أوضح رجل الأعمال “حسني بي” أحد المساهمين بمصرف السراي للتجارة والاستثمار في تصريح لقناة “تبادل”، أن المطلوب من مجلس الإدارة الجديد للمصرف هو الرقي بمستوى الخدمات والريادة في مجال الصيرفة والخدمة الرقمية الشاملة.
وقدم “حسني بي” التهنئة لمجلس الإدارة الذي انتخب الرئيس والنائب في أول اجتماع له بحضور وإشراف لجنة المراقبة، وذلك وفقا لما تقره بنود النظام الأساسي للمصرف، ووقع الاختيار على الدكتور “أحمد اعتيقة” والسيد “باسم تنتوش”نائبا للرئيس.
وأردف قائلا: “بصفتي أحد مساهمي المصرف أتمنى لأعضاء مجلس الإدارة المكلف كل التوفيق والسداد، وكل ما هو مطلوب من مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية قيادة المصرف نحو تحقيق الأهداف المقررة والمطلوبة، ومن أهمها الرقي بمستوى الخدمات والريادة في مجال الصيرفة والخدمة الرقمية الشاملة.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول: “الهدف الأكبر والجوهري هو أن يتحول كل نقال بيد زبون المصرف ليعمل كفرع متكامل للمصرف في خدمة الزبون “مصرفك بين يديك 24/7، ونتمنى التوافق المثمر بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للمصرف لتحقيق الأهداف المرسومة.
أشاد رجل الأعمال “حسني بي” أحد المساهمين بمصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب”، بجهود كل من ساهم في مسيرة المصرف منذ عام 2007 وحتى اليوم، مؤكدا ثقته وكل المساهمين في المصرف بأعضاء مجلس الإدارة الجديد المنتخب من قبل الجمعية العمومية للمصرف.
وقال “حسني بي” في تصريح لـ “تبادل” بعد انتهاء مراسم تسليم إدارة المصرف لمجلس الإدارة الجديد: ‘تشرفت أنا وعدد من المساهمين بمصرف السراي بحضور مراسم تسليم مهام مجلس إدارة مصرف السراي إلى المجلس المنتخب من الجمعية العمومية والمعتمد من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.
وحضر مراسم التسليم رئيس اللجنة المؤقتة لمصرف السراي “ا. ميلود الفرطاس” وأعضاء اللجنة المؤقتة الموقرين، والأعضاء الجدد الأحد عشر المكلفين بتولي مهام مجلس إدارة مصرف السراي وجميعهم من قامات ثقافية ومؤهلات عالية وخبرات متنوعة جمعت بين الخبرة وحماس الشباب.
وأثنى رئيس اللجنة المؤقتة “ميلود الفرطاس” وأعضاء اللجنة على المجلس السابق لتوليهم المهمة، كما أشادوا بالإدارة والفريق التنفيذي وأمانة سر اللجنة وهيئة المراقبة، كلمات أعضاء اللجنة المؤقتة كانت بمثابة منح وسام شرف ماسي لمجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية واللجان التخصصية بالمصرف.
وبالمناسبة قام “أ.ميلود الفرطاس” بمنح شهادات تكريم للمصرف ولأعضاء اللجنة المؤقتة والمدير التنفيذي “أ.فاروق العبيدي” وأمينة السر ولجميع موظفي المصرف.
بدوره أشاد “حسني بي” في كلمته بالمناسبة نيابة عن المساهمين بدور اللجنة المؤقتة في الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين وتحقيق نمو رغم التحديات، كما أشاد بكل من واكب وساهم في مسيرة المصرف منذ عام 2007 وحتى تاريخ التسليم، مؤكدا ثقته وكل المساهمين في خيارات الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف.
وأضاف قائلا: “كل ما نتمناه شخصيا أن يعمل مجلس الإدارة كفريق ويختارون فيما بينهم الرئيس والنائب حسب النظام الأساسي للمصرف والذي تنص بنوده على منح الأعضاء صلاحية اختيار الرئيس والنائب، وحيث أن جميعهم مؤهلين وقادرين؛ فكلنا ثقة بمن يختارون من بينهم لإدارة جلساتهم”.
