الوسم: عبد الحميد الدبيبة

عقد رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير التجارة التركي “عمر بولات” والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.

حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.

عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الجديد وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي.

حيث أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على أهمية الإفصاح الكامل والمنظم عن كافة إيرادات وأرباح الشركة، مشدداً على ضرورة التزام الشفافية المالية بما يعزز ثقة الدولة والمواطنين في أداء المؤسسات العامة.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف الشركة حسب وصفه، مؤكداً التزامه التام بتوجيهات رئيس الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية.

كما نوه إلى أن أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة تخضع لرقابة دقيقة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ما يضمن الامتثال للمعايير القانونية والمالية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع مشروعات التحول الرقمي، وعلى رأسها منصة دولتي، داعيا إلى ضرورة استكمالها في أقرب وقت ممكن، نظراً لدورها المحوري في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل تواصل المواطنين مع مؤسسات الدولة.

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أمس الأحد، منشورا يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة.

وشدد “الدبيبة” على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة.

كما أكد على ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي

وألزم المنشور الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية، كما أكد على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية.

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” السبت، أعمال النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، بحضور نحو 1500 متخصص في مجالات الطاقة والاقتصاد، ومشاركة 30 دولة، وحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وأكد “الدبيبة” في كلمته الافتتاحية على التزام ليبيا بدعم قطاع الطاقة كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتذليل الصعوبات التي واجهت قطاع النفط والغاز، حيث بلغ إنتاج النفط الخام مليون و413 ألف برميل يوميًا، مع تسجيل إنتاج الغاز الطبيعي نحو 210 ألف برميل مكافئ يوميًا.

وشهدت القمة مشاركة 490 شركة محلية وعالمية تعمل في قطاع النفط والطاقة، وسيتم خلال أعمال القمة عقد جلسات علمية وورش عمل متخصصة، يشارك فيها خبراء وباحثون لمناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الابتكار في المجالات التقنية والتنظيمية.

تابع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة، وخطة زيادة الإنتاج النفطي الليبي.

من جانبه قدم “بن قدارة” خلال الاجتماع إحاطة شاملة لرئيس الوزراء حول الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج، بما يضمن تعزيز موارد الدولة وتطوير البنية التحتية للقطاع.

وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الأزمات الدولية والتقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، حيث أوضح بن قدارة أن المؤسسة تعمل لضمان الاستقرارية.

ومن حهته أكد “الدبيبة” خلال اللقاء، على أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لدعم القطاع النفطي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لتعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يخدم عجلة الاقتصاد الوطني، ويحقق مصلحة المواطن.

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، لبحث سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح.

حيث شدد “الدبيبة” خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة. مشيرا إلى أن التنسيق الفعّال بين هذه الجهات يعتبر أساسا لتحقيق نزاهة الأداء الحكومي.

فيما تطرق الاجتماع إلى ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات والإجراءات الرقابية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام.

كما تناول اللقاء وضع الشركات الصينية المتعاقدة في ليبيا، وأهمية متابعة المشاريع القائمة مع هذه الشركات بهدف تحسين عجلة الاقتصاد، وأهمية استكمال المشاريع بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، وضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذه الشراكات.

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين اجتماعا مع معاونة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات العسكرية، ومراقبة الحدود.

حيث بحث الطرفان دعم برامج التدريب العسكري الليبي، وتطوير أنظمة مراقبة الحدود، بما يعزز من قدرات ليبيا في مواجهة التهديدات الأمنية، إضافة للقضايا الإقليمية المتعلقة بالأمن والاستقرار في شمال أفريقيا، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم استقرار المنطقة.

كما تطرق الاجتماع إلى خطورة إغلاق الحقول النفطية والموارد الحيوية، حيث أكد الجانبان ضرورة حماية هذه الموارد، وضمان استمرار تدفقها بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الاقتصاد.