الوسم: المؤسسة الوطنية للنفط|حكومة الوحدة الوطنية|رئيسي|رفعت العبار|شركة الخليج العربي للنفط|شركة راس لانوف لتصنيع النفط و الغاز|شركة سرت للنفط|مصطفى صنع الله|وزارة النفط والغاز

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الأحد بأن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية تمت بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط وقانون تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن هذه الاتفاقية تتطلب موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي والتي بدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبث فيها، وهذا لم يحدث، مشيرة إلى أن الوزارة تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها باعتبارها الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية والرقابية.

وجددت وزارة النفط والغاز التأكيد على دعمها وتشجيعها للاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين، مطالبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باتباع الآليات القانونية في هذا الشأن وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز.

وأشارت الوزارة في ختام بيانها إلى أن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات و التشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي بشأن توقيع اتفاقية استكشاف الانتاج بين الوطنية للنفط وشركة إيني الايطالية للنفط والغاز، بإن تتضمن هذه الاتفاقية الاستثمار بقيمة 8 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهذا الاستثمار لم يشاهده قطاع النفط في ليبيا لأكثر من ربع قرن ، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ونظيرته الايطالية “جورجيا ميلوني” والوزراء من الجانبين الليبي والايطالي.

وأكد “بن قدارة” بأن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة ايني تعد عودة الحياة للقطاع النفط والغاز في ليبيا من تطوير للحقول الغاز حيث يقترب احتياطها 6 ترليون قدم مكعب، مشيراً بأن هذه الاتفاقية إشارة واضحة الى أن قطاع النفط في البلاد يصل إلى النهوض ولتعود الشركات النفطية العالمية لممارسة نشاطها، كذلك مفاوضات الاتفاق منصف للطرفين مع مراعاة مصلحة ليبيا وشريكها الاستراتيجي إيني.

وأوضح “بن قدارة” بأن الوطنية للنفط تستغل بشكل أمثل تنمية وتطوير الاحتياطات النفطية وإدارتها لتحقيق أفضل العوائد، كما حافظت المؤسسة على العلاقات الاستراتيجبة مع شركائها الدولين بالمساهمة في تأمين مصادر الطاقة لدول الاتحاد الاوربي.

كشفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس خلال بيان لها، عن موقفها بشأن المقترح المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط لتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة إيني شمال أفريقيا ” اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج” عقد المنطقة “د” ، والذي أوضحت فيه بإن هذه الاتفاقية أبرمت وأصبحت نافدة في عام2008م وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60% وحصة الشريك 40% لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال.

وأكدت الوزارة خلال بيانها بضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، وبالتالي لا يكون الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها أو تغييرها إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات، ومنها بدء المؤسسة الوطنية للنفط بقيامها بتوضيح طلبات الشريك بالتعديل ومبرراته مشفوعا برأي المؤسسة بعد أن تكون قد أجرت بشأنها كل ما يلزم من إجراءات، وفي حال حصول المؤسسة على الموافقة بإجراء التفاوض، تتولى إجراءات التفاوض وتعرض النتائج التي توصلت إليها.

وأشارت وزارة النفط بأن لا يزيد العمل بنسبة 40% عن مدة اثنى عشر سنة من تاريخ نفاد الاتفاقية حيث تخفض حصة الشريك إلى 30%، وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، وبذلك تكون الحصة الحالية للشريك هي 30%، بما يعني إن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك وليس هناك أي تخفيض لهذه الحصة وإن هذه الزيادة قد تصل إلى 8% عن الحصة المقررة في الاتفاقية لتصبح 38% بدلا من 30%.

وأوضحت وزارة النفط عن ما ورد بشأن فصل النسبة المقررة كحصة من الانتاج عن استرجاع التكاليف الرأسمالية لا يتفق ، مؤكدةً بأن ما تم عرضه هو تعديل على حصص الانتاج وليس استرداد للتكاليف الرأسمالية، وأنه من وجهة نظر الوزارة فإن حصة 30% هي حصة كافية وتحقق ربحية بالنسبة للشريك.

