سجلت إيرادات الدولة لسنة 2024 بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي 123.5 مليار دينار، حيث بلغت الإيرادات المحصلة من المبيعات النفطية قد بلغ 76.7 مليار دينار ، إيرادات إتاوات نفطية 13.1 مليار دينار.
فيما بلغت إيرادات الضرائب 2.5 مليار دينار، و 353 مليون دينار إيرادات الجمارك، إضافة لإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي والتي بلغت 152مليون دينار، وسجلت جزء من إيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 22.5 مليار دينار.
وأشار “المصرف المركزي” أن إيرادات جزء من حصة الخزانةفي أرباح مصرف ليبيا المركزي قد بلغت خلال السنة الماضية 2024، 7 مليار دينار، فيما سجل المركزي تحت مسمى إيرادات آخرى 1 مليار دينار.
قال الأستاذ الجامعي “عبدالحميد الفضيل” اليوم الخميس في تصريخ خاص لقناة “تبادل” إن إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة فأحكام القضاء واجبة التنفيذ هذا من الجانب القانوني ولايمكن الجدال فيه.
وأضاف “الفضيل” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وهذا سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجئ جزء من احتياطياته ولكن لامانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أنه لابد أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار وهذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سوف يلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5.0دينار، وفي المصرف المركزي 4.75 دينار
وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوق يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.
