنية وفق ما نصت عليه أحكام الاتفاق بين ممثليْ المجلسيْن.

وأشار البيان إلى أن وجود قيادة كفؤة وخاضعة للمساءلة لمصرف ليبيا المركزي بما في ذلك مجلس الإدارة يعد أمرا ضروريا لإعادة الثقة للشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف المركزي ضمن النظام المالي العالمي. كما أنها تبعث الأمل في حوكمة تستند للشفافية والمساءلة في إدارة موارد الشعب الليبي.

كما دعت البعثة في بيانها جميع المؤسسات إلى سحب كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره وتوجيه الإيرادات من هذا المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى المصرف المركزي.

صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة “في تغريدة له من خلال حسابه الرسمي بموقع x عن ترحيبه بالإتفاق الليبي الليبي الموقع بالأحرف الأولى بين مُمثلي مجلس النواب والأعلى للدولة بشأن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.

وأكد “دومة” بأن هذا الإتفاق سيعرض في الجلسة القادمة لمجلس النواب لاعتماده وإنهاء هذه الأزمة التي هددت قوت الليبيين.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوقيع على اتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيين “ناجي عيسى” محافظا للمصرف المركزي و”مرعي البرعصي” نائبا للمحافظ.

وأوضحت البعثة بأن الطرفين وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها ستستضيف غداً الخميس بمقر بطرابلس حفل التوقيع النهائي للاتفاق بحضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية في ليبيا.

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء في تصريح لقناة “الوسط” إن هناك مجموعة تشتغل مع رئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة” ليس لديها صفة وقوتها أكبر منه زهذا سبب خلافي مع الحكومة.

وأضاف “الكبير” أن إبراهيم الدبيبة قام بتهديدي انا وموظفي المصرف، وخاطبت رئيس الحكومة بإعطاءه صفة حتى نتعامل معه، لافتا إلى أن إبراهيم يعتبر نافذ مع القوات المسلحة على الأرض، وتم تهديد الموظفين وأهاليهم ومنعهم من السفر، وهذا التصرف خارج عن القانون

وأشار إلى أن في الوقت الحالي نحن على تواصل مستمر مع “عقيلة صالح” و”خالد المشري” و”أسامة حماد” ونعطي في إحاطة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعلى للدولة، وليس لدي أي تواصل مع حكومة “الدبيبة”، مضيفا إلى أنه إذا اتفق المجلسين النواب والدولة بتغيير المحافظ أهلا وسهلا وسأتنازل عن منصب المحافظ، وانا مستعد للعودة إلى ليبيا قريبا فقط مسألة أيام وسأعود كمحافظ .

وأكد “الصديق الكبير” أنه ليس المصرف المركزي من يمنح إعتمادات وليس “الصديق الكبير” من يعطي التراخيص للشركات، إحنا عندنا منظومة “تمشي تقدم في المصرف التجاري هذا حدك” وإذا كانت أوارقك مكتملة والمطلوب منك مستكمل يتم تحوليه للمركزي ونغطوه إحني، ولم نتدخل في الاعتمادات

وتابع قائلا : ليس لدينا أي علاقة بسوق الموازي “واللي عنده سند أو دليل يتجه للنائب العام”، ومنع علينا توريد النقد الأجنبي بسبب سرقة مصرف المركزي بسرت، “ودرنا أكثر من محاولة وكلها بائت بالفشل بإعتبار أن ليبيا ذات مخاطر عالية ونخافوا إنّ الدولار أو اليورو يطيح في أيدي غير أمنة لهذا السبب منع علينا تفعيل شركات الصرافة”، ونحن نحاول نتابع السوق ومنعه يتوسع في الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق.

وبين محافظ المركزي أن اقفال النفط وتوسع الإنفاق والوضع الحالي لايطمن الليبيين، يجب أن يتم تعدد الدخل للدولة و رؤية اقتصادية طويلة وقصيرة، لافتا إلى انه من وجهة نظره يرى استبعاد الدعم السلعي واستبداله بالنقدي لصالح الآسر الليبية.

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة ” في تصريح له بأن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي وخاصة بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية، حد تعبيره، يعتبر عقبة أمام الانتخابات وفق قوانين 6+6

وأضاف “دومة” بأن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه هو تعقيد للأزمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الأزمة ولا تريد حلها.

ناقش رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “روز ماري ديكارلو” و النائبة “ستيفاني خوري”، سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق ” بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.

وأكد “عقيلة صالح” بأن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.

ومن جانبها أكدت الوكيلة على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما اشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.

أصدر مجلس النواب قراراً بشأن سحب قراره بتعيين “عطية عبد الكريم” وكيلاً لديوان المحاسبة سحبا كليا ويعتبر كأن لم يكن.

وأكد قرار المجلس في مادته الثانية بأن يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن المجلس في جلسة رسمية وفقاً لأحكام التشريعات النفاذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص .

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، بإنه قدم إحاطة إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”حول المستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي.

وأوضح “الكبير” في إحاطته الأثار السلبية على المصرف المركزي والقطاع المصرفي، ومانتج عنها من تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع المصرف.

وأضاف “الكبير” بأنه أحاط بنتائج جهوده واجتماعاته بالخصوص مع وزارة الخزانة الأميركية والفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية، ومع السفراء والبعثات المعنية بالشأن الليبي.

ومن جانبه أعرب رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، عن رفضهما لكل ماصدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، واعتبراها والعدم سوا، وأكدا على اتفاق الرأي بين المجلسين على أسس معالجة هذه الأزمة وفق صحيح القانون والإتفاق السياسي.