أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه يوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، نتائج جولة العطاء العام التي انعقدت بمدينة هيوستن الأمريكية، والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات العالمية.
وناقش “الدبيبة” ميزانية التطوير والتشغيل للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025، والاحتياجات التمويلية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في عمليات التشغيل، مشددا على ضرورة الإفصاح التفصيلي عن المخصصات المالية للميزانية الاستثنائية التي مُنحت للقطاع خلال السنوات الماضية، والتأكد من توظيفها بما يخدم تطوير البنية التحتية النفطية وتعزيز الإنتاج.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية استمرار تطوير القطاع، وتحسين مستوى الشفافية المالية والإدارية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية الليبية لصالح الاقتصاد الوطني.
وتابع “الدبيبة” مع رئيس المؤسسة التحضيرات الجارية لعقد جولات عطاء جديدة في كل من إسطنبول والصين خلال الأشهر القادمة، بهدف توسيع قاعدة الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج.
يذكر بأن الاجتماع حضره وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي “محمود الفطيسي”.
بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” خلال اجتماعه يوم الأحد، مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط وأعضاء لجنة إدارتها، آليات دعم رفع معدلات الإنتاج في الشركة.
وأكد “سليمان” على ضرورة مواصلة العمل بأعلى وتيرة لرفع معدلات الإنتاج في الحقول النفطية التابعة لشركة الخليج العربي، وجدد التأكيد على دعم المؤسسة الكامل وتسخير كل إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى ضرورة خلق البيئة المناسبة للمستخدمين، من أجل عطاء أكثر وإنتاجية أكبر.
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع لجنة الملاك والإدارات الفنية بشركة الواحة للنفط، أن الشركة تم بناؤها على أسس سليمة، وتخضع لنظام العمل المؤسساتي المنضبط، وتعمل وفق هيكلة إدارية وفنية متناغمة.
وأوضح “سليمان” بأن العمل المؤسساتي الصحيح هو الذي يسير وفق منهج التراتبية في الاختصاص والمسؤولية، والإتقان في أداء المهام وتنفيذها، لافتاً إلى أن الاستمرار في العمل بذات الوتيرة والمحافظة على معدلات الإنتاج خير دليل على استمرارية العمل بشركة الواحة.
وجدد “سليمان” التأكيد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لشركة الواحة، موصيا بضرورة تفعيل دور ومهام الإدارات الوسطى، التي تضمن سير العمل بالشركات بشكل انسيابي وسلس وفقاً لدليل الصلاحيات والتخويلات المعتمد، ومتابعة احتياجات الشركة، الأمر الذي يدفع بحركة الإنتاج إلى الأمام، واستمرار زيادة معدلاته لتحقيق المستهدف.
وكان مكتب النائب العام قد أعلن عن حبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط احتياطيا على ذمة التحقيق في تجاوزات مالية بملايين الدينارات والدولارات خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، احتياطيا بعد التحقيق في قضايا فساد بمئات الملايبن متعلقة بالشركة.
وأوضح مكتب النائب العام بأن تحقيقات النيابة كشفت عن تعمد رئيس لجنة إدارة الشركة إبرام عقد ناهزت قيمته 770 مليون دينار، لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى الشركات لا يتجاوز نحو 339 مليون دينار.
وأضاف بأن رئيس لجنة إدارة الشركة خالف التشريعات الناظمة لتحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، من خلال إسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى شركة أُسست سنة 2022، وصرفه لها مبلغ 140 مليون دولار خلال سنتيْ 2023 و2024، رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المسند إليها تنفيذها.
مكتب النائب العام كشف بأن رئيس لجنة إدارة شركة الواحة تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه 100 مليون دولار لفائدة شركة تعاقدت معها شركة الواحة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات.
وذكر بأن الشركة تعاقدت على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، كما قامت بتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار، وصرف 214 مليون دولار لفائدة شركات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.
وبفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز.
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” إن المؤسسة ستركز على زيادة إنتاجها والشفافية، ولديها خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج ستستمر في تنفيذها وإجراء تعديلات عليها كلما لزم الأمر.
وأضاف “مسعود سليمان” في تصريح نشرته وكالة “رويترز” اليوم الجمعة، بأنه سيركز قبل كل شيء على ترسيخ الشفافية داخل المؤسسة حتى يتمكن أي مستثمر محلي أو أجنبي من الحصول على مستوى عالٍ من الثقة في أن أي أموال يتم ضخها في المؤسسة سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة.
وأشار “سليمان” إلى إمكانية إغلاق فروع بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط، خصوصا تلك التي أنشأت حديثا، مؤكدا بأن إغلاق بعض المكاتب قد يجعل الهيكل الإداري للشركة أبسط وأسهل في الإدارة في المستقبل.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن عملياتها النفطية متواصلة ومستمرة بشكل طبيعي في الحقول والموانئ النفطية كافة.
وأوضحت المؤسسة في بيانها بأنه قد تم التواصل مع المحتجين الذين نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم في مينائي السدرة ورأس لانوف.
وطمأنت المؤسسة الليبيين وشركاءها المحليين والدوليين، بأن عمليات الإنتاج لازالت تسير وفق الخطة الاستراتيجية، شأنها شأن عمليات التصدير من خلال الموانئ النفطية كافة دون استثناء.
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” السبت، أعمال النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، بحضور نحو 1500 متخصص في مجالات الطاقة والاقتصاد، ومشاركة 30 دولة، وحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
وأكد “الدبيبة” في كلمته الافتتاحية على التزام ليبيا بدعم قطاع الطاقة كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتذليل الصعوبات التي واجهت قطاع النفط والغاز، حيث بلغ إنتاج النفط الخام مليون و413 ألف برميل يوميًا، مع تسجيل إنتاج الغاز الطبيعي نحو 210 ألف برميل مكافئ يوميًا.
وشهدت القمة مشاركة 490 شركة محلية وعالمية تعمل في قطاع النفط والطاقة، وسيتم خلال أعمال القمة عقد جلسات علمية وورش عمل متخصصة، يشارك فيها خبراء وباحثون لمناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الابتكار في المجالات التقنية والتنظيمية.
