الوسم: السيولة النقدية

قال المهتم بالشأن الاقتصادي “رافع الشاوش” إنه على مصرف ليبيا المركزي فى حال رغب في معالجة نقص السيولة بالعملة المحلية، رفع سقف مخصصات الأغراض الشخصية إلى 5000 دولار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف تتيح لأصحاب الحسابات الجارية استخدام جزء من مستحقات رواتبهم لتغطية هذه المخصصات الشهرية وتخفف الضغط على العملة المحلية.

وأضاف “الشاوش” قائلا: في نفس الإطار، على مصرف ليبيا المركزي إتاحة الفرصة وتمكين أصحاب الحسابات الجارية من فتح وإدارة حسابات بالعملات الأجنبية “العملة الصعبة”، مع منحهم صلاحية السحب النقدي من هذه الحسابات أو تحرير صكوك بالعملة الصعبة، وتوفير خدمة تحويلها محليًّا بين الحسابات المختلفة داخل الدولة.

كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

هل الاستمرار في طباعة العملة يحل مشكلة السيولة؟
لا.. الاستمرار في طباعة العملة لا يحل أزمة السيولة بل قد يزيدها تعقيدًا؛ إذا لم يكن مصحوبًا بإصلاحات هيكلية وسياسات منضبطة.

أولًا مفهوم السيولة في السياق الليبي
أزمة السيولة في ليبيا ليست ناتجة عن نقص كمية النقد المطبوعة بحد ذاتها، بل عن اختلال في توزيعها ووظائفها داخل الجهاز المصرفي.
العملة موجودة فعليًا في السوق، لكنها محبوسة خارج النظام المصرفي بسبب فقدان الثقة بين المواطنين والمصارف ما يجعلها خارج التداول الفعّال.

ثانيًا مخاطر طباعة العملة دون غطاء حقيقي
طباعة كميات إضافية من النقد دون زيادة مقابلة في الاحتياطيات الأجنبية أو الإنتاج الحقيقي تؤدي إلى:
1-تضخم نقدي (زيادة كمية النقود دون زيادة السلع والخدمات).
2-تآكل القوة الشرائية للدينار، فيفقد المواطنون الثقة أكثر.
3-تدهور سعر الصرف في السوق الموازية بسبب ضعف الغطاء من النقد الأجنبي.
4-تعميق الفجوة بين الكتلة النقدية المتداولة فعليًا والسيولة المتاحة في المصارف.
بمعنى آخر المصرف المركزي قد “يحقن” السيولة شكلًا، لكنه يخلق أزمة ثقة أكبر تؤدي لاحقًا إلى سحب هذه الكتلة الجديدة من التداول أيضًا.

ثالثًا البدائل العلمية لمعالجة أزمة السيولة
1/إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي من خلال شفافية البيانات، وضمان حرية السحب النقدي تدريجيًا.
2/تحفيز الإيداع بتقديم حوافز للفئات التي تعيد أموالها إلى المصارف (مثل فوائد مجزية أو خدمات تفضيلية).
3/تحسين إدارة النقد المتداول بتوزيع العملة وفق احتياجات المناطق والمصارف، لا عبر قرارات مركزية جامدة.
4/تنشيط وسائل الدفع الإلكتروني لتخفيف الضغط على النقد الورقي دون إقصاء الفئات غير المتمكنة رقمياً.
5/توحيد السياسة المالية والنقدية بين المصرف المركزي ووزارة المالية لتفادي ضخ نقدي غير منسق مع الإيرادات الفعلية.

كتب: المهتم بالشأن الاقتصادي “رافع الشاوش”

إن التوسع غير المدروس في القاعدة النقدية يضع النظام المصرفي تحت وطأة ضغوط متزايدة على السيولة النقدية، وهذا الافتراض يظل صحيحًا في حال توافرت بدائل استثمارية للمصارف التجارية تتسم بمخاطر أقل لعائِدٍ مقبول، لكن عند التمعن في واقع المحافظ الائتمانية، نجد أن حجم القروض المتعثرة قد تجاوز 50% من إجمالي محفظة الائتمان مما يُعكس بيئة مخاطرة عالية وفساد كبير بالمصارف التجارية.

