الوسم: المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي|حكومة الوحدة الوطنية|رئيسي|غاز

بحث وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بمقر المجلس بطرابلس مبادرة تنظيم الجهاز الوظيفي للدولة الليبية.

وتناول الاجتماع كيفية وضع مراحل المبادرة واليات تنفيذها بطريقة عملية للجهاز الوظيفي ، وذلك بالشراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي، و تمكين ديوان الخدمة وجود قاعدة بيانات موحدة لكل الكادر الوظيفي بالدولة يمكن من خلاله اعداد الخطط والبرامج التي تشرف على تنفيذها الحكومة .

وأكد “العابد” خلال كلمته بإن تطوير الجهاز الإداري للدولة يعتبر متطلب أساسي لضمان إحداث تنمية شاملة وتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، والذي يتطلب نجاحه تأطير ومأسسة العمل العام وتطويره، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص واستخدام السلطة التقديرية في أضيق الحدود.

وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة من وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، وعدد من الخبراء والمستشارين بالمجلس.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الأمناء للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، في عضويته محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار”علي محمود” ووزراء المالية “خالد المبروك” والنفط “محمد عون” والتعليم العالي “عمران القيب” والشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”.

وأكد “الدبيبة” خلال الاجتماع مجلس الأمناء، على ضرورة تركيز المجلس ضمن خطته للعام القادم 2023في ملفات محددة وفق الأكثر احتياجاً، أهمها إصلاح الوظيفة العامة والتسكين، وتعزيز اللاّمركزية، وإصلاح وتطوير التخطيط العمراني وغيرها من الملفات الأخرى التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة وإصدار التوصيات اللّازمة بشأنها.

تابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية”علي العابد” اليوم الاحد خلال الاجتماع بديوان الوزارة، مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي “الاجراءات التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وذلك بحضور مديري الادارات والمكاتب بالجهتين.

حيث نوقش في الاجتماع أهمية مؤامة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وايضا تم النقاش حول وضع اليات لتنفيذ بقية بنود المذكرة فيما يتعلق بالتدريب والتكوين المهني وبئية العمل .

أشرف وزير الإقتصاد و التجارة “محمد الحويج “يوم الاربعاء على توقيعِ اتفاقيةِ تعاونٍ متبادل بين هيئة الإشراف على التأمين و المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي في احتفاليةٍ أقيمت لإطلاقِ الاستراتيجية الشاملة التي تتمحور حول وضعِ ضوابطَ ومعاييرَ أساسية ، لتطوير قطاع التأمين في ليبيا

وأكد “الحويج”على أهمية قطاع التأمين كونه يعتبر من أهم الأنشطة التي من شأنها تحسينُ الأوضاع الإقتصادية ، مشيراً إلى ضرورة استحداث آلية عمل استراتيجية ملائمة لخلق قطاع تأمينٍ حديث ، يساهم في تعزيز الشفافية و تحديث الأطر القانونية و التنظيمية لما لها من تأثير كبير في تطوير مجالات.

حضر الإحتفالية رئيس هيئة الرقابةِ الإدارية ، و مدير عام المجلس الوطنيّ للتطوير الاقتصادي ، و مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ، و الأمين العام للإتحاد الليبي لشركاتِ التأمين .

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي الاجتماعي والوزرات المعنية للمساهمة في معالجة احتياجات هذه الوزارات تبعا لخطط زمنية مدروسة وحسب الإمكانيات المتاحة.  

وقد جاء هذا إثر الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي حضره كل من محافظ ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير النفط والغاز ووزيرة الشؤون الاجتماعية ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.

هذا وناقش المجتمعون إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي الذي سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية من خلال مشاركة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.

كما قرر مجلس الأمناء خلال اجتماعه الأول اعتماد خطة المجلس لعام 2022، بعد وضع الملاحظات الفنية والقانونية عليها.