الوسم: المؤسسة الليبية للاستثمار

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” خلال اجتماعه بالعاصمة أثينا مع وكيل وزارة الخارجية اليونانية “تاسوس خاتزيفاسيليو”، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسة الليبية ونظيراتها من المؤسسات والشركات اليونانية.

كما ناقش الجانبان آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين المؤسسة الليبية للاستثمار ومؤسسة “إنتربايز غريس”، التي أُبرمت خلال زيارة وفد حكومي يوناني إلى العاصمة الليبية طرابلس عام 2021، وتهدف إلى التعاون في مجال مشاريع الطاقات المتجددة داخل ليبيا، بما يعكس حرص الطرفين على تطوير شراكات استراتيجية تعزز من فرص الاستثمار المستدام بين البلدين.

أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار، المنبثقة عن شرعية مجلس النواب، تحذيرًا شديد اللهجة إلى كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ليبيا، مطالبة بعدم التعامل مع مجلس إدارة المؤسسة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، واصفة إياه بـ”منتحل للصفة”.

المؤسسة، وفي بيان رسمي، شددت على أن التعامل مع هذه الكيانات يفتقر إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أن قرارات المجلس المذكور “باطلة ومعدومة الأثر” نظرًا لانعدام المشروعية الدستورية التي يقوم عليها، ما يعرّض الأصول الاستثمارية الليبية لخطر الاستنزاف، ويهدد الضمانة الاقتصادية للأجيال القادمة.

وشمل التحذير عددًا من الكيانات التابعة للإدارة الموازية، أبرزها: محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وشركة الاستثمارات النفطية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى وصندوق الاستثمار الداخلي.

وقالت المؤسسة إن تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية كشفت عن مخالفات وتجاوزات جسيمة ارتكبها من أسمتهم بـ”منتحلي الصفة”، من بينها الإهمال، التلاعب، والتقصير في حماية أموال الليبيين، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة برأس المال، وضياع فرص استثمارية ضخمة.

وأكد البيان أن أي جهة تتورط في التعامل مع هذه الإدارات ستُعد شريكًا في استنزاف متعمّد ومقصود لأموال الصندوق السيادي، محذّرة من عواقب قانونية وخسائر مستقبلية لا يُستهان بها.

وختمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بمطالبة الجميع بالتقيد بالشرعية القانونية المتمثلة في مجلس النواب، وعدم الانجرار خلف كيانات وصفها بأنها “غير دستورية وغير معترف بها”.

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا اليوم السبت، بشأن ما ورد في تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أكدت فيه رفضها التام لما تضمّنه التقرير من بيانات مغلوطة وغير صحيحة، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة خصوصا في مسار حماية أصولها والمحافظة على قيمتها وإعدادها لقوائم مالية مجمعة خاضعة للتدقيق من أكبر الشركات الدولية.

وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن فريق خبراء مجلس الأمن تنحصر ولايته بمساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة للمجلس بجمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد، وتقتصر صلاحياته على إعداد تقرير يتضمن تحليلاً للمعلومات المتوفرة لديه والتي لا تعد ملزمة أو مؤكدة بشكل نهائي، وإنما تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في عملية صنع واتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت المؤسسة تحفظها على بعض فقرات التقرير الخاصة بها، والتي تحوي مغالطات قامت المؤسسة بالرد عليها بموجب كتاب رسمي، منوهة إلى أن التقرير لم يحمل أي اتّهامات، بل يعبر عن وجهة نظر فريق الخبراء التي يتناقض بعضها مع رأي كبرى الشركات الاستشارية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت المؤسسة موافقة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا عليها.

ومن جانب آخر رأت المؤسسة بأن التقرير بحوي العديد من الجوانب الإيجابية، فقد أوصى في المادة السابعة، بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها مع بقاءها مجمدة، مما يؤكد ويعكس ثقة مجلس الأمن الذي اعتمد هذه التوصية في المستوى الذي وصلت له المؤسسة من تطور في تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها، وأنها قادرة على تطبيق وممارسة أفضل المعايير الدولية.

ورحبت المؤسسة بتأكيد تقرير فريق الخبراء لانتهاك بعض الدول لتدابير تجميد الأصول من قبيل تحويل أموال المؤسسة المجمدة إلى المكتب المركزي البلجيكي لأغراض الحجز والمصادرة، مؤكدة أن رصد مثل هذه الحالات تم بموجب إخطار رسمي من المؤسسة لفريق الخبـراء، وذلك ضمن جهود المؤسسة في متابعة وحماية أصولها.

وشددت المؤسسة على أنها تعمل بشفافية، وأن توصيات تقرير فريق الخبراء التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تعتبـر إنجازا غير مسبوق للمؤسسة ويأتي في إطار مصلحة الشعب الليبي ككل، حيت ستتمكن المؤسسة ولأول مرة منذ سنة 2011 من التوظيف الأمثل لأصولها مع بقاءها مجمدة، مما سينعكس على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.

وطالبت المؤسسة في ختام بيانها اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء والتي انحرفت عن نطاق اختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير تجميد أصول المؤسسة.

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمارات التابع لمجلس النواب “أشرف بدر” في بيان اليوم الخميس، عن بالغ قلقه من الخطوات المتسارعة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بالسماح بإدارة الأموال الليبية المجمدة، خصوصاً تلك التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار والتي تم تجميدها في بلجيكا.

وأضاف “بدر” بأن فك الحجز عن هذه الأموال وتجميدها يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل تلك الأموال، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. في الوقت الذي تأمل فيه المؤسسة الشرعية التابعة للبرلمان، أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنمائي في البلاد، فإن هناك قلقاً حقيقياً من أن يتم استخدامها لأغراض قد تؤثر سلباً على مصالح الشعب الليبي في الوقت الحالي.

وركزرئيس مؤسسة الاستثمار المكلف من مجلس النواب في بيانه على قضية استثمارات ليبيا في بلجيكا، وتحديدا الأموال المجمدة، مشيرا أنها تثير إشكاليات عديدة حول الشفافية في التعامل مع هذه الأموال، وما إذا كانت ستوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، أو إن كانت ستسهم في صراعات سياسية ومالية قد تعمق الأزمة.

وتابع “بدر بالقول: إن المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية تؤكد على ضرورة ضمان الرقابة الدولية والمحلية على كيفية إدارة الأموال المجمدة، مع ضرورة أن تظل الأولوية لتحقيق المصالح الوطنية لشعب ليبيا، وعدم السماح بتوظيف هذه الأموال في مشاريع قد تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي، داعيا إلى الحوار المفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال الليبية المجمدة إلى الوطن وتوجيهها لصالح الشعب الليبي بأسره.

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب “أشرف بدر” إن قرار مجلس الأمن بشأن المؤسسة والقاضي بصلاحيات إدارة الأموال المجمدة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار يشوبه الغموض.

وأضاف “أشرف بدر” بأن توقيت القرار وآلية تنفيذه كذلك يشوبها الكثير من الغموض، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حسن إدارة هذه الأموال وتحت شرعية المؤسسة التابعة لمجلس النواب.

وأشار “بدر” إلى أن القرارات التعسفية وعدم إدارة الاستثمارات الليبية بالخارج بما يخدم مصالح الدولة الليبية والمحافظة على استثماراتها، “سيكون كارثة لا نتحمل عواقبها”.

رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها الخميس، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2025/2769، بشأن السماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المجمدة.

ونص قرار مجلس الأمن على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها، والسماح بإعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة، كما نص القرار على إعادة النظر خلال الفترة القادمة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى والتي سبق وأن قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن في بداية سنة 2024.

وأكدت المؤسسة بأن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي تمكنت المؤسسة من بنائها على المستوى الوطني والدولي، بعد جهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، إلى جانب نجاحها في اعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة وتدقيقها، واعتماد استراتيجية واضحة لإدارة الأصول والتي انعكست على تعزيز مكانة المؤسسة كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل تدابير تجميد الأصول للسماح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها والمحافظة عليها من مخاطر التآكل وفقد القيمة، منوهة إلى تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة، لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الاصول الليبية للمحافظة عليها لصالح الشعب الليبي.