وللأسف، يُعزى جانب كبير من هذا التضخم في القاعدة النقدية إلى تمويل العجز في الموازنة العامة ، مما أدى إلى تضخم الدين العام، كما أسهمت ممارسات أخرى في تفاقم المشكلة، أبرزها عملية خلق النقود من خلال ما يُعرف بنظام التغطية الوهمية، حيث يتم إصدار اعتمادات بمبالغ طائلة من خلال تدوير صكوك غير مغطاه فعليا.

أضف إلى ذلك، فإن الحجم الهائل للطلب الاستهلاكي، الذي يُقدر بمتوسط 2000 دينار شهريًا لكل موظف من إجمالي قوة عاملة تبلغ مليوني موظف، يعني تدفقًا نقديًا يصل إلى 4 مليارات دينار شهريًا. وبتراكم هذا المبلغ على مدار العام، تصل الحاجة إلى سيولة نقدية (كاش) لا تقل عن 50 مليار دينار سنويًا.

ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى العجز الشديد في البنية التحتية للخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني عن مجاراة حجم النشاط الاقتصادي، وكل هذه التحديات تنبع من ضعف الغطاء القيمي للعملة المحلية، حيث إن 40 مليار دينار لا تعادل سوى حوالي 6 مليارات دولار أمريكي فقط، في حين كانت نفس الـ 6 مليارات دولار تُعادل قرابة 7 مليارات دينار في السابق، وهي قيمة لا تتطلب كتلة نقدية ورقية بهذا الحجم الضخم.

وللأمانة، فإنه ما لم يتم المعالجة الجذرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية ضمن خطة استراتيجية مدروسة، فلن يتم حل إشكالية السيولة. وتتمثل هذه المحاور في:

1. تعزيز حوكمة المصارف : حيث يتعين على البنك المركزي التخلي عن سياسة التدخل المباشر في شؤون المصارف التجارية، والعمل بدلاً من ذلك على تمكين مجالس إداراتها لتصبح شريكًا فاعلاً في عملية اتخاذ القرار، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصدار لائحة تنظيمية شاملة من البنك المركزي الليبي، تُغطي كافة الجوانب، بما في ذلك برامج التدريب والتطوير، وآليات المشاركة في القرارات الاستراتيجية، وتشكيل اللجان المتخصصة.
2. تحديد المهام والصلاحيات يتوجب على السيد ناجي العامل محافظ البنك المركزي، التخلي عن سياسة “الصديق الكبير” وتجاوز الدور المنوط به، والالتزام بالحدود الوظيفية الدقيقة والمحددة سلفًا لمحافظ البنك المركزي، والامتناع عن تجاوزها وكذلك ان يمنح دور اوسع لمجلس ادارة المركزي ولا يسلب دورهم ويشكل اللجان الضرورية.
3. خفض حجم القاعدة النقدية: من خلال حزمة من الإجراءات، مثل منح المصارف صلاحيات أوسع في مجالي الائتمان وبيع العملة الصعبة نقدًا، والتعامل بمنتجات التمويل الإسلامي كالمرابحة، ويجب أن يرافق هذا التوسع تعزيز كفاءة و إدارة الرقابة على المصارف وتطوير دليل حوكمة ورقابة مصرفية رصين لضمان عدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات الموسعة.
4. تطوير نظام المدفوعات الوطني: والتركيز بشكل خاص على تعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير التجارة الإلكترونية للحد من الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” في اجتماعه اليوم الاثنين، مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين للمصارف التجارية، عدداً من الموضوعات الهامة منها توفير السيولة النقدية بشكل منتظم وفق الخطة المعتمدة، ونجاح خطة سحب العملة من التداول بما يسهم في تنظيم حركة النقد والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وتطرّق الاجتماع إلى مناقشة التطور في مؤشرات الدفع الإلكتروني، تعزيزاً لاستخدام التقنيات المالية الحديثة بما يتماشى مع توجهات المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

وشدد “ناجي عيسى” على ضرورة الالتزام بمتطلبات الامتثال وفق المعايير المحلية والدولية عند فتح الاعتمادات المستندية، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على أن المصرف المركزي سيواصل جهوده لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق بين المصرف المركزي وكافة المصارف العاملة لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع المصرفي الليبي.

يذكر أن الاجتماع كان بمشاركة أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، وبحضور نائب المحافظ “مرعي البرعصي” عبر تقنية الفيديو من مدينة بنغازي، إضافة إلى حضور مدراء إدارات الامتثال بالمصارف.

كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

رغم توقعات مبدئية بأن قرب انتهاء مهلة قبول فئات نقدية (20، 5 دينار) سيدفع جزءاً من السيولة المتداولة إلى سوق العقار كملاذ لحفظ القيمة فإن السوق شهد ركوداً واضحًا. السبب ليس عنصرًا منفردًا (كالسحب نفسه) بل مزيج من عوامل هيكلية ونقدية وتمويلية وقانونية أدت إلى امتصاص أو إعادة توجيه تلك السيولة بعيدًا عن العقار. المؤشرات الرسمية وبيانات السوق تدعم هذا التقييم.

1) ما الذي كان متوقعًا نظريًا؟

عند صدور قرار بسحب فئات نقدية محددة من التداول تُولد توقعات سلوكية فأصحاب السيولة يسرعون لتحويل النقود القابلة للاستهلاك إلى أصول قابلة للحفظ (عقار، ذهب، عملة أجنبية).

هذا توقع سلوكي معياري لكنه يعتمد على حجم السيولة المتأثرة ومدى سهولة تسييل الأصول وثقة السوق وتوفر بدائل استثمارية وسيولة مصرفية.

2) لماذا لم يحدث ذلك عمليًا في ليبيا؟

الأسباب الرئيسية

1.حجم النقد المتداول وتوزيعه والسيولة المصرفية

إجراء السحب شمل دفعات محددة وفترات زمنية؛ والمصرف المركزي أعاد التأكيد على مواعيد التسليم والإيداع لدى البنوك (المهلة النهائية كانت محددة بنهاية سبتمبر 2025). لكن النقد المتداول الكلي في الاقتصاد أكبر بكثير من نسب الفئات المسحوبة، لذا أثرها على إجمالي السيولة المتاحة للاستثمار العقاري كان محدوداً.

2.غياب التمويل العقاري المنظم

قطاع الإقراض العقاري عمليًا ضعيف نسبة الرهون العقارية إلى الناتج منخفضة والقروض العقارية التقليدية شبه غائبة ما يعني أن معظم المشترين يحتاجون إلى تدفقات نقدية كبيرة مقدمة لشراء عقار.

هذا يرفع حاجز الدخول إلى السوق ويحدّ من الطلب حتى عند توفر بعض السيولة المحلية.

3.انخفاض القوة الشرائية الحقيقية وارتفاع الأسعار النسبية للعقار

متوسط الدخول الحقيقية لا يتناسب مع أسعار العقارات في المدن الرئيسة كما أن الارتفاع العام في تكاليف المعيشة قلّص مدخرات الأسر القابلة للاستثمار في العقارات.

بيانات أسعار المنازل والمؤشرات الدولية تُظهر استقرارًا أو تراجعًا طفيفًا فعليًا بعد ضبط التضخم النسبي.

4.البدائل الاستثمارية والسيولة الموجهة إلى قنوات أخرى

كثير من أصحاب الأموال فضلوا إما إيداع المبالغ في البنوك (لتفادي فقدان القيمة أو مشاكل قبول النقود لاحقًا) أو توجيهها لشراء ذهب/سيولة أجنبية/سلع قابلة للتداول أو نشاط تجاري.

كما أن عمليات الاستيراد والتجارة عادت لتكون قناة جاذبة للسيولة لدى التجار بسبب فروق الربح السريعة.

5.مخاطر الملكية والتسجيل والبيئة القانونية

ضعف نظم التسجيل العقاري ووجود نزاعات على الملكية في مناطق عدّة يرفع مخاطرة الاستثمار العقاري ويخفض الطلب المستثمر خصوصًا عندما تُقارن بملاذات أقل تعقيدًا مثل الذهب أو التحويل للخارج.

بالإضافة إلى ذلك تكاليف المعاملات (رسوم، ضرائب، تأمين) تجعل الانتقال إلى العقار أقل جاذبية.

3) مؤشرات رقمية أساسية تدعم التحليل

إعلان المصرف المركزي والجهات الإعلامية عن مواعيد قبول الفئات المسحوبة وحتى نهاية سبتمبر 2025 ما يدل على إطار زمني محدد لإجراءات السحب والإيداع.

