أعلنت البعثة الأممية اليوم الخميس وصول الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “هانا سيروا تيتيه” إلى ليبيا لتولي مهامها رسميا، مؤكدة بأنها ستعمل على قيادة جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، لإيجاد السبيل نحو حل يقوده الليبيون ويملكون زمامه.
حيث أكدت “تيتيه” بأن البعثة ستواصل العمل لدعم المؤسسات الليبية وتمكينها من إجراء انتخابات وطنية شاملة للجميع وصياغة رؤية وطنية جماعية للتصدي للتحديات التي تواجهها ليبيا، ولن تدخر جهداً في السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار لليبيا والشعب الليبي.
جدد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” التأكيد خلال لقاءه المبعوثة الأممية “ستيفاني خوري” اليوم الاثنين، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وشدد “عقيلة صالح” خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بمدينة القبة، على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة “6+6” وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.
من جانبها أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني خوري”، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف في ليبيا عبر تقريب وجهات النظر للوصول إلى الانتخابات.
ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال لقاءه مع المبعوث الألماني، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وأهمية التوافق لإجراء الانتخابات وفق أسس يتفق عليها الجميع.
وشدد اللقاء بضرورة الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار التام والبناء.
نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من عرض بعض نتائج انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) التي أجريت لها عملية الاقتراع يوم الأمس.
وأكدت المفوضية بأن هذه النتائج لم تصدر عنها بتاتاً ولم يصدر قرار بما يتم تداوله، وأن هذه النتائج مجرد توقعات قابلة للتغيير.
صرح عضو المُؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا “محمود الطوير” لقناة تبادل اليوم السبت، بأن الأما كان كبير في نجاح الإستحقاق الإنتخابي الذي يُمثل خُطوة جديدة في إرساء ديمقراطية تشاركية، يُمثل فيها المواطن بصوته و ارتياحه للأجواء الإيجابية التي جرت فيها انتخابات المجالس البلدية.
وأضاف” الطوير” بأن الحملة الانتخابية وما أبداه المترشحون من استعداد للاسهام الفاعل في خدمة التنمية والانخراط الفاعل في الاستجابة لتطلعات المواطن و مشاغله بما يعزز المساعي الرامية إلى القضاء على ثقافة اليأس وتعويضها بثقافة الأمل والتفاؤل التي تحدو جميع الليبين وهذا ما سيعزز الأمل و الطمأنينة لمستقبل زاهر بتحقيق انتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي
وأختتم “الطوير” تصريحه قائلاً: إجراء الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل في ظل توفر الأمن والتجهيزات الفنية واللوجستية والإرادة الحقيقية و التحرر من تأثير التدخلات الخارجية.
أدلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” بصوته في انتخابات المجالس البلدية، بمكتب الاقتراع في مدينة القبة، مؤكدا على أهمية هذه الانتخابات، ودعا المواطنين للقيام بواجبهم الانتخابي.
وأشار “عقيلة” إلى أن هذه الانتخابات ستعزز الأمل والطمأنينة لمستقبل زاهر للشعب الليبي.
قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.
وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.
وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.
أكد وزير الخارجية المصرية “بدر عبد العاطي” يوم الجمعة خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي لليبيا “ريتشارد نورلاند” على دعم مسار الحل الليبي- الليبي واحترام دور المؤسسات الليبية وصولاً إلى إجراء الانتخابات.
وشدد وزير خارجية مصر على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
أصدرت المفوضية العليا للانتخابات بيانا، تؤكد فيه بأن بعض المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، قد افتقدت لمبدأ العدالة وتساوي الفرص، من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقوق المترشحين.
وحذرت الوطنية العليا للانتخابات في بيانها من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة.
