الوسم: النائب العام

أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد عبر منشورا له بأن محكمة جنايات طرابلس قد أصدر حكماً بإدانة سبعة متهمين انخرطوا في مجموعة مسلحة.

وأوضح “النائب العام” بأن هذه المجموعة قد مارس أفرادها نشاطاً مس بسلامة الدولة والاقتصاد القومي، من خلال محاولة استبدال شكل الحكم في البلاد ورد السُلطات العامة عن ممارسة أعمالها وتخريب المقار الحكومية.

كما قامت بإرغام العاملين بالحقول النفطية على إقفال مواقع الإنتاج فترة زمنية ترتَّب عنها خسارة تجاوزت 52 ملياراً و218 مليون دينار.

حيث حكمت محكمة الجنايات على ستة منهم بالسجن 18 عاما وحكمت على السابع بالسجن 15 سنة مع حرمانهم من حقوقهم المدنية حرماناً دائماً.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” في تصريح لوكالة “رويترز” أمس الجمعة، إنه على اتصال بالنائب العام المستشار “الصديق الصور” بشأن طلب وقف برنامج مقايضة النفط الخام.

وأضاف “مسعود سليمان” بأنه سيعمل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية، لوضع الآلية المناسبة لتوفير ميزانية كافية تضمن إمداد البلاد بالكامل بمنتجات النفط المكررة “البنزين ووقود الديزل”.

اجتمع النائب العام اليوم الثلاثاء مع رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ؛ ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ؛ ووزيري المالية والمواصلات ؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، لمناقشة نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.

حيث تناول اللقاء اقتراح النيابة العامة تنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات، وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه؛ عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومتابعة نشاط شركات التسويق؛ وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.

كما تناول اللقاء ناقش المجتمعون تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابيرالقضائية لفائدة المواطن؛ وتعزيز شفافية الانفاق العام.

أصدرت محكمة جنايات طرابلس اليوم الاثنين حكماً بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري؛ ومسؤولي الاعتمادات المستندية؛ والعمليات في المصرف.

وكشف مكتب النائب العام بأن المتهمين قد نفذوا اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري مما أتاح لمفوضيها الانتفاع – دون توريد البضائع – بمبالغ مالية تولدت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.

أشار إلى أن المحكمة قد قضت بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن مدة سبع سنوات؛ وغرمت كل واحد منهم عشرة آلاف دينار؛ وألزمتهم رد ثلاثة وخمسين مليون دينار.

كشف مكتب النائب العام أمس الجمعة عن بحبس الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى اليونان ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014 بتهمة الفساد في أكثر من 575 مليون دينار.

وأفاد مكتب النائب العام بأن المتهمين تعمدا التصرف في قيم مالية دون أن تقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف.

أصدر النائب العام “الصديق الصور” تعليماته اليوم الخميس بحبس مسؤول الحسابات في فرع مصرف الجمهورية قصر بن غشير.

وكشف مكتب النائب العام بأن أسباب حبس المسؤول عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة 268 ألف دينار فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ نتيجة قصور استجابته لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛

أعلنت مكتب النائب العام اليوم الأربعاء عن سجن مسؤول سابق بإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه بالمصرف الليبي الخارجي مدة خمس سنوات مع غرامة 50 ألف دينار وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 150 ألف دينا.

وأشار مكتب النائب العام أن المتهمين قاما بتحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع 5 ملايين و767 ألف يورو لفائدة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وإحداث ضرر جسيم بالمال العام.

خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، النائب العام المستشار “الصديق الصور”، بشأن اقتحام مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لما في ذلك من مخاطر تهدد الوحدة وعملها.

وقدم “الكبير” شكوى رسمية للنائب العام ضد “عاصم الحجاجي” وآخرين اقتحموا مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، تنفيذا لقرار صادر من المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي ” عبد الفتاح غفار”، محذرا من العبث بمستندات وملفات وقواعد بيانات الوحدة، الأمر الذي يشكل خطورة جنائية.

وشدد “الكبير” على خطورة ما أقدم عليه المقتحمون خصوصا وأن مقر وحدة المعلومات المالية يحتوي على مستندات ووثائق سرية مرتبطة بعمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منبها من أن الاطلاع على تلك الوثائق أو العبث بها يعرض عمل الوحدة لمخاطر عالية.