أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن عملياتها النفطية متواصلة ومستمرة بشكل طبيعي في الحقول والموانئ النفطية كافة.
وأوضحت المؤسسة في بيانها بأنه قد تم التواصل مع المحتجين الذين نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم في مينائي السدرة ورأس لانوف.
وطمأنت المؤسسة الليبيين وشركاءها المحليين والدوليين، بأن عمليات الإنتاج لازالت تسير وفق الخطة الاستراتيجية، شأنها شأن عمليات التصدير من خلال الموانئ النفطية كافة دون استثناء.
عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين اجتماعا مع معاونة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات العسكرية، ومراقبة الحدود.
حيث بحث الطرفان دعم برامج التدريب العسكري الليبي، وتطوير أنظمة مراقبة الحدود، بما يعزز من قدرات ليبيا في مواجهة التهديدات الأمنية، إضافة للقضايا الإقليمية المتعلقة بالأمن والاستقرار في شمال أفريقيا، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم استقرار المنطقة.
كما تطرق الاجتماع إلى خطورة إغلاق الحقول النفطية والموارد الحيوية، حيث أكد الجانبان ضرورة حماية هذه الموارد، وضمان استمرار تدفقها بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الاقتصاد.
قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقا “مصباح العكاري”، إن ما خلفه المحافظ “السابق” للمصرف المركزي “الصديق الكبير”، من تركة ثقيلة بانخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع عرض النقود إلى أرقام غير مسبوقة، تحتاج إلى معالجة فورية.
وأوضح “العكاري” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الاثنين، بأن “الكبير” رفض نهاية عام 2022 تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مكتمل النصاب بتقوية الدينار الليبي بنسبة 15% ليصبح الدولار بـ4.16 دينار والذي جاء بناء على مقترح من لجنة تعديل سعر الصرف بعد النجاح في تخفيض عرض النقود من 142 مليار دينار بنهاية عام 2020 إلى 115 مليارا فقط في أغسطس 2022.
وأضاف بأن الإنفاق الحكومي الكبير خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 كان يتم بموافقة المحافظ “الكبير” دون وجود ميزانية معتمدة من البرلمان، وكانت علاقته بالحكومة أكثر من ممتازة ولم يعر للخطر الداهم المتمثل في تأثير ارتفاع عرض النقود على سعر الصرف أي اهتمام، وبعدها قطع “الكبير” صلته بمجلس إدارة المصرف المركزي واستمر في مجاراة الحكومة في الإنفاق غير المرشد. بدون أدنى مراقبة لنمو عرض النقود ودراسة الفجوة بين عرض النقود وحجم الاحتياطيات، إلى ان وصل عرض النقود في نهاية 2023 إلى 163 مليار دينار.
وتابع “العكاري” قائلا بأنه وفي ظل ارتفاع عرض النقود واحتياطيات حرة حسب بيان المصرف المركزي 40 مليار دولار؛ كان لابد من فرض ضريبة علي سعر الصرف بنسبة 27%، بحكم أن أداوات السياسة النقدية الأخرى معطلة بحكم القانون رقم 1 لسنة 2013، مضيفا بأن “الكبير” اتهم حينها الحكومة بأنها هي السبب في ذلك، دون الإشارة إلى مسؤولية المصرف المركزي الذي سهل كل تلك المصروفات، متناسين تأثيرها علي سعر الصرف الذي يعتبر مسؤولية البنك المركزي الأولى حسب المادة 5 من القانون 46 لسنة 2012 الخاص بالبنك المركزي.
وأشار “العكاري” إلى أن عرض النقود ارتفع بنهاية شهر يوليو 2024 إلى 175 مليار دينار، وفي ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية الذي له تأثير مباشر علي التدفقات بالنقد الأجنبي، فإن ذلك سيؤثر على الاحتياطيات والإمدادات اليومية للسوق المحلي بالعملات الأجنبية، محذرا من أن وجود البنك المركزي بوضعه اليوم سيؤثر علي إيجاد حل لمشكلة نمو السوق الموازي، لذلك فمن الضروري حل مشكلة البنك المركزي بشكل سريع ومنحه كامل الاستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، الأمر الذي سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل النقدية من سعر الصرف والسيولة والائتمان بشكل سريع.
