أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
حيث أنه بموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.
وأكد المصرف المركزي بأن هذا القرار يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025.
عقد لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول لاستعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية وسياسة الانفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024.
حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام. فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومُقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والبدء في تفعيل الأدوات التي تُمكّن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابةً لكافة الظروف، وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025.
كما أكدت اللجنة على ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح ، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت، إن هناك ثلاثة مسببات لانهيار قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.
وأوضح “حسني بي” بأن أسباب انهيار قيمة الدينار الليبي تتمثل في امتناع البرلمان عن إقرار الميزانية، وحتى وإن أقرت ميزانية موحدة يتم تمويلها بالعجز، إضافة إلى قيام مصرف ليبيا المركزي برفع عرض النقود من خلال طباعة نقود ورقية أو خلق نقود افتراضية من عدم الأمر الذي يؤدي إلى نقص السيولة.
أكد مُحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” بأن خطة المركزي قصيرة الأجل تسعى لتقوية الدينار الليبي وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وتوفير السيولة والتوسع في المدفوعات الإلكترونية بكافة أنواعها، جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المُنعقدة بالعاصمة الامريكية واشنطن، مع خبراء الصندوق.
وتم الإتفاق على الإستمرار في عقد مُشاورات المادة الرابعة لتقييم وضع الاقتصاد الليبي وتحسين جودة البيانات ومؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب اجراء تقييم لأطر الحوكمة المتبعة في القطاع المصرفي الليبي.
قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقا “مصباح العكاري”، إن ما خلفه المحافظ “السابق” للمصرف المركزي “الصديق الكبير”، من تركة ثقيلة بانخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع عرض النقود إلى أرقام غير مسبوقة، تحتاج إلى معالجة فورية.
وأوضح “العكاري” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الاثنين، بأن “الكبير” رفض نهاية عام 2022 تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مكتمل النصاب بتقوية الدينار الليبي بنسبة 15% ليصبح الدولار بـ4.16 دينار والذي جاء بناء على مقترح من لجنة تعديل سعر الصرف بعد النجاح في تخفيض عرض النقود من 142 مليار دينار بنهاية عام 2020 إلى 115 مليارا فقط في أغسطس 2022.
وأضاف بأن الإنفاق الحكومي الكبير خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 كان يتم بموافقة المحافظ “الكبير” دون وجود ميزانية معتمدة من البرلمان، وكانت علاقته بالحكومة أكثر من ممتازة ولم يعر للخطر الداهم المتمثل في تأثير ارتفاع عرض النقود على سعر الصرف أي اهتمام، وبعدها قطع “الكبير” صلته بمجلس إدارة المصرف المركزي واستمر في مجاراة الحكومة في الإنفاق غير المرشد. بدون أدنى مراقبة لنمو عرض النقود ودراسة الفجوة بين عرض النقود وحجم الاحتياطيات، إلى ان وصل عرض النقود في نهاية 2023 إلى 163 مليار دينار.
وتابع “العكاري” قائلا بأنه وفي ظل ارتفاع عرض النقود واحتياطيات حرة حسب بيان المصرف المركزي 40 مليار دولار؛ كان لابد من فرض ضريبة علي سعر الصرف بنسبة 27%، بحكم أن أداوات السياسة النقدية الأخرى معطلة بحكم القانون رقم 1 لسنة 2013، مضيفا بأن “الكبير” اتهم حينها الحكومة بأنها هي السبب في ذلك، دون الإشارة إلى مسؤولية المصرف المركزي الذي سهل كل تلك المصروفات، متناسين تأثيرها علي سعر الصرف الذي يعتبر مسؤولية البنك المركزي الأولى حسب المادة 5 من القانون 46 لسنة 2012 الخاص بالبنك المركزي.
وأشار “العكاري” إلى أن عرض النقود ارتفع بنهاية شهر يوليو 2024 إلى 175 مليار دينار، وفي ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية الذي له تأثير مباشر علي التدفقات بالنقد الأجنبي، فإن ذلك سيؤثر على الاحتياطيات والإمدادات اليومية للسوق المحلي بالعملات الأجنبية، محذرا من أن وجود البنك المركزي بوضعه اليوم سيؤثر علي إيجاد حل لمشكلة نمو السوق الموازي، لذلك فمن الضروري حل مشكلة البنك المركزي بشكل سريع ومنحه كامل الاستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، الأمر الذي سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل النقدية من سعر الصرف والسيولة والائتمان بشكل سريع.
حمّل مصرف ليبيا المركزي برئاسة “الصديق الكبير” في بيان له اليوم السبت، أعضاء المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات “منعدمة قانونا” بشأن المصرف المركزي، وفق البيان، وكل من تعاون معهم، المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة عن الأثار والتداعيات التي ترتبت عن تلك القرارات المخالفة لصريح القانون وللاتفاق السياسي الليبي، والتي صدر بإبطالها حكم محكمة استئناف بنغازي.
وأوضح “المركزي” في بيانه الأثار والتداعيات التي ترتبت عن قرارات المجلس الرئاسي وأهمها؛ الإضرار بسمعة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الليبي لدى المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية، مما أدى إلى تجميد وتعليق علاقات “المركزي” مع تلك المؤسسات، كما تسبب في إهدار جهود المصرف المركزي في بناء علاقات وشراكات ناجحة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.
ومن تلك التداعيات، بحسب بيان المصرف المركزي، توقف إنتاج النفط وتصديره، مما يؤثر بشكل سلبي على تمويل الميزانية العامة وعلى احتياطيات الدولة، و يهدد بتطبيق مبدأ النفط مقابل الغذاء. وكذلك احتمالية توقف إمدادات الغذاء والدواء إلى السوق في ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية عن الولوج لمنظومة السويفت الدولية للوصول لأرصدتها وودائعها بالخارج.
وأشار البيان إلى أن استمرار أزمة المصرف المركزي الراهنة من شأنه أن يضعف قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى انتشار مظاهر الجريمة والفوضى والفساد، كما سيساهم في زيادة الاحتقان السياسي، الذي يقود إلى صراع عسكري يُنذر باشتعال فتيل حرب دامية.
