الوسم: خالد المبروك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” مع وزير المالية “خالد المبروك”، عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الوزارتين.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع التسويات والترقيات الخاصة بالعاملين المحليين في القطاع الصحي، وسبل ضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية وفق القوانين والإجراءات المعتمدة، كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه العناصر الأجنبية المستجلبة، والتأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لحصرهم وتنظيم أوضاعهم بالتنسيق بين الوزارتين.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء منظومة موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة وإدارة الميزانية، لضمان عدم الازدواجية في الإجراءات وتحقيق التنسيق الفعّال بين الجانبين، وتحسين كفاءة الإنفاق المالي بما يحقق استدامة الموارد، ويوفر بيئة عمل أكثر تنظيمًا للعاملين في القطاع الصحي.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس خلال اجتماع عقد مع وزير المالية “خالد المبروك” وبحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين؛ ملاحظات الديوان الواردة في التقرير السنوي عن العام 2023م، حول أداء الوزارة، كما تناول الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ الميزانية للعام 2025م.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف أوجه التعاون وتعزيز درجة التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة والاختصاص لإنهاء المشكلات المالية العالقة، وبلورة تصور جديد يفضي إلى تطوير برامج إدارة المال العام بالشكل الذي يلبي المصالح الوطنية العليا.

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ورئيس جهاز الإمداد الطّبّي، البيانات الماليّة المُفصَح عنها بالتقرير السّنويّ الأخير للهيئة والتّضاربات المُكتشفة فيه بشأن أداء جهاز الإمداد الطبي.

وركز “قادربوه” خلال الاجتماع على ملف استيراد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطّبّيّة والتّشغيليّة للمستشفيات والمراكز الطّبّيّة العامّة مِن قِبَل جهاز الإمداد الطّبّيّ؛ والوقوف على أسباب تأخّر استيرادها، وما نتج عنه مِن توقّف علاج المرضى اللّيبيّين وغيرهم بالدّاخل، وتفاقم أزماتهم الصّحّيّة، مؤكدا على ضرورة حلحلة كافّة المشاكل والعراقيل التي مِن شأنها إعاقة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته المناطة به.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إحكام أعمال الرّقابة المصاحِبة على كافّة العقود المبرمة والمزمع إبرامها مِن قِبَل جهاز الإمداد الطبي مع الشّركات المورِّدة، ودفعاتها المحالة للتدقيق والمراجعة مِن قبل الهيئة لضمان صرف كافّة المبالغ الماليّة المسيّلة للجهاز وفق الأوجه المخصّصة لها، واستيراد الأدوية وفق المواصفات الطّبّيّة المعمول بها محلّيّاً ودوليًّا، وعدم التّهاون في منح الإذن بالتّعاقد أو الصّرف إلاّ بما حدّده القانون.

كما استعرض المجتمعون ملف الأحكام القضائيّة الصّادرة حيال الدّولة الليبيّة بالدّاخل والخارج ومبالغها الماليّة، والعمل على حصر كافّة الأحكام المحلّيّة وتخصيص مبالغ ماليّة لسدادها بالموازنة التّقديريّة العامّة 2025 منعاً لتراكمها، وقفلها وفق الإجراءات القانونية النّاظمة خدمة للمصلحة العامّة.