الوسم: المجلس الرئاسي

قال رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال مشاركته في قمة المستقبل، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإن ليبيا تسعى إلى الإلتزام بدورها الإقليمي والدولي في دعم المبادئ التي تسعى القمة إلى تحقيقها، وتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي والهجرة غير الشرعية والارهاب.

وأكد “المنفي” بأن تلتزم ليبيا بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة من خلال استغلال الخبرات الاستراتيجية وتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات.

ونوقش خلال أعمال القمة عدة قضايا أهمها التنمية المستدامة والسلام والأمن والحوكمة العالمية وحقوق الإنسان وأزمة المناخ.

خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، النائب العام المستشار “الصديق الصور”، بشأن اقتحام مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لما في ذلك من مخاطر تهدد الوحدة وعملها.

وقدم “الكبير” شكوى رسمية للنائب العام ضد “عاصم الحجاجي” وآخرين اقتحموا مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، تنفيذا لقرار صادر من المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي ” عبد الفتاح غفار”، محذرا من العبث بمستندات وملفات وقواعد بيانات الوحدة، الأمر الذي يشكل خطورة جنائية.

وشدد “الكبير” على خطورة ما أقدم عليه المقتحمون خصوصا وأن مقر وحدة المعلومات المالية يحتوي على مستندات ووثائق سرية مرتبطة بعمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منبها من أن الاطلاع على تلك الوثائق أو العبث بها يعرض عمل الوحدة لمخاطر عالية.

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”، سبل الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي عبر البحث عن صيغة توافقية، تشمل جميع الأطراف، وتفضي إلى تجاوز هذه الأزمة بشكل عاجل.

كما ناقش الجانبان خلال اجتماعهما اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، آخر المستجدات السياسية في البلاد، وسبل تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال العمل على صياغة مشروع سياسي محكم، يعالج كافة قضايا الخلاف.

رفض عضو المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” قرار رئيس المجلس “المنفي” بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام المزعوم، ويعتبره قرارا باطلا،.

وأكد “اللافي” بأن جميع قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بالإجماع وفقًا للاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن أي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، يعد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.