وفي ختام بيانها شددت المؤسسة على أن قرار مجلس الأمن الدولي نص على استمرار بقاء هذه الأصول والعوائد المحققة مجمدة وفقاً لتدابير التجميد الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن المؤسسة لا تسعى لرفع تدابير تجميد الأصول وإنما إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها الثلاثاء، عن استراتيجيتها للأعوام “2025-2027″، والتي ترتكز على ترسيخ الحوكمة وتعزيز الشفافية وضمان الحماية وتطوير الأداء الاستثماري والمالي للمؤسسة، وتتضمن مجموعة من المبادرات المتكاملة لتحفيق مستهدفات استراتيجية المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة بأن هذه الاستراتيجية تهدف لتطوير الأداء الاستثماري والمالي وتطوير محافظها الاستثمارية وعقد شراكات استراتيجية لتحقيق نمو مستدام وعوائد مالية مثلى على المدى المتوسط والبعيد، ضمن إطار حوكمة قوي وبشفافية تامة مع ضمان حماية أصولها، وذلك في إطار التزام المؤسسة الراسخ بإدارة وتعزيز أصولها لتحقيق عوائد متوازنة ومستدامة.

عقد وزير الخارجية المكلف “الطاهر الباعور” اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” وبحضور مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ومدير مكتب رئيس مؤسسة الاستثمار “هيثم الأصفر”.

حيث استعرض اللقاء نتائج زيارة وفد المؤسسة إلى “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن” إضافة إلى مناقشة الجانبين حول تعزيز آليات التواصل بين المؤسسة مع وزارة الخارجية؛ لأجل تسهيل مهمة فريق الهيئة في الدفاع عن الأصول الليبية المجمدة بالخارج، والحفاظ عليها بالإضافة لتعزيز المتابعة المستمرة لها .

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها أمس الخميس بأنها حققت تقدما ونتائج إيجابية في تنفيذ استراتيجيتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، والتي تهدف من خلالها لتطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة.

وأوضحت المؤسسة بأنها تدير أصولا تقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار تستثمر جزءًا منها في محفظة استثمارات مالية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية 39.61 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم 9.72 مليار دولار محققةً معدل نمو 24.2% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، ومسجلة صافي ربح تراكمي بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.

وأضافت بأن القيمة المستثمرة في الودائع الزمنية بلغت 22.5 مليار دولار، وحققت عوائد حتى الربع الثالث لسنة 2024 بقيمة 880 مليون دولار، بمعدل نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 والتي كانت 733 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 210 مليون دولار حتى الربع الثالث لسنة 2024، مسجلة ما قيمته 7.39 مليار دولار بمعدل نمو 2.9% مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العوائد والأرباح تأتي في ظل امتثالها لقيود وتدابير التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن، منوهة إلى أنها قدمت خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض كافة الآثار السلبية على أصول المؤسسة الناتجة عن التجميد، وتكلفة الفرص الضائعة نتيجة لعدم القدرة على توظيف الأصول المالية للمؤسسة بالشكل الأمثل، وتقديم الآليات اللازمة لمعالجة تلك الآثار مع التأكيد على بقاء الأموال تحت التجميد، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن حول الخطة المقدمة نهاية السنة الحالية.

كما قامت المؤسسة وفق البيان بتعيين استشاري دولي وهي شركة “استراتيجي آند” إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثشارات الاستراتيجية، وذلك لتقديم الدعم للمؤسسة في تنفيد خطتها الاستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة لإعادة توزيع الأصول وتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لاتخاد القرار الاستثماري وفقا لأسس ومعايير شفافة وقواعد الحوكمة، مؤكدة بأنه في حال موافقة لجنة العقوبات على خطة إعادة توزيع الأصول المقدمة من المؤسسة فإنه من المتوقع تعظيم الأصول المالية للمؤسسة بمعدل 7.2% سنويًا، ما سينتج عنه زيادة في أصول المؤسسة المالية بما يقارب 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

واختتمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بالإشارة إلى أنها عززت إجراءاتها لحماية أصولها واستثماراتها، حبث قامت بإجراءات قانونية دولية لمواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية؛ تمثلت في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجوزات غير القانونية، مشددة بأنها تتابع عن كثب كافة أصولها المنتشرة في دول العالم وهي تحت سيطرتها الكاملة، وتمكنت من إنهاء النزاع القانوني المتعلق بالحجوزات، وتواصل مراقبة أصولها بعناية لضمان حمايتها وعدم المساس بها.