بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع مدير إدارة الفروع المنطقة الغربية بالمصرف الريفي ومدير إدارة التمويل بمصرف السراي للتجارة والاستثمار، وضع آلية للتعاون بين الجهات التمويلية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإيجاد فرص تمويل لعدد من المشروعات منتهية الصغر.
ويأتي ذلك ضمن اطار خطة عمل الوزارة لعام 2023، والتي ستساهم في توفير فرص عمل ومعالجة نسبة البطالة والتكدس الوظيفي في القطاع العام، كذلك سيكون لها دور في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة و مدير عام صندوق الائتمان.
بحث الفريق المكلف من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه الأول الذي عُقد يوم الأحد بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بطرابلس، دراسة تأسيس سوق للمشروعات الصغرى والمتوسطة، كأداء بديلة لتمويل تلك المشروعات خارج أدوات التمويل المصرفية، وذلك بناءً على مقترح محال من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري، وذلك بحضور مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبد الناصر أبوزقية ومدير إدارة الدراسات حسين العمامي ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة موسى الزوبيك ومدير إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال محمود جبريل.
وناقش الفريق تأسيس بورصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل المشروعات، ولتكون آلية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في إطار توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة والخارطة الاستثمارية بالوزارة بما يضمن دعم تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة المناطق ويسهم في تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج في اجتماع اليوم الأحد مع مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبد الناصر أبوزقية سير العمل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وخطة عمله للعام الحالي 2021.
وأكد “الحويج” بأن الوزارة تضع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ضمن أولويات عملها خلال الفترة المقبلة باعتباره أحد الأدوات التي تمكن الوزارة من تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية واستقطاب فئة الشباب وأصحاب الأفكار الرائدة وخلق فرص عمل بعيد عن الوظيفة الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتمكين البرنامج من أداء مهامه بالشكل المطلوب.
من جانبه أكد “أبوزقية” أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة استهدف فئة الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مراكز وحاضنات الأعمال بالمناطق وتنمية القدرات البشرية بإقامة دورات تدريبية في ريادة الأعمال وعدد من المهن الفنية وتنظيم مسابقات بهدف تحفيز وتشجيع أصحاب الأفكار وريادة الأعمال لأخذ المبادرة وإنشاء مشاريعهم الخاصة.
كما أشار إلى أن البرنامج أبرم مذكرة تفاهم خلال المدة الماضية لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير المناطق المحيطة بالحقول والموانئ النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل يستهدف التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب بهذه المناطق ونشر ثقافة الريادة والمبادرة والتدريب المهني المتخصص، منوّها إلى أنّ هذا التعاون يعد نموذجاً للتشبيك بين مؤسسات الدولة ويساهم في تنمية المناطق النائية.