وعند سؤاله عن القضايا المتداولة من قبل مجلس الإدارة السابق لمصرف السراي؛ قال “حسني بي”: نحن نثق بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي سوف ينصف مجلس الإدارة السابق، بعد قراءة التقرير النهائي المقدم من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة للسيد المحافظ “ناجي عيسى” ومجلس إدارة المصرف المركزي، التقرير سوف يتضمن جميع تفاصيل الخلافات والخاصة بالمساهمين، حيث أن المصرف لم يكن طرفا بالخصومة.
وحسب “حسني بي” فإنه “على ثقة بأن اللجنة سوف تقدم تقريرا شاملا وكاملا يحدد تاريخ المصرف وأداء المجلس السابق والمسار الحالي حتى هذا التاريخ، وبذلك نكون قد تجاوزنا مرحلة صعبة ونتطلع لفجر جديد”.
قال رجل الأعمال “حسني بي” تعليقا على تقديم حكومة “حماد” مقترح ميزانية موحدة لليبيا مقدارها 174.1 مليار دينار، إن معدل عام الميزانيات الليبية منذ عام 2021 تعدى 740 مليار دينار، أي بمعدل عام سنوي تعدى 185 مليار دينار شاملة 240 مليار دينار قيمة محروقات “استهلكت وتبادلت ومقايضة داخلية وخارجية”، بمعدل عام لأسعار النفط تجاوز 82 دولار للبرميل خلال الأربعة سنوات الماضية.
وأضاف “حسني بي” في تصريح لـ “تبادل” بأن معدل سعر برميل خام برنت خلال العام 2025 سيكون في حدود 62 دولارا في أحسن الأحوال، وتقدر حصة ليبيا من النفط والغاز بحوالي 28 مليار دولار، شاملة تكلفة الغاز وقيمة المحروقات، وللأسف فإن قيمة المحروقات تمثل أكثر من ثلث كامل إنتاج ليبيا من الطاقة، ويقدر ما نستهلكه بسعر 62 دولارا للبرميل ما يقارب 10 مليار دولار.
وتابع “حسني بي” قائلا إنه وبناء على هذه المعطيات، وإذا ما شملت الميزانية المقترحة “174.1 مليار دينار” كامل تكلفة المحروقات والغاز المستهلك محليا والمستورد، أو أن الحكومتين غطيتا الإنفاق بجميع الأبواب بقيمة إجمالية 110 مليار دينار شاملة التنمية؛ فإن الميزانية تعتبر متوازنة.
واختتم “بي” حديثه بالقول إن ما ذكر مبني على معطيات شاملة إنفاق ليبيا بالكامل، ويشمل كامل فاتورة المحروقات، ولكن الشيطان عادة يكمن في التفاصيل، وسوف نرى التفاصيل بعد اعتماد مشروع الميزانية من البرلمان.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لا يبقي أمام ليبيا إلا فرصة واحدة للنجاة، ألا وهي استبدال الدعم نقدا.
وأضاف “حسني بي” بأن استبدال الدعم من دعم سلعي إلى دعم نقدي للمواطنين يحقق عدالة التوزيع، إضافة إلى توفير خمسة مليارات دولار من ميزان المدفوعات سنويا، والتي تهدر وتسرق وتهرب مع استمرار الدعم.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد وهو انخفاض عرض النقود بقيمة 5.85 مليار دينار عن كل مليار دولار من الاحتياطيات.
وأضاف “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بغنه إذا تحقق ذلك النجاح في تخفيض عرض النقود بنسبة 100% فيمكن الإبقاء على سعر الصرف الحالي، أما إذا كان الانخفاض أقل من ذلك؛ فوجب عندئذ تغيير سعر الصرف.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت، إن هناك ثلاثة مسببات لانهيار قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.
وأوضح “حسني بي” بأن أسباب انهيار قيمة الدينار الليبي تتمثل في امتناع البرلمان عن إقرار الميزانية، وحتى وإن أقرت ميزانية موحدة يتم تمويلها بالعجز، إضافة إلى قيام مصرف ليبيا المركزي برفع عرض النقود من خلال طباعة نقود ورقية أو خلق نقود افتراضية من عدم الأمر الذي يؤدي إلى نقص السيولة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لـ”تبادل”، تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن موافقة الحكومة الليبية على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، بأنه لا يمكن لأي حكومة إقناع الشعب بإلغاء الدعم مهما كانت تلك الحكومة قوية ومشرعنة، ولن تستطيع مواجهة سخط الشارع إذا تم رفع الدعم دون منح البديل نقدا لتحقيق عدالة التوزيع.
