الوسم: عبدالحميد الدبيبة

استقبل رئيس الوزراء، “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

من جهتها قدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة.

كما ناقش الجانبان التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين على أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.

من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل.

واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة.

أكد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد عبرمنشورا له بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله، لافتا إلى أن اليوم جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.

وأضاف “الدبيبة”أن صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار، مشيرا إلى إن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.

وأشار إلى أنه قد حذر منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، مضيفا بأن ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق.

ناشد المجلس البلدي زليتن في بيان له اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الدفاع بالتدخل العاجل، لحل النزاع القائم أمام مصنع الاتحاد للإسمنت، وسحب القوات المتواجدة من خارج المدينة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والتفاوض لحل الاعتصام.

وأكد المجلس أن مسؤولية الأمن داخل المدينة تقع على عاتق مديرية أمن زليتن، التي تتواصل مع الأجهزة الرسمية في الدولة ولها وحدها تقدير الموقف الأمني، داعيا كافة الأطراف إلى تقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار، والعمل على تجنب أي تصعيد قد يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تقرير “المركزي” الصادر عن شهري يناير وفبراير من عام 2025، مشيرا إلى أن فائض الميزانية العامة عن الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليار دينار، وأن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة 14 مليار دينار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليار دينار.

وأضاف بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بلغ 3.6 مليار دولار، وبلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 5.5 مليار دولار أي 90.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، فينا بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي مبلغ 581 مليون دولار أي ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

وأوضح “الدبيبة” بأن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليست الحقيقة الكاملة، حيث أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار، مضيفا أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد، وأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م ، وشهري يناير وفبراير 2025 بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي.

وأكد “الدبيبة” على أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود، مشيرا إلى أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي.

وطالب “الدبيبة” في ختام رسالته محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال لقاءه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” بالعاصمة القطرية الدوحة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المشتركة وفق الخطط المتفق عليها.

وناقش الجانبان سبل تطوير حركة الطيران بين ليبيا وقطر، في إطار دعم قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الإعلامي، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع، كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ورافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية في زيارته للدوحة، وزير النقل والمواصلات “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع”، ومستشار الأمن القومي “إبراهيم الدبيبة”.

استقبل رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “عصمان ديون”، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والبنك الدولي.

حيث اتفاق الطرفان على إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس، بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات منذ عام 2019، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في ليبيا.

كما تم التفاهم على تنفيذ حزمة من المبادرات بدعم تقني واستشاري من البنك الدولي، تشمل تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه لعام 2025، والذي خصص لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة.

وشهد الاجتماع حضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي”، ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”، ووزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز مشروع النهر الصناعي “أحمد الديب”، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاعي النفط والكهرباء.

وناقش الاجتماع تلبية احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء، ورفع معدلات الإنتاج لدعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات الوطنية، كما تم استعراض خطة تطوير إنتاج الغاز في ليبيا، والاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز.

أكد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”خلال مؤتمر دافوس اليوم الأربعاء أن بعد ثورة فبراير أقحمت ليبيا في صراعات محلية ودولية وتدخلات أجنبية، وهذا الصراع دمر الحياة في ليبيا.

وأضاف “الدبيبة” أنه عندما استلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها وجدت أمامها عراقيل كبيرة،حيث عملت على التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى ان حكومة الوحدة قد نجحت في الوصول إلى مستويات طبيعية داخل البلاد بغالبية القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك 3 أنظمة تهدد استقرار ليبيا النظام العسكري والأيدولوجي وأنصار النظام السابق، لافتا إلى أنه بعد الاستقرار ستكون مهمتنا ترسيخ مفهوم الديمقراطية لأنها تمثل الحل الأساسي للبلاد، ونتطلع لإقامة دستور حقيقي بعد أن تم منعنا من حق التصويت عليه.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”: “حققنا اليوم انتصارًا قانونيًا كبيرًا بحكم القضاء البلجيكي برفع الحجوزات، التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى بنك يوروكلير البلجيكي”.

وأضاف “الدبيبة” بأن هذه القضية المعقدة التي استمرت سنوات كانت تتطلب متابعة دقيقة، مشيرا إلى أنه قضى ساعات طوال في اجتماعات مكثفة مع مجلس الإدارة ومجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، لمناقشة كل تفاصيل القضية ووضع إستراتيجية واضحة لضمان حماية هذه الأصول.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح قانوني، بل هو خطوة مهمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي ودعم العملة الوطنية، وتأكيد صون أموال الليبيين وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعب الليبي.

غقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس اجتماعا مع سفير دولة قطر لدى ليبيا “خالد الدوسري”، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

حيث تم استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، بما في ذلك تطوير المطارات، وتعزيز قطاع الطاقة، والموانئ، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة تشغيل الخطوط الجوية القطرية.

وشدد “الدبيبة” خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا.