الوسم: المؤسسة الوطنية للنفط|حكومة الوحدة الوطنية|رئيسي|رفعت العبار|شركة الخليج العربي للنفط|شركة راس لانوف لتصنيع النفط و الغاز|شركة سرت للنفط|مصطفى صنع الله|وزارة النفط والغاز

طلب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” من وزارة المالية سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 384 لسنة 2022 بشأن دعم المؤسسة الوطنية للنفط ومعاملة المؤسسة والشركات التابعة لها معاملة خاصة للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز الليبي.

وقال “الدبيبة” بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي المورد الأساسي للخزانة الليبية باستخراجها وبيعها للنفط الذي يعتبر المصدر الوحيد للدحل، مضيفا بأن المؤسسة ظلمت خلال السنوات الماضية ولابد اليوم من دعمها من خلال البرنامج الذي وضعته المؤسسة للتطوير والرفع من مستوى الإنتاج.

وأكد “الدبيبة” على المسؤولين بوزارة المالية بضرورة تنفيذ برنامج دعم المؤسسة الوطنية للنفط بانسيابية وبدون وضع المطبات والعراقيل، مشيرا إلى أهمية تطوير المنشآت النفطية وزيادة الإنتاج الليبي من النفط الخام لتلبية احتياجات السوق العالمي وكذلك استغلال ثرواتنا والمباشرة في دعم التنمية.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأنه لا يحق لديوان المحاسبة المطالبة بإيقاف مشاريع استراتيجية للدولة، متهما رئيس الديوان بالإنابة “علاء المسلاتي” بأنه جزء من حملة ممنهجة تشن على قطاع النفط.

وأكد “صنع الله” في رسالة موجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” صحة قراراته وأنها متوافقة مع القرارات القوانين النافذة، مشيرا إلى أن الترتيبات الوقتية التي تعمل بها المؤسسة جاءت بالتوافق نهاية العام 2020 بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والسلطة التنفيذية آنذاك وهي خكومة الوفاق الوطني.

أما بخصوص استثمار المؤسسة الوطنية للنفط للضرائب والإتاوات المستحقة على الشركات الأجنبية وعقود الامتياز؛ فأكد “صنع الله” بأنها جاءت تطبيقًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر الماضي، والقاضي باستثمار المؤسسة لتلك الأموال في تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات النفطية وأهمها مصفاة الجنوب وصيانة البنية التحتية لخطوط شركة الواحة.

واتهم “صنع الله” وكيل ديوان المحاسبة ورئيسه الحالي بالإنابة “علاء الدين المسلاتي” بأنه جزء من حملة ممنهجة تشن على قطاع النفط ويعمل على تعطيل وعرقلة عمل القطاع دون سبب، محمّلا إياه مسؤولية تأخر مشاريع قطاع النفط وما ستتكبده الخزانة العامة من مليارات الدولارات خلال الأعوام القادمة نتيجة سلوكه المنافي للقانون، بحسب بيان رئيس المؤسسة.

وأشار “صنع الله” إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تقبل الزج بها ولا بالقطاع النفطي عصب الاقتصاد الليبي في أتون الصراعات السياسية، وأنها ترفع شعار الحياد من أجل الحفاظ على مصدر دخل كل الليبيين والذود عنه وحماية وسلامة أصوله، وهي على استعداد للتعاون في إطار القانون والقواعد المهنية دون إضرار بعملها.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف “رمضان أبوجناح” في اجتماع اليوم الأربعاء مع وزير المالية “خالد المبروك” ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله” الإجراءات المتخذة لبدء مشروع مصفاة الجنوب.

وبحث “أبوجناح” مع مدراء الإدارات المختصة بوزارة المالية الإجراءات المتخذة من ناحية التغطية المالية لمشروع مصفاة الجنوب وغاز الطهي، وأكد وزير المالية لرئيس الحكومة المكلف بأن تسييل القيمة المخصصة للمشروع قارب علي الانتهاء.

كما ناقش المجتمعون آلية تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن المشروعات التنموية بكافة ربوع البلاد.

قال رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه لم ينظر بعد في تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كما اقترح وزير النفط والغاز محمد عون.

وقال “الدبيبة” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نشرتها أمس الجمعة إن هناك تغييرات في موظفي المؤسسة الوطنية للنفط ولكن ليس بالشكل الذي طلبه الوزير “عون”، مشيرًا إلى أن رئيس المؤسسة “صنع الله” قد يتغير وقد لا يتغير وكل شيء ممكن، وفق تعبيره.

وكان وزير النفط والغاز محمد عون قد خاطب الأسبوع الماضي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مطالبا باستصدار قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي برئاسة “مصطفى صنع الله” واستبداله بمجلس إدارة جديد برئاسة “طاهر القطعاني”.

طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون رئيس مجلس الوزراء بالحكومة عبد الحميد الدبيبة باستصدار قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي برئاسة “مصطفى صنع الله” واستبداله بمجلس إدارة جديد برئاسة “طاهر القطعاني”.

واقترح “عون” في مراسلته لرئيس الحكومة أن يتكون مجلس الإدارة الجديد من “طاهر القطعاني” رئيسا، وبعضوية وكيل وزارة النفط والغاز و”أحمد الغزال” و”الدوكالي الزريقي” و”محمد دنقو”.

وأرجع الوزير سبب مطالبته بتغيير مجلس إدارة المؤسسة إلى أن وضعه غير قانوني، حيث تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعمالها، الأمر الذي يستوجب ضرورة تدراك الأمر وتصحيح الأوضاع، بحسب خطاب وزير النفط.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي وإعطاء التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج وذلك بعد أسبوع واحد من إعلان القوة القاهرة بالميناء بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة.

وجاء هذا الإعلان بعد الاجتماع الطارئ الذي عُقد صباح اليوم بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي برئاسة وكيل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية رفعت العبار وحضور رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بشركات سرت ورأس لانوف والخليج العربي، وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج.

وناقش وكيل وزارة النفط مع رئيس وأعضاء المؤسسة ورؤساء الشركات الحاضرين في جلسة مطولة حالة التعثر المالي التي تعاني منها الشركات الوطنية وذلك من خلال استعراض للالتزامات المتراكمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والتي خلقت حالة من العسر المالي تعذر معها الاستمرار في تشغيل كافة المرافق والآبار والتسهيلات السطحية بشكل آمن.

واتفق المجتمعون في ختام الاجتماع على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط بعد إعلانها عن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج، تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها وذلك في بحر شهرين من تاريخ هذا البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية، إضافة إلى تكليف شركة مختصة ذات تصنيف ائتماني عالٍ على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات ليصار إلى وضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع.