Skip to main content

الوسم: سعر الصرف

“الفضيل”: إلغاء الضريبة لن يغير من واقع سعر الصرف ومن الصعب أنْ يكون هناك إصلاح اقتصادي دون إغلاق ملفات الفساد

قال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” إن إلغاء الضريبة أو بقائها، اقتصادياً لن يغير من واقع سعر الصرف في السوق الموازي واستقراره شيئًا في الأمد المتوسط، ومن الصعب أنْ يكون هناك إصلاح اقتصادي يقود إلى استقرار نقدي ومالي دون إغلاق أهم ملفات الفساد.

وأوضح “الفضيل” بأنه على رأس تلك الملفات توحيد الإنفاق العام بين الحكومتين أو على الأقل توحيد باب التنمية شريطة أن لا يتجاوز حجم الإنفاق العام قيمة الإيرادات، وإيقاف تصدير النفط الخام خارج المؤسسة الوطنية للنفط “عبر شركة أركنو”، ورجوع عائدات النفط الخام إلى المصرف المركزي، وإيقاف مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وما ترتب عنها من فساد بمليارات الدولارات.، استنزف احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف “الفضيل” بأن المعضلة تكمن في أن جميع الأطراف المسؤولة في الدولة شرقاً وغرباً، والمستفيدة من هذه الملفات، ترى فيها خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها، لكن بالمقابل فإن أي اجراءات غير إغلاق ملفات الفساد تلك تظل مجرد هرطقات لن تغير من واقع الاستقرار النقدي والمالي، سوى مزيداً من ترسيخ الفساد وزيادة معدلات الفقر.

“افحيمة”: ندعو جمبع مؤسسات الدولة إلى وضع استراتيجية حقيقية لاستقرار الدينار

عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”: قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف يحمل انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويستدعي التوقف الجاد عند أسبابه وتداعياته، وتخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة يجب ألا يكون الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية.

“افحيمة”: هذا القرار في غياب سياسة إنتاجية واضحة، سيؤدي إلى تفاقم أعباء المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، لذلك نطالب مصرف ليبيا المركزي بإيضاح مبررات هذا القرار للرأي العام والعمل على وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة من تبعاته.

“افحيمة”: ندعو كافة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى الجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية حقيقية لاستقرار الدينار، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، فالمواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة.

“الدبيبة”: الإنفاق الموازي سيرفع سعر الصرف ويضعف الدينار ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق

أكد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد عبرمنشورا له بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله، لافتا إلى أن اليوم جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.

وأضاف “الدبيبة”أن صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار، مشيرا إلى إن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.

وأشار إلى أنه قد حذر منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، مضيفا بأن ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق.

“مصرف ليبيا المركزي” يصدر قرارا بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.

حيث أنه بموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.

وأكد المصرف المركزي بأن هذا القرار يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025.

“حسني بي”: تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على انخفاض عرض النقود

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد وهو انخفاض عرض النقود بقيمة 5.85 مليار دينار عن كل مليار دولار من الاحتياطيات.

وأضاف “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بغنه إذا تحقق ذلك النجاح في تخفيض عرض النقود بنسبة 100% فيمكن الإبقاء على سعر الصرف الحالي، أما إذا كان الانخفاض أقل من ذلك؛ فوجب عندئذ تغيير سعر الصرف.

مجلس إدارة المركزي يتابع مؤشرات سعر الصرف وتغطية الطلب على النقد الأجنبي

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعه الثاني لعام 2025 في مدينة سبها، لمتابعة مؤشرات سعر الصرف وتغطية الطلب على النقد الأجنبي ومستوى الإيرادات النفطية الموردة للمصرف

حيث قرر مجلس إدارة المركزي حث المصارف على التوسع في انتشار الفروع والوكالات المصرفية في مناطق الجنوب وصيانة الفروع القائمة والتوسع في انتشار خدمات الدفع الالكتروني وتوفير السيولة بشكل مستمر.

