Skip to main content

الوسم: السيولة النقدية

“حسني بي”: الحقيقة الاقتصادية في ليبيا.. موارد محدودة، تحديات السيولة، التضخم، ومباشرة إعادة هيكلة القاعدة النقدية منذ يناير 2025

قال رجل الأعمال “حسنيي بي” إن ليبيا بلد يعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، تتجلى في سوء فهم واضح لطبيعة مواردها المالية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سعر صرف الدينار والتضخم.

حقيقة الموارد المالية

يعتقد الكثير من الليبيين أن موارد البلاد غير محدودة، وأن مصرف ليبيا المركزي يمتلك القدرة على تغطية الإنفاق الحكومي بشكل مطلق، لكن الواقع يوضح أن موارد الدولة محدودة، وأن إيداعات الحكومة لدى المركزي معروفة ومرتبطة بمواردها الحقيقية، كما أن دينارات المصرف المركزي الحقيقية لا تتجاوز رأس مال المصرف المقدر بمليار دينار فقط، و غير ذلك من دينارات ليست إلا “خلق نقود لتغطية العجز النقدي”.

تمويل العجز وتأثيره

عندما يلجأ المصرف المركزي إلى تمويل العجز الحكومي عبر خلق نقود جديدة، والذي يُطلق عليه “تمويل نقدي للعجز”، فإن هذا الخيار يأتي بثمن غالٍ، وهو فقدان القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الانتقادات والمخاطر

نحن نرفض فكرة أن الموارد الحكومية و موارد مصرف ليبيا المركزي محدودة، فالحقيقة أن أي تمويل لميزانية بالعجز، يترتب عليه “تضخم” يدفع ثمنه المواطن بشكل مباشر، سواء عبر ارتفاع الأسعار أو انهيار قيمة العملة الوطنية.
وفي السياق ذاته، فإن الحديث عن استقالة محافظ المصرف المركزي، يعكس حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل فشل السياسات الاقتصادية الحالية.

خيارات الإصلاح

للتصدي لهذه الأزمة، أمام مجلس إدارة المصرف المركزي خياران رئيسيان:
الخيار الأول؛ مصارحة الشعب بالحقيقة، وشرح الوضع الاقتصادي بشكل شفاف، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم تقبل الشعب للحقيقة قد يفضي إلى انهيار أكبر، يتمثل في التضخم المفرط وانهيار سعر الصرف.
والخيار الثاني؛ العمل على توحيد الميزانية والإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على الإنفاق غير المدروس، خاصة في أبواب المرتبات، والمشتقات النفطية، والدعم، والتسيير، والتي تتجاوز مجتمعة 174 مليار دينار، مع ضرورة تخصيص موارد حقيقية لقطاع التنمية، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية.

مشاكل السيولة وأسبابها

مشكلة نقص السيولة ليست جديدة، تتكرر منذ عام 1980 وبلغت ذروتها عام 2017 حين استبدل مبلغ ألف دينار بصكوك بقيمة 700 دينار كاش “بفارق 40% “، إن اختفاء السيولة يعود إلى هيكلة القاعدة النقدية و ديناميات المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بقيمة الدين المستحقة للجمهور، حاملي الأوراق النقدية، الاحتياطي القانوني المقرر “30% (قرابة 31 مليار دينار) حينما المحجوز يتعدى 50 مليار دينار، (تجاوز الاحتياطي المقرر والقانوني بمبلغ إضافي 19 مليار دينار محتجزة “، تمثل أموالا إضافية للمصارف التجارية محتجزة لدى المركزي”.
ارتفاع الاحتياطيات المجمدة بالقاعدة النقدية بما يتعدى 50% أدى إلى شح السيولة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المصارف والعملاء، وتقويض دورة نقدية صحية، وتعزيز السلوك الدفاعي في النظام المالي.



الحل المقترح

يدعو الخبراء إلى إعادة هيكلة “القاعدة النقدية”، التي أصبحت ضرورة ملحة، حيث تعني ببساطة تغيير تركيبة القاعدة النقدية والتي يعتمد عليها المصرف المركزي في خلق النقود، وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الاضافية المجمدة، وتعزيز دوره في ضخ السيولة الموجهة للقطاعات الحيوية، وليس فقط لتغطية السحب النقدي.

