قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب “أشرف بدر” إن قرار مجلس الأمن بشأن المؤسسة والقاضي بصلاحيات إدارة الأموال المجمدة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار يشوبه الغموض.
وأضاف “أشرف بدر” بأن توقيت القرار وآلية تنفيذه كذلك يشوبها الكثير من الغموض، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حسن إدارة هذه الأموال وتحت شرعية المؤسسة التابعة لمجلس النواب.
وأشار “بدر” إلى أن القرارات التعسفية وعدم إدارة الاستثمارات الليبية بالخارج بما يخدم مصالح الدولة الليبية والمحافظة على استثماراتها، “سيكون كارثة لا نتحمل عواقبها”.
أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها أمس الخميس بأنها حققت تقدما ونتائج إيجابية في تنفيذ استراتيجيتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، والتي تهدف من خلالها لتطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة.
وأوضحت المؤسسة بأنها تدير أصولا تقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار تستثمر جزءًا منها في محفظة استثمارات مالية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية 39.61 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم 9.72 مليار دولار محققةً معدل نمو 24.2% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، ومسجلة صافي ربح تراكمي بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.
وأضافت بأن القيمة المستثمرة في الودائع الزمنية بلغت 22.5 مليار دولار، وحققت عوائد حتى الربع الثالث لسنة 2024 بقيمة 880 مليون دولار، بمعدل نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 والتي كانت 733 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 210 مليون دولار حتى الربع الثالث لسنة 2024، مسجلة ما قيمته 7.39 مليار دولار بمعدل نمو 2.9% مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العوائد والأرباح تأتي في ظل امتثالها لقيود وتدابير التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن، منوهة إلى أنها قدمت خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض كافة الآثار السلبية على أصول المؤسسة الناتجة عن التجميد، وتكلفة الفرص الضائعة نتيجة لعدم القدرة على توظيف الأصول المالية للمؤسسة بالشكل الأمثل، وتقديم الآليات اللازمة لمعالجة تلك الآثار مع التأكيد على بقاء الأموال تحت التجميد، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن حول الخطة المقدمة نهاية السنة الحالية.
كما قامت المؤسسة وفق البيان بتعيين استشاري دولي وهي شركة “استراتيجي آند” إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثشارات الاستراتيجية، وذلك لتقديم الدعم للمؤسسة في تنفيد خطتها الاستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة لإعادة توزيع الأصول وتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لاتخاد القرار الاستثماري وفقا لأسس ومعايير شفافة وقواعد الحوكمة، مؤكدة بأنه في حال موافقة لجنة العقوبات على خطة إعادة توزيع الأصول المقدمة من المؤسسة فإنه من المتوقع تعظيم الأصول المالية للمؤسسة بمعدل 7.2% سنويًا، ما سينتج عنه زيادة في أصول المؤسسة المالية بما يقارب 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
واختتمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بالإشارة إلى أنها عززت إجراءاتها لحماية أصولها واستثماراتها، حبث قامت بإجراءات قانونية دولية لمواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية؛ تمثلت في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجوزات غير القانونية، مشددة بأنها تتابع عن كثب كافة أصولها المنتشرة في دول العالم وهي تحت سيطرتها الكاملة، وتمكنت من إنهاء النزاع القانوني المتعلق بالحجوزات، وتواصل مراقبة أصولها بعناية لضمان حمايتها وعدم المساس بها.
قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.
وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.
وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.
