اتفق رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، على التزام المؤسسة بإحالة الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في الآجال المحددة بشكل منتظم بما يضمن استقرار التدفقات المالية، وتقرير الشفافية في المعاملات المالية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات المختصة من ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالأداء المالي والإداري للجهات المعنية، لضمان الإدارة الفعّالة للموارد المالية وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساءلة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة لمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمبادلات النفطية خلال عام 2024، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025، من أجل توحيد وتحسين آليات العمل حول العمليات المستقبلية لتصدير النفط وتوريد المحروقات.
بحث رئيس ديوان المحاسبة”خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي”ناجي عيسى” خلال لقاءهما اليوم الاثنين بمقر الديوان بطرابلس، الإنفاق العام للدولة وتنفيذ الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والتجارية.
وناقش “شكشك وناجي عيسى” ملاحظات الديوان حول أداء القطاع المصرفي، ومدى انسياب حصيلة الإيرادات النفطية لحسابات المصرف المركزي لضمان تلبية احتياجات الإنفاق العام وطلبات النقد الاجنبي، واتفقا على عقد اجتماع بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للوقوف على موضوع الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2025، والآلية المناسبة لضمان انسيابها لحسابات مصرف ليبيا المركزي في مواعيدها المحددة.
كما تناول اللقاء كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص طلب الموافقة على مراجعة العمليات المصرفية، و مناقشة متطلبات وأغراض ونطاق عمليات المراجعة المستهدفة، وتم الاتفاق على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لعملية المراجعة، وذلك وفق ما سيتم مخاطبة مصرف ليبيا المركزي به بشكل رسمي من قبل الديوان.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام في تزايد وإيرادات ليبيا النفطية لم تتوقف ولا توجد أية مخاوف بشأنها، خصوصا حال حصول المؤسسة على الميزانيات اللازمة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها.
وأوضحت المؤسسة بأن إنتاج ليبيا من النفط الخام تخطى حاجز 1.4 مليون برميل يومياً، وأنها منتظمة في إحالة الإيرادات النفطية إلى مصرف ليبيا المركزي أولاً بأول، مشيرة إلى أن ٱخر الحوالات كانت حوالة في 31 ديسمبر الماضي بقيمة 400 مليون دولار وحوالة أخرى في 12 يناير الجاري بقيمة 500 مليون دولار.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها الثلاثاء، أن التراجع في الإيرادات النفطية عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.
وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن الإيرادات النفطية المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن تلك المحصلة خلال العام 2023 بمقدار 6.447 مليار دولار، لعدة أسباب أهمها أن هناك مبالغ أضيفت لإيرادات العام 2023 وهي تخص السنوات التي قبله ومنها مبلغ 2.4 مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023 ويمثل إيرادات نفطية بقيمة 718 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 1.682 مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات على شركة توتال عن الفترة من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2019.
وأضافت المؤسسة بأن متوسط إنتاج النفط خلال 2024 انخفض عن إنتاج العام 2023 بحوالي 36 مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي أدت لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة، كما أن متوسط أسعار خام برنت لسنة 2024 انخفضت مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض 1.86 دولار للبرميل، إضافة إلى زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب والتوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.
وذكرت المؤسسة أن من بين أسباب انخفاض الإيرادات كذلك تذبذب إنتاج الغاز الذي اضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز بإحلال الديزل محله للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024، وزيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة 100 مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة40 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الأسباب شملت أيضا توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ 199 مليون دولار، وزيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة 447 مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وفي ختام بيانها جددت المؤسسة الوطنية للنفط التأكيد على التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
