عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” اجتماعاً اليوم الاثنين، مع رؤساء وأعضاء اللجان الرقابية المكلفة بمتابعة قطاع النفط والغاز وشركاته، لمراجعة سير الأعمال ومدى تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق التشريعات النافذة.
وشدد “قادربوه” خلال الاجتماع على أهمية الالتزام التام بالحدود القانونية وضمان حيدة واستقلالية العمل الرقابي، داعياً أعضاء اللجان إلى التحلي بأعلى معايير النزاهة والمهنية، وعدم التأثر بأي تدخلات خارجية.
كما وجّه بضرورة الكشف عن المخالفات وأوجه القصور، وإعداد تقارير دقيقة ومستندة إلى الوقائع ترفع لرئاسة الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يكفل حماية المال العام والارتقاء بأداء القطاع النفطي.
بحث النائب العام المستشار “الصديق الصور” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، عددًا من الملفات ذات الأولوية الوطنية ومنها ملف المحروقات وتمويل قطاع النفط والعقود الإدارية.
وتركزت نقاشات الاجتماع على ملف المحروقات من مختلف جوانبه؛ حيث شدد الجانبان على أهمية إحكام الرقابة الصارمة على كافة مراحل إدارة قطاع الطاقة، وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار وانسياب الإمدادات بشكل منتظم.
وأكد “الصور وقادربوه” على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن استمرار توفر الوقود في السوق المحلية بصورة طبيعية ودون أي اختناقات.
كما بحث الجانبان آليات تمويل القطاع النفطي، وسبل تعزيز مبادئ الشفافية في إدارة الموارد وتخصيص الإمكانات المالية اللازمة وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن حسن توجيه الإنفاق العام وترشيد استخدامه ومنع الهدر.
وناقش النائب العام مع رئيس الهيئة ملف العقود الإدارية بوجه عام، وأكدا على تعزيز إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتكثيف أعمال المراجعة القانونية للتأكد من سلامة التعاقدات ومدى توافقها مع التشريعات النافذة، صوناً للمال العام.
واختتم الاجتماع بتبادل الملفات المشتركة وفق مخرجات الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة، باعتبارها الجهة المختصة بمهام الاتهام الإداري والجنائي وفق قرار إنشائها رقم (20) لسنة 2013، وبما يخدم التكامل المؤسسي بين أعمال الرقابة الإدارية ومهام النيابة العامة في المتابعة القانونية والقضائية.
حذرت الشركة العامة للكهرباء في مراسلة عاجلة جداً وجهتها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، من بلوغ محطات التوليد مرحلة حرجة للغاية؛ جراء النقص الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي والوقود الخفيف والثقيل.
وأوضحت الشركة أن هذا النقص تسبب في فقدان ما يزيد على 1000 ميجاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة (منها 250 بمحطة الخمس الاستعجالي، و150 بمحطة الخمس الغازية، و120 بمحطة الزهراء)، فضلاً عن تراجع إنتاج محطة الجبل الغربي نتيجة نقص الغاز من حقل الوفاء، وتأثر محطات طبرق، وشمال بنغازي، وجنوب طرابلس، ومصراتة.
وأكدت الشركة أن العجز الحالي يهدد استقرار المنظومة بشكل مباشر، محذرة من أن استمرار تأخر التوريدات سيؤدي حتماً إلى زيادة ساعات طرح الأحمال، وقد يصل إلى حدوث “انهيارات تشغيلية وإظلام جزئي أو كلي” بالشبكة خلال فترة الذروة الصيفية.
وأعلنت الشركة إخلاء مسؤوليتها الكاملة عن أي قصور في الإمدادات أو أضرار فنية واقتصادية واجتماعية قد تنجم عن هذا الوضع العاجل.
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماع موسع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، ملف المحروقات المستعجل، وآليات تمويل القطاع، وتحديات استدامة الإمدادات النفطية.
