أوضح رئيس الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “أسامة حماد” أسباب تقديمه لمشروع قانون ميزانية للعام الحالي 2025 بقيمة تجاوزت 174.1 مليار دينار، مؤكدا بأن الميزانية المقترحة تضمنت الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي.
وأضاف “حماد” بأن هذه الميزانية جاءت بناء على بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة، وبيانات الميزانيات العامة عن السنوات السابقة، وبيانات أعضاء الحكومة بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس، إضافة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.
استلم رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” من رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، وذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين بمكتب رئيس البرلمان بمدينة القبة.
الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية تجاوزت قيمتها الإجمالية 174 مليار و123 مليون دينار، ومن المتوقع أن تعرض غدا على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “أسامة حماد” قرارا بتكليف “وئام العبدلي” بمهام مدير عام الشركة العامة للكهرباء، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
كما قرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية نقل المقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، مع إنشاء فروع للشركة في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة وطبرق والزنتان وسرت والبيضاء واجدابيا والزاوية.
مجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” ينشر عددا من القرارات التي أصدرها في وقت سابق، والتي تنص على حل مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، وجهاز تطوير المناطق والمشروعات النفطية، وقفل حساباتها المصرفية وتصفيتها بالكامل، بحيث تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة لهذه الجهات إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة “بالقاسم حفتر”، كما ينقل كل العاملين بهذه الجهات للصندوق.
ونصت القرارات على نقل ملكية مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمنطقة بوشمال بمدينة القبة بمساحة تتجاوز 132 هكتارا والذي يضم 242 عمارة، وملكية مشروع إنشاء 5000 وحدة سكنية بمنطقة جردينة بمساحة724 هكتارا، وملكية عدد من المشاريع بمدينة درنة من بينها مشروع 2000 وحدة سكنية بواقع 242، ومشروع شركة الجبل سابقا بـ808 وحدة سكنية بمساحة 19 هكتارا ويضم 77 عمارة، ومشروع 280 وحدة سكنية بمعسكرعزوز والمعهد الصناعي الذي تتجاوز مساحته 14 هكتارا، كل تلك المشاريع نقلت ملكيتها بنص قرارات مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، لصالح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “محمد بن شتوان”، خلال اجتماعه مع رئيسَ مجلس إدارة شركة “بيل نفت خيم” للنفط والكيمياء البيلاروسية “إيكان فاليريفيتش”، بمقر شركة الخليج العربي بمدينة بنغازي، سبل التعاون بين الجانبيْن.
وناقش الاجتماع، الذي حضره وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “عوض البدري”، آليات عمل مجموعة الاتصال المشتركة بشأن تنفيذ الاتفاقية الموقعة فيما يتعلق بقطاع النفط، والتي تشمل مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير عمليات استخراج الموارد الطبيعية، وتوريد المعدات والآليات المستخدمة في قطاع التعدين، وتطوير الأداء في قطاع الطاقة، وذلك وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لـ”تبادل”، تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن موافقة الحكومة الليبية على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، بأنه لا يمكن لأي حكومة إقناع الشعب بإلغاء الدعم مهما كانت تلك الحكومة قوية ومشرعنة، ولن تستطيع مواجهة سخط الشارع إذا تم رفع الدعم دون منح البديل نقدا لتحقيق عدالة التوزيع.
وأضاف “حسني بي” بأن إلغاء أو رفع الدعم شيء مستحيل، وأن إقرار الإلغاء بمثابة رصاصة الرحمة للقضاء على الحكومة من طرف خصومها السياسيين ومنتقديها، وبالمقابل فإن أي حكومة تقوم بالاستبدال النقدي والعادل لما ينفق تحت بند دعم المحروقات والطاقة والكهرباء، حتى إن كانت بنسبة الثلثيْن مما يستهلك الآن تحت بنود دعم المحروقات والغاز والطاقة، ومهما رفعت حملات التشويش والرفض والتشويه، وإذا صمدت الحكومة والتزمت بما أقرت، فإن تلك الحكومة في خلال مدة لا تتعدى ستة اشهر من التطبيق والتنفيذ ستحظى بتأييد شعبي لا يقل عن 80%.
وأشار رجل الأعمال “حسني بي” إلى أن دعم المحروقات يستنزف ما نسبته 40% من إنتاج ليبيا النفطي، نفقات مخفية وغير معلنة للعامة وغير ظاهرة بأبواب الميزانية بسبب برامج المبادلة أو المقايضة، حيث تجاوزت قيمة بند دعم المحروقات والغاز الحقيقية 70 مليار دينار عام 2024، مؤكدا بأن الرافض لقرار الاستبدال النقدي للدعم لا يخرج عن أحد ثلاثة إما “سارق أو مرب أو غنيّ”، أما الرابح من استبدال الدعم فهم الطبقة الهشة من الفئات غير المستفيدة حقا من نظام الدعم السعري الحالي.
واستغرب “حسني بي” الحديث عن تضمين الإيرادات والأرباح الناتجة عن أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار باعتباره خبرا، متسائلا: “كيف يمكن أن لا تُضَم أرباح القطاع العام للإيراد العام؟” في الوقت الذي يفترض أن تكون كل أرباح المؤسسات والشركات العامة والأجهزة الربحية التابعة للدولة، ملزمة بتمويل نفقات الحكومة ويجب أن تتضمنها بند الإيرادات العامة.
