أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة ” بأن صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة، مؤكداً بأن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
وقال “دومة”: ننتظر تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون.
قال عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقاً “مصباح العكاري”بأن بطاقة الأغراض الشخصية وضعت من أجل الحصول علي العملات الأجنبية للأغراض التي تفرضها الحاجة لصالح المواطن سفر – علاج- دراسة – سياحة ولم يكن منها المضاربة بالعملات اليوم أصبح سعرها في السوق الموازي يمنع المضارب من الاقتراب منها، بعد الحصول عليها للأغراض المحددة سابقاً .
وأضاف”العكاري” بأن على المواطن يساهم في الحل بطاقته التي هي ملكه إذا أراد السفر إلى تونس مثلاً يشحن تلك البطاقة وسيكون سعر الصرف أفضل من أن يحمل دينار ليبي معه، أيضا من الناحية الأمنية في الحدود أنت غير مطالب بالكشف عن قيمة تلك البطاقة عكس إذا ما كان يحمل كاش ،قد يتعرض لمشاكل يمكن أن يتم مصادره أمواله
واختتم “العكاري” قوله :الحلول تحتاج إلى الجميع مواطن ومسؤول ها هو مصرفكم المركزي يجتهد ويحاول النهوض هي جميعاً ساندوه لكي يستقيم الوضع ونتخلص من وباء السوق الموازي.
كشف مصدر مصرفي لقنلة تبادل بأن المصرف المركزي نجح في الحد من المتاجرة والمضاربة بالبطاقات، وتخفيف الضغط على المصارف بطلب الحصول على العملة الصعبة.
وأكد “المصدر” بأنه نجح المصرف في تقليل هامش فرق سعر الصرف الرسمي والموازي وكذلك توحيد السعر بين فئة الـ50 دينار والفئة العادية.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم السبت لقناة تبادل، بأنه سيتم تخفيض آخر في سعر الضريبة منتصف شهر نوفمبر القادم من 20 % إلى 15 % ليكون سعر الصرف 5.30 دينار للدولار الواحد في المصرف.
وأكد المصدر بأنه سيتم ذلك بعد الإنتهاء من تشكيل مجلس الإدارة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” بإنه لدى مصرف ليبيا المركزي احتياطيات من العملة والذهب تقارب 90 مليار دولار، في حين أن كامل عرض النقود الليبية من أوراق نقدية وأرصدة مودعين لا تتعدى 150 مليار دينار أي ما يعادل 32 مليار دولار، وهذا الكم من الاحتياطيات يمكن للمصرف المركزي شراء جميع الدنانير بأقل من 30% من أرصدة احتياطياته من العملة ألاجنبية والذهب، ويمكن للمركزي من تجفيف كامل المعروض من الدينار متى أراد ذلك.
وأوضح “حسني بي” بأنه يستحيل للسوق الموازي أن يقاوم أو يتحدى قوة المصرف المركزي إلا إذا قامت الحكومة أو الحكومتين بالتوسع في الإنفاق بما يتعدى الإيرادا العام السنوي لهما، بعد الإصلاحات التي قام بها المركزي خلال الأسبوعان الماضيان لا يمكننا إتهامه بالفشل، و بالمقابل على الحكومتان عدم التوسع بالإنفاق العام وعليهما أيضاً إجراء إصلاحات الدعم وحسن إدارة الإنفاق العام.
وأكد “بي” بأن أي إنهيار للسياسات سيكون نتيجة توسع الإنفاق الحكومي يما يتعدى الإيراد العام السنوي ، وأكبر مسببات إنهيار الدينار تكمن في تمويل الميزانيات بالعجز من خلال خلق دنانير من العدم، أو من خلال نمو الاحتياطيات بالدولار بالوقت ذاته يقوم المركزي بخلق دينارات من عدم مما يتسبب في نمو عرض النقود و إرتفاع دين المركزي من خلال القاعدة التقدية
من بينها مبادرة المركزي بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة… “عيسى” والبرعصي” يناقشان مع المصارف الكبرى حلحلة أزمة شُح السيولة
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” خلال اجتماعهما اليوم الخميس مع المدراء العامين للمصارف الكبرى حلحلة أزمة شُح السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتحديث المنظومات المصرفية وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة.
وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة خطة المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الأسابيع القادمة حيث بادر المصرف المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة وسيبدأ التوزيع الفعلي للسيولة على كافة فروع المصارف ابتداء من مطلع نوفمبر المقبل.
كما تمت مناقشة خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعما لحلحلة مشكلة نقص السيولة.. وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي تم مناقشة الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والإعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل عن تعميم المركزي على كافة المصارف بفروعهم ووكالاتهم بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات وتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية.
وكذلك ضرورة الإلتزام بالإعلان عن التعليمات المنوه عنها، في المواقع الإلكترونية الخاصة بالمصارف.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم الاثنين عن ضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وفتح الاعتمادات المستندية.
ومن ضمن الضوابط رفع سقف بطاقات الأغراض الشخصية من 4 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار سنوياً، ويكون الحد الأقصى لشحن بطاقة الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفين، بمبلغ 500 ألف دولار، أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى في السنة الواحدة.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”خلال لقاءه مع القائم بأعمال السفارة الأميركية “بيرندت” سبل تعزيز التعاون الفني بين البنك المركزي والولايات المتحدة.
وقال “برنت” خلال اللقاء: إن النزاهة التكنوقراطية واستقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا وازدهارها وعمل اقتصادها ومكانتها في النظام المالي الدولي.
كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه الشهري بأن بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي منذ بداية العام حتى أخر سبتمبر 14.4 مليار دولار منها مبلغ 2.1 مليار دولار إتاوات، وبلغت استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية سبتمبر 2024 مبلغ 18.2 مليار دولار.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي بأن استخدمات الدولة من النقد الأجنبي عن طريق المصرف بلغت 4.034 مليون دولار، فيما بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 14.194 مليون دولار، أي بإجمالي قدره 18.227 مليون دولار من استخدام النقد الأجنبي.
كما كشف بيان مصرف ليبيا المركزي الشهري عن وجود عجز بالنقد الأجنبي بقيمة 3.8 مليار دولار.