وأضافت وزارة النفط بأن التكلفة التقديرية الكاملة لمشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج التي تقدر بحوالي 27.960 مليار دينار ليبي، وفقا لما هو مقدم في خطة المؤسسة الوطنية للنفط للبرنامج التنموي 2023-2025م، أي ما يعادل 5.592 مليار دولار، وهذا المبلغ باعتباره من أعمال التطوير و سيتم مقاسمته مناصفة 50% بين المؤسسة الوطنية للنفط والشريك.

حيث تقدمت المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعديل الاتفاقية هو تقديرها بإمكانية زيادة التكلفة التقديرية للمشروع عن 8 مليار دولار، دون توضيح أو بيان للأسباب التي اوجدت هذا الفارق الكبير في التكلفة التقديرية للمشروع، ومن الأهمية معرفة التكلفة لاعتبارات ترتبط بإعداد الميزانيات وما سيقع على عاتق الدولة الليبية من أعباء مالية لمواجهة تكلفة 50% من تكلفة المشروع أي 4 مليار دولار ستتحمل بها الدولة الليبية.

كما أوضحت وزارة النفط بأنه لم يتم العرض على الوزارة أو المجلس الأعلى لشؤون الطاقة أي دراسات اقتصادية شارحة بصورة وافية وتوضح الاقتصاديات التي أُسست عليها زيادة حصة الشريك التي اعتمدتها المؤسسة، وإن تلكأ الشريك في تنفيذ التزاماته التعاقدية لا يمكن أن يكون مبررا لمنحه زيادة في حصته المقررة بموجب الاتفاقية والتي قبل بها بناء على معطيات اقتصادية ودراسات جدوى أجريت من قبله.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاحد خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة المواضيع الاستراتيجية لقطاع النفط وأهمها زيادة الإنتاج والتعاون مع شركة “إيني” الإيطالية.

جاء ذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ووزير المالية “خالد المبروك”، ووزير التخطيط المكلف “محمد الزيداني”، ووزير النفط والغاز “محمد عون”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” ورئيس جهاز الطاقات المتجددة “عبد السلام الأنصاري”، وممثل ديوان رئاسة الوزراء مقرر المجلس.

وخصص الاجتماع لمناقشة استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك التعاون مع شركة “إيني” للمنطقة البحرية “أ” و”هـ”، إضافة إلى ملف الطاقة المتجددة وطرح المقترحات والتوصيات الخاصة بها والاتفاق على رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالخصوص.

يشار إلى أن أبرز مهام المجلس الأعلى لشؤون الطاقة الإشراف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة، وإعداد استراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الأحد، خلال اجتماع مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، تقرير الإنفاق العام للحكومة من بداية شهر يناير من هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، وتقييم الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وملاحظات الديوان حول الالتزامات التي شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في سدادها خلال هذا العام.

ونوقش في الاجتماع، آلية تنفيذ الترتيبات المالية في المدة القادمة في ظل عدم اعتماد الميزانية، بالاضافة إلى المقترح المقدم من وزارة المالية لمعالجة المشاكل التي تواجهها لإعداد الحساب الختامي، كما حث على ضرورة الإسراع في سداد الديون الجاهزة للدفع، وتدبير المخصصات اللازمة لتسيير العلاج الجاري في أسرع وقت.

وشدد” شكشك”على ضرورة قيام وزارة المالية بدورها الرقابي على أعمال المؤسسة، وعودة تبعية إدارة محاسبة الشركات إلى وزارة المالية بدلا من تبعيتها للمؤسسة.

واتفق الجانبان على التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لوضع الآلية المناسبة، لمراجعة الالتزامات ومعالجة الملاحظات التي تكشفت للديوان عند مراجعة المبالغ التي تم سدادها، واستمرار وزارة المالية في تنفيذ مقترحها، وأن يتم العرض على الديوان في حال استكمال الإجراءات المطلوبة من وزارة المالية.

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين بديوان المؤسسة الوطنية خلال اجتماع مع وزراء النفط والغاز “محمد عون” والاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” والمالية “خالد المبروك” ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير شركة البريقة لتسويق النفط، على جملة من الخطوات الإجرائية التي تساهم في استقرار الشركة البريقة، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.

