الوسم: عبدالحميد الفضيل

قال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” إن إلغاء الضريبة أو بقائها، اقتصادياً لن يغير من واقع سعر الصرف في السوق الموازي واستقراره شيئًا في الأمد المتوسط، ومن الصعب أنْ يكون هناك إصلاح اقتصادي يقود إلى استقرار نقدي ومالي دون إغلاق أهم ملفات الفساد.

وأوضح “الفضيل” بأنه على رأس تلك الملفات توحيد الإنفاق العام بين الحكومتين أو على الأقل توحيد باب التنمية شريطة أن لا يتجاوز حجم الإنفاق العام قيمة الإيرادات، وإيقاف تصدير النفط الخام خارج المؤسسة الوطنية للنفط “عبر شركة أركنو”، ورجوع عائدات النفط الخام إلى المصرف المركزي، وإيقاف مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وما ترتب عنها من فساد بمليارات الدولارات.، استنزف احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف “الفضيل” بأن المعضلة تكمن في أن جميع الأطراف المسؤولة في الدولة شرقاً وغرباً، والمستفيدة من هذه الملفات، ترى فيها خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها، لكن بالمقابل فإن أي اجراءات غير إغلاق ملفات الفساد تلك تظل مجرد هرطقات لن تغير من واقع الاستقرار النقدي والمالي، سوى مزيداً من ترسيخ الفساد وزيادة معدلات الفقر.

تساءل الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” عن باقي الإيرادات النفطية لشهر نوفمبر من هذا العام والتي لم تورد في تقرير المؤسسة الوطنية للنفط للعام الجاري، مشيرا إلى أن بيان المؤسسة الأخير بين أن إيرادات النفط المُوردة لشهر نوفمبر حتى تاريخ اليوم قد بلغت 300 مليون دولار فقط!

وأوضح “الفضيل” بأن متوسط حجم الإيرادات النفطية الشهرية بلغ في الأشهر العشرة الماضية ما قيمته 1.7 مليار دولار شهريًا، أي أن قيمة الإيرادات المُوردة الى مصرف ليبيا المركزي شكلت ما نسبته 17.6% تقريبًا من الإيرادات النفطية الشهرية الفعلية، وتمثل ما نسبته 30.9% تقريبًا من إجمالي قيمة المرتبات الشهرية المقدرة بـ 5.4 مليار دينار تقريبًا، كما شكلت ما نسبته 21% تقريبًا من إجمالي حجم الإنفاق العام الشهري البالغ 8.2 مليار دينار في المتوسط.

وأشار “الفضيل” إلى أنه وفقا لهذه البيانات فإنه من المتوقع أن يمنح المصرف المركزي سلف مالية جديدة “دين عام” لوزارة المالية، لتغطية باقي نفقات هذه العام والمتمثل في شهري نوفمبر وديسمبر.