أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، خلال كلمته الافتتاحية بالمُنتدى ومُعرض الدفع الإلكتروني “EPAIX” الذي انطلق اليوم الأحد، عن إطلاق حِزمة مشاريع مُهمّة، والتي تم إعدادها من قبل عناصر وطنية ليبية من كفاءات المصرف المركزي وبشهادات المؤسسات الدولية والإقليمية.
المشروع الأول الذي أعلن عنه المحافظ “ناجي عيسى” هو إطلاقَ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا للسنوات الخمس القادمة (2025-2029)، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تُعتبر وثيقة وخارطة طريق بقيادة مصرف ليبيا المركزي والشركاء المحليين والدوليين لتكون رسالتنا عهداً نُقدّمه لكافة فئات المُجتمع، وعلى رأسِها الفئاتِ المُهمشة من النساء والأطفال، والمهمَّشة من الشباب وكبار السن، وأصحاب الهِمم، والمستبعدين والمهمشين مالياً.
وأوضح المحافظ أنهم في نصرف ليبيا المركزي ملتزمون أخلاقياً ومهنياً ووطنياً بدعم هذه الفئات في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية المصرفية بتكاليفَ رمزية، وحمايةٍ مشددةٍ لبياناتِهم على أن تكون تلك الخدمات والمنتجات المالية سهلة الوصول والاستخدام، ومعفيةً من الرسوم، وبأقل مخاطر مُمكنة، منوها إلى إمكانية الوصول إلى هذه الاستراتيجية للاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
المشروع الثاني هو اعتماد وإطلاق مشروع (حسابات الشمول المالي)، لهذه الفئات المذكورة لتكون في مُتَنَاوَلِهِم في القريب العاجل لتشمل الخدمات والمنتجات المالية المصرفية، وحث المصارف على إطلاق وكالات مصرفية خاصة بالأطفال تحت شعار “لن نتركَ أحداً خلفَ الرَّكْبِ”، فحساباتُ الشمولِ الماليِّ تُفتحُ أبوابَها للعاملينَ في القطاعِ غيرِ الرسمي، وأهالي المناطقِ النائية، وذوي الهمم أيضاً، ليكونوا شركاءً في التنمية.
وأضاف المحافظ: “لن يكون هناك فرد من المُجتمع مستبعد مالياً بسببِ عجزٍ مالي، أو بُعد جغرافي، أو بُعدٍ تسويقي، فالتقنيةُ ستصلُ بكل يسر وسهولة في إطار تقنية مالية حديثة، ورقابة مصرفية حصيفة، وتقنية تُعزز من رفع الصحة المالية لكافة أفراد المجتمع.
والمشروع الثالث الذي أعلن عنه المحافظ هو إعتماد نظام حماية البيانات والذي سيتم تعميمه في الفترة القريبة القادمة ويُعنَى هذا النظام بحماية البيانات المصرفية للأفراد ويكفل حقوقهم وتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات التي تتعامل وتحتفظ بهذه البيانات ويهدف الى حماية خصوصية البيانات المصرفية للأفراد وان تكون هناك ضوابط ولوائح تحدد كيفية الحصول ومعالجة والاحتفاظ بهذه البيانات وينبغي ان يعزز هذا النظام ثقة الافراد في المؤسسات المالية والمصرفية في ليبيا.
المشروع الرابع دعم التحول الرقمي للدولة الليبية: فبوجود رؤية للتحول الرقمي من قبل الحكومة فإن مصرف ليبيا المركزي سيعمل على دعم هذا التحول الرقمي في الجزء الخاص بالدفع الإلكتروني بحيث سيصبح تحول رقمي كامل ولا يضطر المواطن إلى الذهاب إلى أي مكان لإكمال إجراءاته وإنما بإمكانه اتمامها من المنزل وبسداد المدفوعات الخاصة بالمؤسسات الحكومية سواء أكانت لاستخراج أوراق رسمية او دفع مستحقات شركات عامة مثل الكهرباء او مدفوعات الضرائب والجمارك.
المشروع الخامس توحيد البنية التحتية للمدفوعات بالنقد الأجنبي: حيثُ إن الهدف سيكون نقل البنية التحتية للمدفوعات بالنقد الأجنبي إلى داخل الدولة الليبية وتحت غطاء مصرف ليبيا المركزي وإلغاء الشركات الوسيطة لضمان بقاء كل المعلومات الخاصة بالمواطنين الليبيين والمعاملات المالية الخاصة بالنقد الأجنبي داخل الدولة وإلغاء العمولات المرتفعة وتقديم خدمات أكثر والتسهيل للمواطن الليبي ودعم المنصات الأجنبية للدفع الإلكتروني مثل “البايبال”.
المشروع السادس العملات الرقمية والمشفرة: إن التطور السريع يفرض علينا القبول بالوسائل الحديثة للدفع الإلكتروني ومن هذه التطورات مانراه حاليا في العالم من قبول وتهافت الجميع على العملات الرقمية والمشفرة ومن هذا المنطلق فإننا نقوم بتجهيز إطار قانوني وتنظيمي وتوفير البنية التحتية لكي يتم في المستقبل القريب العمل بهذه العملات في داخل الدولة الليبية وتحت رقابة مصرف ليبيا المركزي.
المشروع السابع الهوية الرقمية المصرفية: وهو نظام هوية إلكترونية آمن ومُعتمد يُستخدم لتسجيل الدخول والتوقيع الإلكتروني في الخدمات البنكية، الحكومية، والطبية وغيرها، ويُعد من أهم الوسائل لتبسيط الحياة الرقمية. يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المختلفة بسرعة وأمان، مثل دفع الفواتير، توقيع العقود، والتحقق من الهوية دون الحاجة إلى زيارة مكاتب أو استخدام أوراق. يُوفر مستوى عاليًا من الأمان من خلال المصادقة الثنائية، ويوفر الوقت والجهد سواء للأفراد أو المؤسسات، مما يجعله أداة موثوقة وأساسية في التعاملات الإلكترونية اليومية.
المشروع الثامن الحوالات المالية الداخلية: هو توفير منصة ومكاتب في كل المدن الليبية لتسهيل عملية التحويل المالي بدون الحاجة لحسابات مصرفية.
واختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” حديثه بالقول: “إن دمجْ المستبعدين مالياً في القطاع المالي الرسمي هو تحدٍ كبير يحتاج إلي تظافر كل الجهود، وبهذه المشاريع سنضع حجرْ الأساسْ الذي سيحقق العدالة الاجتماعية والمالية ويعزز القدرة المالية، ويجعلُ من الشمول المالي الرقمي هدفاً نسعى إلى تحقيقه”.
