Skip to main content

الوسم: الميزانية

“حسني بي” يعلق على مقترح قانون الميزانية الموحدة المقدم من حكومة “حماد”

قال رجل الأعمال “حسني بي” تعليقا على تقديم حكومة “حماد” مقترح ميزانية موحدة لليبيا مقدارها 174.1 مليار دينار، إن معدل عام الميزانيات الليبية منذ عام 2021 تعدى 740 مليار دينار، أي بمعدل عام سنوي تعدى 185 مليار دينار شاملة 240 مليار دينار قيمة محروقات “استهلكت وتبادلت ومقايضة داخلية وخارجية”، بمعدل عام لأسعار النفط تجاوز 82 دولار للبرميل خلال الأربعة سنوات الماضية.

وأضاف “حسني بي” في تصريح لـ “تبادل” بأن معدل سعر برميل خام برنت خلال العام 2025 سيكون في حدود 62 دولارا في أحسن الأحوال، وتقدر حصة ليبيا من النفط والغاز بحوالي 28 مليار دولار، شاملة تكلفة الغاز وقيمة المحروقات، وللأسف فإن قيمة المحروقات تمثل أكثر من ثلث كامل إنتاج ليبيا من الطاقة، ويقدر ما نستهلكه بسعر 62 دولارا للبرميل ما يقارب 10 مليار دولار.

وتابع “حسني بي” قائلا إنه وبناء على هذه المعطيات، وإذا ما شملت الميزانية المقترحة “174.1 مليار دينار” كامل تكلفة المحروقات والغاز المستهلك محليا والمستورد، أو أن الحكومتين غطيتا الإنفاق بجميع الأبواب بقيمة إجمالية 110 مليار دينار شاملة التنمية؛ فإن الميزانية تعتبر متوازنة.

واختتم “بي” حديثه بالقول إن ما ذكر مبني على معطيات شاملة إنفاق ليبيا بالكامل، ويشمل كامل فاتورة المحروقات، ولكن الشيطان عادة يكمن في التفاصيل، وسوف نرى التفاصيل بعد اعتماد مشروع الميزانية من البرلمان.

“حماد” يوضح أسباب تقديمه لمشروع قانون ميزانية بقيمة تجاوزت 174 مليار دينار

أوضح رئيس الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “أسامة حماد” أسباب تقديمه لمشروع قانون ميزانية للعام الحالي 2025 بقيمة تجاوزت 174.1 مليار دينار، مؤكدا بأن الميزانية المقترحة تضمنت الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي.

وأضاف “حماد” بأن هذه الميزانية جاءت بناء على بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة، وبيانات الميزانيات العامة عن السنوات السابقة، وبيانات أعضاء الحكومة بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس، إضافة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.

“نورلاند”يبحث مع “عقيلة” التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الموحدة

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” اليوم الثلاثاء رفقة القائم بأعمال السفارة مع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وذلك للتأكيد دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تسهّلها الأمم المتحدة بينما تستعد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه لتولي مهامها.

وشدد المبعوث الأمريكي خلال تغريدة عبر منصة “إكس” على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الموحدة، ودعم نزاهة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وتحقيق تقدم في المفاوضات الشاملة لتشكيل حكومة واحدة قادرة على إجراء الانتخابات.

لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة تناقش مع “عيسى”مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025 

ناقشت لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي  “ناجي عيسى” بمقر المصرف، مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025 ومتابعة الإنفاق العام وسعر الصرف ومعالجة النقص في السيولة النقدية.

كما ناقش الإجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

“تنتوش” يناقش مع “عيسى” مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025 

ناقش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب”عمر تنتوش ” خلال اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد  “ناجي عيسى”، الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة المصرف المركزي ، بالإضافة إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025 ومتابعة الانفاق العام .

وتم خلال الاجتماع بحث تعديل بعض التشريعات لإصلاح السياسة المالية والتجارية وقانون الدين العام و معالجة النقص في السيولة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة المالية “المهدى الاعور” وأعضاء اللجنة “عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية ، الصادق الكحيلي” 

“النويري”: تدخل السفارة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستهجن

عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.

وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.

وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.