أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع مسؤولي الشركة الليبية للاتصالات والتقنية، خطط ومشاريع التطوير الفني والتقني التي تعمل عليها الشركة.
وتناول الاجتماع أهم الملاحظات التي سجّلها ديوان المحاسبة بشأن الأداء المالي والإداري للشركة، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بإقفال الحسابات الختامية للشركة وفق المعايير المعتمدة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لديوان المحاسبة في تعزيز الرقابة على المؤسسات العامة، وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري.
عقد رئيسا ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء “خالد شكشك” و”عمر عبد ربه صالح” اجتماعا اليوم الخميس، بإشراف لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور البنك الدولي.
وناقش الاجتماع آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام. كما أكد الحضور على ضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، بما يضمن ترسيخ استقلالية الديوان وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع في مايو المقبل، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان واللجان المختصة من مجلسي النواب والاعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد للديوان.
تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، المرحلة النهائية من إعداد التقرير السنوي لسنة 2024، تمهيدًا لاعتماده وإحالته إلى الجهات المعنية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية الرقابية للعام 2025، حيث تم إصدار التعليمات للإدارات والفروع والمكاتب الفنية للبدء الفوري في تنفيذ المهام الرقابية المقررة، من خلال فرق الفحص والمراجعة، التي بلغ عددها 243 فريقًا، وشملت الخطة استهداف 1208 جهة ممولة من الخزانة العامة، جرى اختيارها بناءً على معايير الأهمية النسبية، وحجم الميزانية، ومعدل المخاطر، من أصل 1950 جهة خاضعة لرقابة الديوان.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي ديوان المحاسبة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة العمل الرقابي، بما يضمن الجاهزية الفنية لإصدار التقرير السنوي، وتفعيل الخطة الرقابية الجديدة بكفاءة واحترافية.
عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات والمكاتب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بسير العمل خلال المرحلة المقبلة.
حيث استعرض الاجتماع الخطة التشغيلية للديوان للأعوام 2025–2026، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة الإعداد الفني للتقرير السنوي لسنة 2024، ونتائجه الأولية وما تعكسه من مؤشرات حول مستوى الالتزام المؤسسي والتحديات القائمة.
وأكد “شكش” خلال الاجتماع على أهمية ترسيخ استقلالية الديوان في أداء مهامه، التزامًا بالقانون، بما يعزز من الشفافية والحياد في العمل الرقابي ويسهم في حماية المال العام وتحقيق المساءلة.
كما شدد الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة بفاعلية.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور “أحمد مليطان”، ملاحظات الديوان بشأن تقييم العقد الخاص بإدارة مركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية المبرم ما بين جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وشركة إليغانسيا للرعاية الصحية القطرية.
وتناول المجتمعون قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بذات الموضوع، واستعراض رؤية جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وخططه المستقبلية لتنفيذ مشاريع مشابهة وفقاً لتلك القرارات، مؤكدين على ضرورة تكثيف التعاون وعقد المزيد من الاجتماعات ما بين الإدارات المختصة من الجانبين.
أصدر رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” قرارا بتشكيل لجنة تتولى مراجعة المشاريع بشركة الواحة للنفط، تحت إشراف مدير إدارة الرقابة على قطاع النفط بالديوان.
وتضم اللجنة المشكلة من رئيس الديوان خمسة أعضاء وهم “عزالدين حدود” و”أحمد عكريم” وياسين الزائدي” و”عاشور ميلاد” و”مراد الأحيول”، وستعمل اللجنة تحت إشراف مدير إدارة الرقابة على قطاع النفط بالإدارة العامة للرقابة على قطاعيْ الطاقة والشركات العامة التابعة لديوان المحاسبة.
اتفق رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، على التزام المؤسسة بإحالة الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في الآجال المحددة بشكل منتظم بما يضمن استقرار التدفقات المالية، وتقرير الشفافية في المعاملات المالية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات المختصة من ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالأداء المالي والإداري للجهات المعنية، لضمان الإدارة الفعّالة للموارد المالية وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساءلة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة لمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمبادلات النفطية خلال عام 2024، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025، من أجل توحيد وتحسين آليات العمل حول العمليات المستقبلية لتصدير النفط وتوريد المحروقات.
بحث رئيس ديوان المحاسبة”خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي”ناجي عيسى” خلال لقاءهما اليوم الاثنين بمقر الديوان بطرابلس، الإنفاق العام للدولة وتنفيذ الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والتجارية.
وناقش “شكشك وناجي عيسى” ملاحظات الديوان حول أداء القطاع المصرفي، ومدى انسياب حصيلة الإيرادات النفطية لحسابات المصرف المركزي لضمان تلبية احتياجات الإنفاق العام وطلبات النقد الاجنبي، واتفقا على عقد اجتماع بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للوقوف على موضوع الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2025، والآلية المناسبة لضمان انسيابها لحسابات مصرف ليبيا المركزي في مواعيدها المحددة.
كما تناول اللقاء كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص طلب الموافقة على مراجعة العمليات المصرفية، و مناقشة متطلبات وأغراض ونطاق عمليات المراجعة المستهدفة، وتم الاتفاق على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لعملية المراجعة، وذلك وفق ما سيتم مخاطبة مصرف ليبيا المركزي به بشكل رسمي من قبل الديوان.
ترأس رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعا طارئا وموسعا اليوم الخميس، حول الوضع الحالي لمشكلة ارتفاع المياه الجوفية بمدينة زليتن.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي زليتن وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومكتب الجامعة للاستشارات الهندسية ولجنة التعويضات بوزارة الإسكان والمرافق وللجنة الطوارئ بوزارة المالية وشركة المياه والصرف الصحي والإدارات المعنية بديوان المحاسبة.
وتناول الاجتماع الوضع الحالي للمناطق المتضررة في المدينة، ومناقشة مشروع خط النزح من ناحية الجدوى والتطوير، كما اسُتعرض في الاجتماع ما تم إنجازه في خزان الموازنة لمياه الإمداد من النهر الصناعي وأسباب توقف العمل به، إضافة إلى مناقشة أعمال البنية التحتية بالمدينة كأحواض وخطوط تجميع مياه الأمطار وشبكة الإمداد المائي والصرف الصحي، ومحطات الضخ والمعالجة.
وتطرق الاجتماع إلى مخاطر فيضان وادي ماجر والتأكيد على إعداد دراسة لوضع حلول لاحتمالية حدوث الفيضانات في ظل تقلب الظروف المناخية، كما ناقش ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل شركة المياه والصرف الصحي من شفط وردم للتخفيف من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه.
وفي ختام الاجتماع أكد الحضور على ضرورة توفير متطلبات المرحلة المقبلة وحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تواجه المشروعات المستهدف إنجازها، للتقليل من طفح المياه وإيجاد الحلول الجذرية لإنهاء المشكلة وتخفيف المعاناة على المواطنين بالمناطق المتضررة في المدينة.
