الوسم: وزارة النفط والغاز

كشفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أنّ إجمالي الإتاوات والضرائب المحصلة خلال شهر يوليو 2026، عن إنتاج وصادرات شهر يونيو 2026 من عقود الامتياز والمشاركة، قد بلغ نحو مليارين و327 مليون دينار.

وللتعليق على ما تعنيه هذه الأرقام ومقارنتها بالأشهر الماضية، تواصلت “تبادل” مع الخبير النفطي والاقتصادي “عبد المنصف الشلوي” والذي خصّنا مشكورًا بهذا التصريح:

بمراجعة البيانات المعلنة خلال عام 2026، يتبين أن حصيلة الإتاوات والضرائب المحصلة خلال شهر يوليو، والبالغة نحو 2.327 مليار دينار ليبي، تُعد من الحصائل المرتفعة نسبيًا، وإن لم تكن الأعلى خلال الأشهر التي صدرت بشأنها بيانات رسمية؛ إذ بلغت نحو 2.866 مليار دينار في أبريل، ونحو 2.722 مليار دينار في يونيو، مقابل حوالي 1.253 مليار دينار في مايو، ونحو 853 مليون دينار في مارس.

كما يلاحظ أن الإتاوات حافظت على مستوى متقارب في معظم الأشهر، بينما شهدت الضرائب تذبذبًا أكبر، وهو أمر يمكن تفسيره بطبيعة آليات التحصيل والتسويات الضريبية ومواعيد استحقاقها، إلى جانب تأثرها بعوامل الإنتاج والأسعار وأحكام العقود المبرمة مع الشركات العاملة.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن الضرائب تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المتحصلات، في حين تمثل الإتاوات حقًا سياديًا للدولة يرتبط بالإنتاج أو بقيمة الإنتاج وفقًا لأحكام العقود والتشريعات النافذة.

ومن هذا المنطلق، فإن تقييم حصيلة أي شهر لا ينبغي أن يستند إلى الرقم المجرد فقط، وإنما إلى قراءته في سياق حجم الإنتاج، ومستويات الأسعار العالمية، وطبيعة عقود الامتياز والمشاركة، وآليات احتساب الالتزامات المالية ومواعيد تسويتها، بما يوفر قراءة فنية أكثر دقة وموضوعية.

أما فيما يتعلق بإعلان وزارة النفط والغاز لهذه البيانات، فينسجم ذلك مع اختصاصاتها الإشرافية والرقابية، من خلال الإدارة العامة لمحاسبة الشركات، المعنية بمتابعة الالتزامات المالية المترتبة على شركات عقود الامتياز والمشاركة، في حين تضطلع المؤسسة الوطنية للنفط بدورها التنفيذي والفني في إدارة العمليات النفطية والإنتاج والتسويق والتعامل التشغيلي مع الشركاء.

ومن وجهة نظر فنية، فإن من المفيد مستقبلاً أن تتضمن بيانات الإفصاح جدولًا تراكميًا موحدًا منذ بداية كل عام، يبين بصورة شهرية قيم الإتاوات والضرائب والإيجارات السطحية، مع ربطها بالشهر الإنتاجي الذي تخصه، وإيرادات النفط والغاز كلٍّ على حدة. مثل هذا التطوير من شأنه أن يعزز مستوى الإفصاح والشفافية، ويوفر قاعدة بيانات أكثر فائدة للباحثين وصنّاع القرار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ويُسهّل قراءة تطور أداء القطاع على أسس علمية ومهنية.

بحث وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “خليفة عبدالصادق” مع رئيس مجلس إدارة شركة “مداد” للطاقة السعودية “عبدالإله العيبان”، فرص التعاون في مشروعات التكرير والتسويق والموارد غير التقليدية، إضافة إلى مناقشة رؤية الوزارة لعودة الشركات العالمية للعمل في السوق الليبي في ظل نجاح شركات كبرى في استئناف نشاطها.

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة “مداد” للطاقة السعودية خبرات الشركة ونجاحاتها، معربًا عن استعداد الشركة لنقل خبراتها والمساهمة في مشاريع استراتيجية داخل ليبيا، كما أكدت شركة مداد رغبتها القوية في توسيع التعاون مع وزارة النفط والغاز الليبية بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز مسار التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في ليبيا.

ترأس وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعًا موسعًا ضم المدراء العامين ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان وزارة النفط، وذلك لبحث التحديات والفرص والاستراتيجيات بقطاع النفط والغاز.

وناقش “العابد” خلال الاجتماع التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالموظفين وشؤونهم الإدارية والمهنية، كما تطرق إلى أهمية تطوير مشاريع المنتجات البتروكيماوية وضرورة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع القطاع.

بحث وفد من حكومة الوحدة الوطنية مع وزارة الخزانة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، سبل تعزيز التعاون المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

وترأس وفد حكومة الوحدة الوطنية وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، وضم الوفد عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع”، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير النفط وممثل عن الوزارة.

وتركز النقاش حول الشفافية في إدارة الثروات، ومعالجة الدين العام، ومكافحة غسل الأموال، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة لدعم الإصلاحات المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي، واستعرض الوفد جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية من خلال إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال”، وتطوير سياسات مالية تحقق العدالة والاستدامة.

ويمثل الاجتماع خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفع عجلة الإصلاحات التي تضمن مستقبلا ماليا مستقرا ومستداما لليبيا.

شارك وفد نفطي ليبي يمثل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط في المؤتمر الوزاري “الحزام والطريق” للطاقة الذي عقد بمدينة كوينجو الصينية بمشاركة وزارية من مختلف دول العالم.

وأكد المستشار بوزارة النفط الليبية “ماجد الشيخ” في كلمته خلال المؤتمر على الاهتمام الذي توليه ليبيا بالاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة لمكافحة التغير المناخي المتزايد والمحافظة على البيئة.

وأضاف بأن ليبيا تبحث عن شراكات أستراتيجية واستثمارات حقيقة والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات العالمية للجمع بين الاستثمار في الطاقات المتجددة والاستثمار في قطاع النفط لتعزيز العوائد والمداخيل الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الصيني أبدى استعداده لدعم الشركات الصينية التي تنوي العمل في ليبيا وتقوية أواصر التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والطاقات البديلة.

ناقش وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “خليفة عبد الصادق” خلال لقاءه مع المدير التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية “رشيد حشيشي”، تعزيز الشراكة في مجال استكشاف وتطوير النفط والغاز، ومشاريع الطاقة المتجددة، وخدمات حقول النفط.

ومن جانبه أكد “حشيشي” على استئناف سوناطراك نشاطها في ليبيا واستكمال التزاماتها التعاقدية والبدء في تطوير الحقول المكتشفة، ويأتي ذلك على هامش مؤتمر ومعرض غازتك في أمريكيا.

بحث وزير النفط والغاز “محمد عون” اليوم الثلاثاء مع
سفير الجمهورية التونسية بليبيا “الأسعد عجيلي”والوفد المرافق له ,المجالات التعاون مع الشركات التونسية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز

وأكد “عون” على عقد هذه الاجتماعات على الأرضي الليبية وقدرة الدولة بما لديها من خبرة فى مجال الاستكشاف والإنتاج لتقديم المساعدة الفنية والقانوينة للشقيقة تونس و على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين .

وأختتم الإجتماع بحديث “عون” عن أهمية دولة تونس لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية ودورها في احتضان العديد من قواعد الامداد لهذه العمليات .