رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه معربة عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الطريق لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة من خلال تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي ذو كفاءة عالية.
وحثت السفارة الأمريكية في بيانها الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة والحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وقابلة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب الليبي في جميع المناطق.
وجّه “محمد الشكري” المكلف من مجلس النواب عام 2018 بمنصب محافظ مصرف ليبياا المركزي، رسالة نصحٍ إلى المحافظ الجديد للمصرف المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” والذيْن تم التصويت بالإجماع من مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين على تقلدهما لمنصب المحافظ ونائب المحافظ.
وقال محمد الشكري: “المسئولية ثقيلة وعظيمة ولكنها ليست مستحيلة، زملائكما في المصرف المركزي والقطاع المصرفي خبرات وطنية متراكمة يمكن التعويل عليها والاستفادة منها، ضعا نصب أعينكما مصلحة شعبكما وتفريج كربه ورفع معاناته من خلال سياسة نقدية رشيدة وإصلاح القطاع المصرفي وتسخيره لتقديم خدمات مصرفية متطورة وتوفير تسهيلات وتمويلات تمكن من امتصاص البطالة وتحقيق وفر في الإنتاج والمساهمة في تنويع الاقتصاد.
وتابع قائلا: “أعيدوا لجان مجلس الإدارة للعمل، لجنة السياسة النقدية ولجنة الاستثمار ولجنة تطوير الأداء المصرفي واستحدثوا لجنة جديدة للترتيبات المالية، طعّموا هذه اللجان بخبرات ليبيا المصرفية والمالية والقانونية وهي كثيرة، وكونا على مسافة واحدة من الجميع إلا مصلحة شعبكما والعمل على الحفاظ على استقراره النقدي والاقتصادي.
وكان “الشكري” قد رفض الشهر الماضي الامتثال لقرار المجلس الرئاسي بتوليه منصب المحافظ، مؤكدا على ضرورة أن يكون قرار تكليف المحافظ وفق الاتفاق السياسي والذي نص على ضرورة التوافق على المنصب بين مجلسيْ النواب والدولة.
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم الاثنين بمصادقة مجلس النواب بالإجماع على المرشحين لمنصب محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي وقعه المجلسان في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسة إلى القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا، كما حثت البعثة على المضي قدماً في تعيين مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والمهنية وفق ما نصت عليه أحكام الاتفاق بين ممثليْ المجلسيْن.
وأشار البيان إلى أن وجود قيادة كفؤة وخاضعة للمساءلة لمصرف ليبيا المركزي بما في ذلك مجلس الإدارة يعد أمرا ضروريا لإعادة الثقة للشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف المركزي ضمن النظام المالي العالمي. كما أنها تبعث الأمل في حوكمة تستند للشفافية والمساءلة في إدارة موارد الشعب الليبي.
كما دعت البعثة في بيانها جميع المؤسسات إلى سحب كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره وتوجيه الإيرادات من هذا المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى المصرف المركزي.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوقيع على اتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيين “ناجي عيسى” محافظا للمصرف المركزي و”مرعي البرعصي” نائبا للمحافظ.
وأوضحت البعثة بأن الطرفين وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها ستستضيف غداً الخميس بمقر بطرابلس حفل التوقيع النهائي للاتفاق بحضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية في ليبيا.
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، بإنه قدم إحاطة إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”حول المستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي.
وأوضح “الكبير” في إحاطته الأثار السلبية على المصرف المركزي والقطاع المصرفي، ومانتج عنها من تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع المصرف.
وأضاف “الكبير” بأنه أحاط بنتائج جهوده واجتماعاته بالخصوص مع وزارة الخزانة الأميركية والفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية، ومع السفراء والبعثات المعنية بالشأن الليبي.
ومن جانبه أعرب رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، عن رفضهما لكل ماصدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، واعتبراها والعدم سوا، وأكدا على اتفاق الرأي بين المجلسين على أسس معالجة هذه الأزمة وفق صحيح القانون والإتفاق السياسي.