وكشف الاجتماع عن أرقام ضخمة لإنفاق واستهلاك الوقود؛ إذ بلغت مخصصات توفير المحروقات ملياراً و100 مليون و800 ألف دولار شهرياً (نحو 12 مليار دولار سنوياً). وسجلت مستويات استهلاك البنزين اليومي ما بين 6 إلى 8 ملايين لتر، وصلت في ذروتها إلى 11 مليون لتر، وسط قفزة غير مبررة في كميات التوزيع المخصصة لمدينة طرابلس من 5 ملايين لتر إلى نحو 9 ملايين لتر يومياً.
واتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات التنفيذية لمعالجة مظاهر الاستهلاك غير المبرر وتجفيف منابع التهريب، من بينها حظر استئجار محطات الوقود بشكل كامل، ومراجعة تراخيصها للتأكد من سلامة إجراءاتها، والاتفاق على تشكيل لجنة مختصة لضبط منظومة التوزيع ومكافحة تهريب الوقود، اضافة إلى إلزام شركات النفط بتحديد الاحتياجات الفعلية للمحطات بناءً على الكثافة السكانية وحركة الطرق.
كما ناقش “قادربوه” مع رئيس مؤسسة النفط ضعف الإنفاق الفعلي المخصص للمؤسسة مقارنة باحتياجاتها، بالإضافة إلى الأعباء اللوجستية المترتبة على نقل المحروقات بالشاحنات نتيجة نقص السعات التخزينية والخزانات، وتحديات الصيانة والتفريغ بمينائي طرابلس والشعاب، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للمؤسسة لتجاوز الإشكاليات القانونية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق قفزة في معدلات الإنتاج النفطي واستقرار الإمدادات.
شاركت هيئة الرقابة الإدارية الليبية ممثلة بلجنة الخبراء الوطنية، في أعمال الاجتماع الثالث عشر للفريق المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي عُقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وناقش الاجتماع على مدار يومين آليات تتبع العائدات المالية المتأتية من الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، وسبل منع الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لكشف وملاحقة الجماعات الإجرامية التي تستغل الفساد لتنفيذ أنشطتها.
كما ركزت أعمال الدورة على تبادل الممارسات الفضلى في مجالات تجميد ومصادرة عائدات الجريمة، خاصة تلك المتداولة في شكل “أصول وعملات افتراضية”، إلى جانب مواجهة الصلات القائمة بين الجريمة المنظمة وعمليات غسل الأموال والإرهاب.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق الفني المشترك بدعم من منظمة “الإنتربول” ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن تحديد احتياجات المساعدة التقنية لبناء القدرات المؤسسية والفنية للدول الأطراف، بما يدعم تطوير منظوماتها الرقابية.
بحث النائب العام المستشار “الصديق الصور” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ملفات المال العام والحسابات الختامية والفساد المالي والإداري المتعلقة بالإنفاق العام والعقود الحكومية والملاحظات الإدارية.
وأكد “الصور وقادربوه” على ضرورة توحيد الجهود في متابعة القضايا، بما يرفع كفاءة العمل المشترك ويعزز فاعلية الإجراءات القانونية، كما شددا على أهمية استمرار التعاون لحماية المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” عددا من الملفات التي تهم قطاع النفط، وأبرزها ملف دعم المحروقات ومقترح استبدال دعم الوقود المباشر بدعم مالي موجه.
وتناول الاجتماع مناقشة مقترح المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي وفق خطة عملها المعتمدة، مع بحث آلية الاستقطاع من الإيراد السيادي لقطاع النفط، والتي تقوم على تحويل إيرادات النفط والغاز بعد خصم الضرائب والأتاوات إلى الحساب السيادي للدولة، بما يضمن ضبط الصرف ومنع الإنفاق العشوائي، وتوفير التمويل اللازم للمرتبات والنفقات التسييرية والمشاريع التنموية، إضافة إلى دعم خطط التطوير والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع.
وناقش الاجتماع ملف دعم المحروقات، وانعكاساته المالية والاقتصادية على الموازنة العامة، وجرى استعراض الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة بشأن مدى إمكانية التوجه نحو استبدال دعم الوقود المباشر بدعم مالي موجه، بما يسهم في تقليص الهدر، والحد من الاختلالات، والحد من تهريب الوقود، والحفاظ على مورد البلاد الرئيسي، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا التحول.