الإجراءات الممكنة

تشجيع المصارف على استثمار ودائعها بشكل فعال، مع ضمانات سيادية مؤقتة، وتحرير سعر الصرف، للحد من الطلب المضارب على العملة الأجنبية، وتخفيف الضغط على الدينار.

الخلاصة

-لا يمكن وقف التضخم وانهيار الدينار إلا من خلال إيقاف العجز المالي، وعدم تمويله نقديًا.
-إعادة هيكلة القاعدة النقدية ضرورية، لأنها المفتاح لتحسين السيولة واستقرار العملة.
-هذه التحديات تتطلب وعيًا جماعيًا وإجراءات جريئة، لضمان استقرار اقتصادي حقيقي، يحقق مصالح الشعب ويعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني.
وحسبما نتابع من تطورات يمكن الجزم أن مصرف ليبيا المركزي قد باشر بإصلاحات إعادة هيكلة القاعدة النقدية منذ يناير 2025، لذلك رأينا نوعًا من الانفراج النسبي ما قبل إجازة عيد الأضحى.

مصرف ليبيا المركزي يخاطب المصارف التجارية بشأن توفير السيولة النقدية

خاطب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي “ميلود الفرطاس”، مديري المصارف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف المركزي لتوفير السيولة اللازمة بكافة فروع المصارف بالمدن الليبية، وطلب وبشكل عاجل ضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج مدينة طرابلس.

وأكد “الفرطاس” في رسالته الموجهة إلى مديري المصارف، والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار، واستلام احتياجات المصارف من السيولة النقدية خلال يومى الجمعة والسبت، وتزويد فروع المصارف بالسيولة، مشيرا إلى أن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، على استعداد تام لتزويد المصارف بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية، إذا تطلب الأمر ذلك.

مصرف الجمهورية يعلن عن وصول سيولة نقدية جديدة إلى فرع الأصابعة

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الخميس، عن وصول سيولة نقدية جديدة إلى فرع الأصابعة، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بعض سكان المنطقة، لاسيما المتضررين من حرائق المنازل الأخيرة.

وأكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” على توفر السيولة النقدية بفرع الاصابعة، وسقف السحب يصل إلى خمسة آلاف دينار لعامة الزبائن، والسقف مفتوح للزبائن المتضررين من أزمة احتراق المنازل، مضيفا بأن أجهزة الصراف الآلي تعمل بكفاءة وتوفر خدماتها على مدار الساعة.

وأشار “محمد سعيد” إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصِ مصرف الجمهورية على تسهيل العمليات المصرفية وضمان حصول العملاء على خدماتهم بكل يسر وسهولة.

“ناجي عيسى” يصدر تعليماته للمصارف التجارية وفروعها بمدينة الأصابعة لزيادة توفير السيولة ورفع سقف السحب

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لـ “تبادل” صدور تعليمات وتوجيهات المحافظ “ناجي عيسى” للمصارف التجارية وفروعها في مدينة الأصابعة لزيادة مستوى توفير السيولة ورفع سقف السحب، مشددا على التزام المصرف المركزي بتقديم كامل احتياجات السيولة والتسهيلات المصرفية اللازمة لدعم المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.

وكشف المصدر عن إرسال مصرف الجمهورية شحنة سيولة نقدية إلى المدينة أمس الأربعاء بقيمة 2 مليون دينار، كما سيتم إرسال شحنة إضافية من السيولة النقدية بقيمة 5 مليون دينار، ليتم رفع سقف السحب إلى 5 آلاف دينار، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعمل على متابعة الأوضاع الميدانية لدعم المواطنين بالمنطقة في إطار دوره ومهامه المناطة به وفقاً للتشريعات المعمول بها.

“ناجي عيسى” يناقش مع عميد بلدية سبها التحديات المصرفية التي تواجه المنطقة الجنوبية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع عميد بلدية سبها المكلف “أبو بكر جماعة”، التحديات المصرفية التي تواجه المنطقة الجنوبية، وأبرزها توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في المنطقة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى سبل دعم وتمويل المشاريع المقامة بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بهدف تمكين هذه المشاريع من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المدينة ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء؛ عبر عميد بلدية سبها عن بالغ شكره وتقديره لزيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي المثمرة إلى مدينة سبها، والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين السلطات المحلية والمؤسسات المالية.

