أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استئناف مشاوراتها يوم غدٍ للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية، لإيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وأكدت البعثة بأن ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة ” في تصريح له بأن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي وخاصة بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية، حد تعبيره، يعتبر عقبة أمام الانتخابات وفق قوانين 6+6
وأضاف “دومة” بأن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه هو تعقيد للأزمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الأزمة ولا تريد حلها.
ناقش رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “روز ماري ديكارلو” و النائبة “ستيفاني خوري”، سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق ” بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.
وأكد “عقيلة صالح” بأن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.
ومن جانبها أكدت الوكيلة على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما اشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.
نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على X, بأنها ستستأنف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي يوم الغد الأربعاء بمقرها في طرابلس، وذلك بالإتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
هذا وأكدت البعثة بأن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.
نفي مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل ماجاء في بيان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بخصوص توقف إجراءات التوريد لمشغلات غسيل الكلى نظراً لتأخر فتح الاعتمادات، ويؤكد بأن المصرف خصص ميزانية 4 مليار دينار لدعم العطاء العام.
حيث أشار المصدر إلى حديث وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح” خلال مؤتمر صحفي في شهر إبريل الماضي وشكره لمحافظ المصرف “الصديق الكبير” على تعاونه في هذا الملف، مشيداً بالعديد من الجهود التي بذلها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الصدد.
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “عمر زرموح” في تصريح لبرنامج اقتصاد بلس، بإنه في اعتقاده أنّ أزمة مصرف ليبيا المركزي، ومشكلة عدم عملية تحرك التجارة والمبادلات التجارية وأسعار الصرف، حتى بدون توسيط الدولار، لأن الدولار عادةً سحب في العملية، فالإشكالية ترجع إلى غموض موقف المصرف المركزي بشأن ضريبة 27٪ التي فرضت على المتعاملين بالنقد الأجنبي، وحكم المحكمة ببطلان القرار.
وأكد “الزرموح” بأن مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي يقول في عدة تصريحات بأنه سينفذ قرار حكم المحكمة لإلغاء الضريبة، ولا نعلم كيف ستتم المعالجة الاقتصادية، لذلك نجد رجال الأعمال والتجار هم الآن في حالة ترقب، وهذا سبب بطء العملية التجارية.
وأوضح “الزرموح” بأن رجال الأعمال الآن حتى لو المصرف قال لهم افتحو اعتمادات هم غير مستعدين على تقديم لفتح اعتماد حتى لو بيستوردو من تونس مثلا، لأن الرؤية غير واضحة بشأن الضريبة، لو المصرف أخذ قراره بشأن الضريبة الأمور ستنحل بكل سهولة.
نظم معهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية ورشة عمل بعنوان “التكنولوجيا المالية fintech ” في مدينة بنغازي، يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي”الصديق الكبير” بشأن تشجيع الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية والتقنية، وبرعاية نائبه “مرعي البرعصي”.
وأوضح النائب “البرعصي” في كلمته الافتتاحية بأن المركزي طور عدد من المبادرات لتعزيز التكنولوجيا المالية، تماشياً مع المستقبل الواعد للتكنولوجيا المالية خاصة في ظل الرقمنة وخطط التحول الرقمي.
نفت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من قبل المجلس الرئاسي الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، موضحاً بأن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكد المصرف المركزي استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية.
ويجدد المصرف تأكيده على أن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس (8) لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها.
كما أوضح المركزي بأن الإدارة فعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل، مؤكداً بأنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون.
وأضاف المصرف المركزي الليبي بأن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وشدد المركزي على أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة.
نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية عبر حسابها الرسمي على “X” بإن البنوك في الخارج ترفض التعامل مع البنك المركزي الليبي، حتى يتم تحديد من يديره، وذلك بناءً على نصيحة وزارة الخزانة الأميركية.
وأوضحت الإيكونوميست خلال منشورها بأنه إذا خرجت ليبيا من النظام فسوف تجد صعوبة في شراء الأساسيات، بما في ذلك الغذاء
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، بإنه قدم إحاطة إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”حول المستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي.
وأوضح “الكبير” في إحاطته الأثار السلبية على المصرف المركزي والقطاع المصرفي، ومانتج عنها من تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع المصرف.
وأضاف “الكبير” بأنه أحاط بنتائج جهوده واجتماعاته بالخصوص مع وزارة الخزانة الأميركية والفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية، ومع السفراء والبعثات المعنية بالشأن الليبي.
ومن جانبه أعرب رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، عن رفضهما لكل ماصدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، واعتبراها والعدم سوا، وأكدا على اتفاق الرأي بين المجلسين على أسس معالجة هذه الأزمة وفق صحيح القانون والإتفاق السياسي.