حيث نوقش خلال الاجتماع الالتزامات القائمة على شركة البريقة، وآلية تحديد الاحتياجات من الوقود، والمشاكل التي تواجه الشركة مع شركات التوزيع، إلى جانب مناقشة البدء بمشروع إنشاء خزانات جديدة للشركة في مدينة طرابلس.

وأكّد “الدبيبة” خلال كلمته على ضرورة البدء بتسوية الالتزامات بين وزارة المالية وشركة البريقة، من أجل تصحيح أوضاع الشركة، مشدداً على ضرورة مراقبة تنظيم ملف المحروقات من حيث العلاقة بين شركة البريقة وشركات التوزيع، بحيث يتم متابعة العلاقة التعاقدية من كافة جوانبها.

وأصدر”الدبيبة” تعليماته لمصلحة أملاك الدولة بالشروع في إجراءات تسليم الموقع الجديد لشركة البريقة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات جديدة لضمان ديمومة توفر الوقود، في ظل ما تعانيه شركة البريقة جراء عدم وجود خزانات لها منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكميات بين حين وآخر.

كما حضر الاجتماع ووكيلي وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري والنقل الجوي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” القرار رقم 642 لسنة 2022 بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “مصطفى صنع الله” وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة “فرحات بن قدارة”.

ونصّ قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.

فنّدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ما جاء في بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن عدم إحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات مؤكدة بأن هذا الكلام هو بخلاف الواقع والذي يثبت من خلال البيانات والمستندات الرسمية الموثقة بأرشيف الوزارة إحالة المخصصات المعتمدة ضمن الباب الرابع بند دعم المحروقات من طرف الوزارة الى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة بأنها أحالت مخصصات بند دعم المحروقات عن الأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل للعام المالي 2022 إلى مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها الآن بصدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو ) إلى المؤسسة، وذلك للأهمية التي تبديها الوزارة لهذا الجانب وما يمثله في العملية التشغيلية والانتاجية للقطاع النفطي.

وأكدت وزارة المالية على الدور الذي يلعبه قطاع النفط بشكل عام في دفع عجلة الاقتصاد القومي وإيلائها كامل عنايتها إزاء الموضوع محل بيان المؤسسة الوطنية للنفط، مطالبةً القائمين على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تحري الدقة والعناية المهنية اللازمة حيال البيانات الرسمية الصادرة عنها.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى عدم التزام وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ ستة أشهر من العام الجاري، مما أثر سلباً في معدلات الصادرات وعدم إمكانية مواجهة الطلب على المحروقات، الأمر الذي نفته وزارة المالية جملة وتفصيلا.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” صراحة للمرة الأولى عزم مجلس الوزراء بحكومته إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”.

وكان وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” قد جدد مطالبته لمجلس الوزراء بإقالة “صنع الله” بسبب ارتكابه للعديد من المخالفات القانونية والتي كان ٱخرها، بحسب كلام الوزير، حجب “صنع الله” للتقارير اليومية عن إنتاج البلاد من النفط والغاز.

وقال “الدبيبة” بأن مجلس الوزراء بالحكومة موافق على موضوع تغيير مجلس إدارة المؤسسة، وطلب من وزير النفط تقديم ترشيحاته لاختيار رئيس وأعضاء جدد للمؤسسة من ذوي الخبرة والكفاءة من العاملين بقطاع النفط.

ناقشت الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط في اجتماع اليوم الاثنين مع أعضاء لجان الإدارة للشؤون المالية والإدارية ومديري الإدارة المالية بشركات القطاع بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مشروع الميزانية المعتمدة للمؤسسة للعام 2022.

واستعرض المجتمعون خلال هذا الاجتماع عددًا من المواضيع المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية للسنة المالية 2022، أبرزها تبويبات الميزانية والصرف من خلال البنود المعتمدة والمدرجة بكل قرار اعتماد، ووضع آلية لترشيد الإنفاق بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة.

كما ناقشوا آلية عمل الإدارات المالية بالشركات التابعة للمؤسسة وتحديد المسؤوليات في التصرف بالأموال التي ستسيل من قبل الحكومة لتنفيذ الميزانية بما يتماشى مع الحوكمة الرشيدة والشفافية، إضافة إلى ضرورة إحالة تقارير المصروفات في وقتها المحدد للإدارات المعنية بالمؤسسة.