الوسم: السوق الموازي

قال رجل الأعمال “حسني بي” بإنه لدى مصرف ليبيا المركزي احتياطيات من العملة والذهب تقارب 90 مليار دولار، في حين أن كامل عرض النقود الليبية من أوراق نقدية وأرصدة مودعين لا تتعدى 150 مليار دينار أي ما يعادل 32 مليار دولار، وهذا الكم من الاحتياطيات يمكن للمصرف المركزي شراء جميع الدنانير   بأقل من 30% من  أرصدة احتياطياته  من العملة ألاجنبية والذهب، ويمكن للمركزي من تجفيف كامل المعروض من الدينار متى أراد ذلك. 

وأوضح “حسني بي” بأنه يستحيل  للسوق الموازي أن يقاوم أو يتحدى قوة  المصرف المركزي  إلا إذا قامت الحكومة أو الحكومتين  بالتوسع  في الإنفاق بما يتعدى الإيرادا العام السنوي  لهما، بعد  الإصلاحات التي قام بها المركزي  خلال الأسبوعان الماضيان لا يمكننا  إتهامه بالفشل،  و  بالمقابل على الحكومتان عدم التوسع  بالإنفاق العام وعليهما أيضاً إجراء إصلاحات الدعم وحسن   إدارة الإنفاق العام.

وأكد “بي” بأن أي إنهيار للسياسات  سيكون نتيجة توسع الإنفاق الحكومي يما يتعدى الإيراد العام السنوي ، وأكبر  مسببات إنهيار الدينار تكمن  في   تمويل الميزانيات بالعجز من خلال خلق دنانير من العدم، أو من خلال  نمو الاحتياطيات  بالدولار  بالوقت ذاته  يقوم المركزي  بخلق دينارات من عدم   مما  يتسبب في  نمو  عرض النقود و إرتفاع دين المركزي من خلال القاعدة التقدية

قال الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” إن إغلاق محلات بيع العملة بسوق المشير في طرابلس لا يعني توقف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق السوداء أو السيطرة على الأسعار بها، وإنما ستصبح هذه العمليات تجرى في الخفاء “تحت الطاولة” في البيوت والمقاهي والورش ومكاتب وشركات الصرافة غير المرخص لها، طالما توقفت أو عجزت المصارف التجارية عن تقديم هذه الخدمة.

وأضاف “أبوسنينة” بأن هذا الإغلاق سيدفع في اتجاه المزيد من الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية، نتيجة زيادة درجة المخاطر المصاحبة، ولأن الأسعار في السوق الموازية يحددها الطلب على النقد الأجنبي والمعروض منه والعوامل المؤثرة فيهما، وهذا لا يرتبط بمكان أو زمان محدد، وكان الأجدى الان وفي السنوات السابقة تنظيم هذا النشاط بحيت تمنح مكاتب وشركات الصرافة تراخيص وإذن لمزاولة أعمالها تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي، مثل ما هو معمول به في كل دول العالم.

وأشار “أبوسنينة” إلى أنه يجب أن تكون مكاتب وشركات الصرافة تحت رقابة المصرف المركزي بحيث تلتزم هذه الشركات بتقديم تقارير دورية عن المبالغ التي تقوم ببيعها وشرائها، يستطيع المصرف المركزي من خلالها إدارة سوق النقد الاجنبي والتحكم في سعر النقد الأجنبي بكفاءة، مؤكدا بأن ما نشاهده اليوم من محلات تضع على أبوبها “يافطات” شركات صرافة في مختلف الشوارع والأحياء على مرأى ومسمع كل الاجهزة الرقابية وبدون إذن المصرف المركزي يعتبر مخالفة صريحة لاحكام القانون ويشكل أحد مظاهر التشوه في سوق النقد الاجنبي في ليبيا.