وقام “ناجي عيسى” وكافة اعضاء المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة سبها بدأت بفرع المصرف المركزي في سبها، ومن ثُم زيارة ميدانية للوقوف على جهود فروع المصارف التجارية وامتثالها لتعليمات المصرف المركزي تجاه خطة حلحلة ازمة شح السيولة النقدية، وتعزيز انظمة الدفع الالكتروني، واستعداد موظفي المصارف التجارية وأفراد امن المرافق و المنشاءات في المنطقة الجنوبية بخدمة المواطنين وتنظيم عمل الفروع.

“المصرف المركزي” يطالب بضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إليه.. ويدعو الأطراف المعنية في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة لعام 2025

عقد لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول لاستعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية وسياسة الانفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024.

حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام. فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومُقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والبدء في تفعيل الأدوات التي تُمكّن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابةً لكافة الظروف، وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025.


كما أكدت اللجنة على ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح ، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.

“حسني بي” يُعدِّد أسباب انهيار قيمة الدينار الليبي

قال رجل الأعمال “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت، إن هناك ثلاثة مسببات لانهيار قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.

وأوضح “حسني بي” بأن أسباب انهيار قيمة الدينار الليبي تتمثل في امتناع البرلمان عن إقرار الميزانية، وحتى وإن أقرت ميزانية موحدة يتم تمويلها بالعجز، إضافة إلى قيام مصرف ليبيا المركزي برفع عرض النقود من خلال طباعة نقود ورقية أو خلق نقود افتراضية من عدم الأمر الذي يؤدي إلى نقص السيولة.

“المركزي” يمدد العمل بقرار رئيس مجلس النواب بشأن الضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 15%

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته اليوم الخميس، باستمرار العمل بقرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القاضي بفرض رسم “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي بقيمة 15%، وذلك إلى حين صدور تعليمات عن المصرف المركزي بما يخالف ذلك.

كما أصدر المصرف المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والبطاقات الالكترونية للشركات وصغار التجار والحرفيين، وكذلك الحوالات الخارجية المباشرة للشركات الصناعية.

“العكاري”: اعتماد المصرف المركزي لمنتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة سيكون له تأثير إيجابي على سعر الصرف والسيولة

أشاد الخبير المصرفي “مصباح العكاري” بقرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي تم اعتمادها اليوم الأحد في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، مؤكدا بأن هذه القرارات مهمة جدا وكان ينتظرها القطاع المصرفي بفارغ الصبر وأصبحت اليوم واقعا ملموسا.

وأوضح “العكاري” بأن اعتماد منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة لامتصاص جزء من عرض النقود “سرطان سعر الصرف”، مشيرا إلى أن هذه الأداة سيكون لها تأثير كبير على سعر الصرف والسيولة خصوصا وأن عرض النقود والذي وصل إلى حوالي 170 مليار دينار يعتبر المحرك الرئيسي للطلب على العملة الأجنبية.

وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي عانى كثيرا من غياب هذه الأداة وكان في السابق يواجه ارتفاع عرض النقود بكمية من الاحتياطيات، أما اليوم بعد اعتماد هذا القرار أصبح لدينا أداة يمكن للجميع الاستثمار فيها بطرق إسلامية معتمدة خالية من أي شبهة ربا، الأمر الذي سيساعد على امتصاص الكم الهائل من النقود خارج المصارف وكذلك الودائع تحت الطلب، ويتيح أمام المستثمرين فرصة توظيف أموالهم.

وأشار “العكاري” إلى أن استخدام منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة سيحد من الطلب على النقد الأجنبي وسيتيح للمصارف أداة استثمارية تدر عليها عائدات جديدة، الأمر الذي سيعطي فرصة للمصارف التجارية لإعادة النظر في العمولات التي تفرضها على زبائنها، وسيكون له مردود جد إيجابي في حل مشكلتين من أكبر مشاكلنا المصرفية وهما مشكلتيْ “السيولة وسعر الصرف”.