كما شدد على أهمية الجهود المشتركة في التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة في الجنوب الليبي.

وشهد اللقاء حضور منسق صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالمنطقة الجنوبية، ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بسبها، ونقابة المصارف بسبها، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بالقطاع المصرفي والاقتصادي.

توفير السيولة النقدية والتوسع في الدفع الالكتروني محور اجتماع المحافظ مع مدراء المصارف وشركة معاملات

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع مدراء المصارف التجارية الكبرى ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية في كافة ربوع ليبيا، والتوسُّع في خدمات الدفع الالكتروني بجميع أنواعها.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على احتياجات فروع المصارف وخطتها لتوزيع السيولة، ومناقشة سبل تذليل الصعوبات التي تواجِهُها في توفير الخدمات المصرفية المتنوعة.

وأكد مدراء المصارف التزامهم بتنفيذ خطة المصرف المركزي لتوزيع السيولة على الفروع، وأشاروا إلى أن معظم فروع المصارف مستمرة في صرف احتياجات المواطنين، وأن خدمات الدفع الالكتروني في تزايد مستمر وتشهد إقبال المواطنين بعد تسهيل الخدمة وتنوعها وتخفيض العملات تدريجياً وفق توجيهات المحافظ.

مصرف الجمهورية يعلن استمرار توزيع السيولة النقدية عبر فروعه والصرافات الآلية

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” في تصريح لـ”تبادل”، استمرار توفير السيولة النقدية في جميع فروع المصرف، بالإضافة إلى الصرافات الآلية المنتشرة في مختلف مناطق ليبيا.

وأوضح “محمد سعيد” بأن خدمات السحب عبر الصرافات الآلية ستكون متاحة على مدار الساعة، وذلك لضمان تلبية احتياجات العملاء بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المصرف يعمل على توفير السيولة بشكل منتظم لتعزيز ثقة العملاء وضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية.

“المركزي” يؤكد إحالة المرتبات إلى حسابات المواطنين ويعلن الانتهاء من توزيع السيولة النقدية على المصارف

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، إحالة المرتبات إلى حسابات المواطنين، والانتهاء من توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية، وإدارات الإصدار بفروع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وسبها ومصراتة وغريان.

وأضاف المصرف المركزي بأن المصارف ستباشر في توزيع السيولة على المواطنين عبر الشبابيك وماكينات السحب الذاتي بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل عن طريق كافة فروعها بالمدن والقرى في جميع أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أن فروع المصارف ستستمر في توزيع السيولة بشكل منتظم دون توقف خلال شهر رمضان المبارك وحتى عيدالفطر وما بعده.

“حسني بي” يُعدِّد أسباب انهيار قيمة الدينار الليبي

قال رجل الأعمال “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت، إن هناك ثلاثة مسببات لانهيار قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.

وأوضح “حسني بي” بأن أسباب انهيار قيمة الدينار الليبي تتمثل في امتناع البرلمان عن إقرار الميزانية، وحتى وإن أقرت ميزانية موحدة يتم تمويلها بالعجز، إضافة إلى قيام مصرف ليبيا المركزي برفع عرض النقود من خلال طباعة نقود ورقية أو خلق نقود افتراضية من عدم الأمر الذي يؤدي إلى نقص السيولة.

المصرف المركزي يتعاقد على طباعة 30 مليار دينار والاتفاق على رفع أسقف الدفع الفوري

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، عن تعاقده على طباعة 30 مليار دينار، لضخِّها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل تدريجي وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً.

وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه مع مدراء الإدارات بالمصرف المركزي وفريق السيولة والمدراء العامين للمصارف التجارية، على ضرورة العمل على حل مشكلة شُح السيولة النقدية وفق الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير 2025.

واتفق الحضور في ختام الاجتماع على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار إلى 20 الف دينار للحوالة الواحدة للافراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، إضافة إلى إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.