كما تم التطرق إلى أزمة ومختنقات توزيع الوقود على محطات التوزيع، من حيث أسباب الإشكاليات القائمة، والتحديات اللوجستية والإدارية المصاحبة، وطرح جملة من الحلول والمعالجات التي من شأنها تحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول الوقود بشكل منتظم وعادل إلى مختلف المناطق.
وأكد “قادربوه ومسعود سليمان” في ختام الاجنماع على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة في إدارة الموارد النفطية، والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإيرادات والصرف، بما يسهم في حماية المال العام، وتحقيق الاستقرار المالي، وضمان توجيه العوائد النفطية لخدمة الأولويات الوطنية للدولة.
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال، حيث أظهرت نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية المشكلة من الهيئة لعدد 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م، عدم توفّر الشروط إلا في 14 شركة فقط من إجمالي الشركات الـ37 المزمع التعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الهيئة أن نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية كشفت قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وقيام جلّ الشركات بإبرام عقود بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات، وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام.
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ‘‘عبد الله قادربوه’’، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي ‘‘محمد الضراط’’، والمدير العام للمصرف ‘‘محمد العماري’’، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالهيئة، وذلك لمراجعة الملفات الاستراتيجية للمصرف، ومتابعة جهوده في التحول المؤسسي والرقمي.
وناقش الاجتماع خطط إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي في مصرف “المصرف” بدولة الإمارات، مع إعادة النظر في هيكل مجلس إدارته، بهدف تعزيز الحوكمة وتطوير آليات اتخاذ القرار، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الضوابط الداخلية وتحديث السياسات وإعداد دليل دقيق للصلاحيات والمسؤوليات، مع التوجيه بإجراء مراجعات دورية وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية.
وتناول الاجتماع مستجدات ملف الودائع الخارجية، بما في ذلك مساهمة المصرف في مصرف بوركينا التجاري، وقضية تسييل ودائع بنك قناة السويس، المعروفة بـ”قضية حنا”، مع تقييم الإجراءات القانونية المتاحة لاسترداد الحقوق، حيث شدّد رئيس الهيئة على تشكيل فرق قانونية متخصصة لمتابعة هذه القضايا وحماية أموال المصرف، إضافة إلى إعادة النظر في التمويلات والقروض الممنوحة للقطاعات الخاصة بغية الاستفادة منها في تمويل المشروعات الوطنية التنموية المتوقفة منذ سنوات.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الهيئة لضمان التزام المصارف الوطنية بمعايير الحوكمة، وحماية المال العام، وتعزيز دور ليبيا في الأسواق المالية الدولية.
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ”عبد الله قادربوه” اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ”مسعود سليمان موسى”، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل الحائلة دون سير العمل بالمؤسسة.
وتناول الاجتماع آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها التي تترتب عليها التزامات مالية إلى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول.
كما تم استعراض آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.
حيث أكد “قادربوه” على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيال القطع (22) الاستكشافية، ومستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة على العطاء وضرورة إحالتها إلى الهيئة للاضطلاع باختصاصاتها حيالها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م. ومؤكدا على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل كافة الصعوبات للمؤسسة بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة حيالها منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية؛ لضمان ممارسة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، وبما يدعم سبل زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من معدلات ارتفاع أسعار النفط العالميّ؛ بغية توظيف العائدات المالية للدولة بما يعود بالنفع العام، واستحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة من شأنها إيجاد عوائد مالية للدولة خاصة في توجّه العالم لإنتاج الطاقة البديلة.
كما ناقش الجانبان ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مصافي النفط المحلية لضمان توفير الوقود وعدم تسبب الأزمات والمختنقات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة بشأن مشروع (7000+)لتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام القادم، بما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للهيئة لضمان ضبط التوظيف العام بقطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة.