وأضاف “حسني بي” بأن إلغاء أو رفع الدعم شيء مستحيل، وأن إقرار الإلغاء بمثابة رصاصة الرحمة للقضاء على الحكومة من طرف خصومها السياسيين ومنتقديها، وبالمقابل فإن أي حكومة تقوم بالاستبدال النقدي والعادل لما ينفق تحت بند دعم المحروقات والطاقة والكهرباء، حتى إن كانت بنسبة الثلثيْن مما يستهلك الآن تحت بنود دعم المحروقات والغاز والطاقة، ومهما رفعت حملات التشويش والرفض والتشويه، وإذا صمدت الحكومة والتزمت بما أقرت، فإن تلك الحكومة في خلال مدة لا تتعدى ستة اشهر من التطبيق والتنفيذ ستحظى بتأييد شعبي لا يقل عن 80%.
وأشار رجل الأعمال “حسني بي” إلى أن دعم المحروقات يستنزف ما نسبته 40% من إنتاج ليبيا النفطي، نفقات مخفية وغير معلنة للعامة وغير ظاهرة بأبواب الميزانية بسبب برامج المبادلة أو المقايضة، حيث تجاوزت قيمة بند دعم المحروقات والغاز الحقيقية 70 مليار دينار عام 2024، مؤكدا بأن الرافض لقرار الاستبدال النقدي للدعم لا يخرج عن أحد ثلاثة إما “سارق أو مرب أو غنيّ”، أما الرابح من استبدال الدعم فهم الطبقة الهشة من الفئات غير المستفيدة حقا من نظام الدعم السعري الحالي.
واستغرب “حسني بي” الحديث عن تضمين الإيرادات والأرباح الناتجة عن أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار باعتباره خبرا، متسائلا: “كيف يمكن أن لا تُضَم أرباح القطاع العام للإيراد العام؟” في الوقت الذي يفترض أن تكون كل أرباح المؤسسات والشركات العامة والأجهزة الربحية التابعة للدولة، ملزمة بتمويل نفقات الحكومة ويجب أن تتضمنها بند الإيرادات العامة.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة “تبادل” إن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم الذي صدرت عنه عدة قرارات إيجابية هو دليل قاطع على تغيير جذري بإدارة المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء.
وأضاف “بي” أن القرارات التي أصدرها المركزي اليوم هي تغيير للأفضل في السياسات النقدية بليبيا، لافتا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه السياسات خاضع لالتزام الحكومة بعدم التوسع خاصة بالانفاق الاستهلاكي.
وتابع بالقول: على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، لأن التوسع بالإنفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي منه، منها المرتبات والإعاشة ودعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومنه تمويل عجز الميزانيات الحكومية ومنها اللجوء إلى خلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.
وأشار “حسني بي” إلى أن عدم ترشيد الإنفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح للاصلاحات وعدم تعاون الحكومة قد يحول أي اصلاح إلى فشل شامل، وعدم التزام الحكومة بالميزانيات وبما لا يتعدى إيراداتها خلال السنة المالية بمثابة سهم يطلق لافشال السياسات النقدية المطروحة.
وأكد رجل الأعمال بأن القرارات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بامتياز ومنها الأربعة الأكثر فعالية حيث تساهم مباشرة في حل أزمات السيولة وكبح التضخم، أولها ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار حيث أن “توحيد المقاصة” ببساطة تعني إمكانية التسويات النقدية افتراضيا والكترونيا بدون الحاجة لنقل النقود الورقية للتسويات.
اما فيما يخص القرار الثاني لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الالكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، سيساهم في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.
وطالب “حسني بي” الحكومة بارشاد الانفاق والتي تتمثل في 65 ملبار بند المرتبات والاعاشة و 75 مليار بند دعم محروقات وطاقة وعلاوات مختلفة وإمداد طبي وبيئة ومياه، متمنيا من الحكومة اتخاذ القرلر الواجب ” استبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع ” وهذا لايرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.
