مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان تعبر عن قلقها من تنفيذ قرار مجلس الأمن بخصوص الأموال المجمدة
أصدر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمارات التابع لمجلس النواب “أشرف بدر” في بيان اليوم الخميس، عن بالغ قلقه من الخطوات المتسارعة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بالسماح بإدارة الأموال الليبية المجمدة، خصوصاً تلك التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار والتي تم تجميدها في بلجيكا.
وأضاف “بدر” بأن فك الحجز عن هذه الأموال وتجميدها يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل تلك الأموال، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. في الوقت الذي تأمل فيه المؤسسة الشرعية التابعة للبرلمان، أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنمائي في البلاد، فإن هناك قلقاً حقيقياً من أن يتم استخدامها لأغراض قد تؤثر سلباً على مصالح الشعب الليبي في الوقت الحالي.
وركزرئيس مؤسسة الاستثمار المكلف من مجلس النواب في بيانه على قضية استثمارات ليبيا في بلجيكا، وتحديدا الأموال المجمدة، مشيرا أنها تثير إشكاليات عديدة حول الشفافية في التعامل مع هذه الأموال، وما إذا كانت ستوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، أو إن كانت ستسهم في صراعات سياسية ومالية قد تعمق الأزمة.
وتابع “بدر بالقول: إن المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية تؤكد على ضرورة ضمان الرقابة الدولية والمحلية على كيفية إدارة الأموال المجمدة، مع ضرورة أن تظل الأولوية لتحقيق المصالح الوطنية لشعب ليبيا، وعدم السماح بتوظيف هذه الأموال في مشاريع قد تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي، داعيا إلى الحوار المفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال الليبية المجمدة إلى الوطن وتوجيهها لصالح الشعب الليبي بأسره.