نسبة الرهون والقروض العقارية إلى الناتج منخفضة (بيانات مؤسسات التخصّص تشير إلى أن قيمة الرهن العقاري المتداولة محدودة والمرجع الوطني يقدّر السقف بنحو 1%–1.5% بالعلاقة إلى الناتج). هذا يعني سوق رهن عقاري غير ناضج.

مؤشرات أسعار العقارات وبيانات مواقع الأسعار تُظهر ثباتًا أو تراجعًا حقيقيًا في القيمة أو في حجم التداول في السنوات الأخيرة ما يقطع طريق الارتفاع السريع المتوقع في حال تدفق سيولة كبرى إلى السوق.

التطورات النقدية (تحركات سعر الصرف والسياسات النقدية الأخيرة بما في ذلك عمليات طباعة وإصدار أوراق نقدية جديدة العام السابق) أدت إلى تشويش في توقعات المستثمرين بشأن سعر الصرف والاحتفاظ بالقيمة، ففضّل كثيرون الحلول قصيرة الأجل.

لماذا الركود ليس مفاجئًا ؟

الركود العقاري رغم قرب مهلة سحب أوراق نقدية منطقي إذا أخذنا في الحسبان ضعف التمويل العقاري و ارتفاع حاجز الطلب مقارنةً بالدخل ومخاطر قانونية على الملكية وتفضيل المستثمرين لقنوات أكثر سيولة أو أقل مخاطرة. لذلك فإن مجرد نفاد أو سحب فئات نقدية قصيرة الأجل لا يكفي لوحده لتحفيز انتعاش عقاري مستدام.

قال رجل الأعمال “حسنيي بي” إن ليبيا بلد يعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، تتجلى في سوء فهم واضح لطبيعة مواردها المالية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سعر صرف الدينار والتضخم.

حقيقة الموارد المالية

يعتقد الكثير من الليبيين أن موارد البلاد غير محدودة، وأن مصرف ليبيا المركزي يمتلك القدرة على تغطية الإنفاق الحكومي بشكل مطلق، لكن الواقع يوضح أن موارد الدولة محدودة، وأن إيداعات الحكومة لدى المركزي معروفة ومرتبطة بمواردها الحقيقية، كما أن دينارات المصرف المركزي الحقيقية لا تتجاوز رأس مال المصرف المقدر بمليار دينار فقط، و غير ذلك من دينارات ليست إلا “خلق نقود لتغطية العجز النقدي”.

تمويل العجز وتأثيره

عندما يلجأ المصرف المركزي إلى تمويل العجز الحكومي عبر خلق نقود جديدة، والذي يُطلق عليه “تمويل نقدي للعجز”، فإن هذا الخيار يأتي بثمن غالٍ، وهو فقدان القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الانتقادات والمخاطر

نحن نرفض فكرة أن الموارد الحكومية و موارد مصرف ليبيا المركزي محدودة، فالحقيقة أن أي تمويل لميزانية بالعجز، يترتب عليه “تضخم” يدفع ثمنه المواطن بشكل مباشر، سواء عبر ارتفاع الأسعار أو انهيار قيمة العملة الوطنية.
وفي السياق ذاته، فإن الحديث عن استقالة محافظ المصرف المركزي، يعكس حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل فشل السياسات الاقتصادية الحالية.

خيارات الإصلاح

للتصدي لهذه الأزمة، أمام مجلس إدارة المصرف المركزي خياران رئيسيان:
الخيار الأول؛ مصارحة الشعب بالحقيقة، وشرح الوضع الاقتصادي بشكل شفاف، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم تقبل الشعب للحقيقة قد يفضي إلى انهيار أكبر، يتمثل في التضخم المفرط وانهيار سعر الصرف.
والخيار الثاني؛ العمل على توحيد الميزانية والإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على الإنفاق غير المدروس، خاصة في أبواب المرتبات، والمشتقات النفطية، والدعم، والتسيير، والتي تتجاوز مجتمعة 174 مليار دينار، مع ضرورة تخصيص موارد حقيقية لقطاع التنمية، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية.

مشاكل السيولة وأسبابها

مشكلة نقص السيولة ليست جديدة، تتكرر منذ عام 1980 وبلغت ذروتها عام 2017 حين استبدل مبلغ ألف دينار بصكوك بقيمة 700 دينار كاش “بفارق 40% “، إن اختفاء السيولة يعود إلى هيكلة القاعدة النقدية و ديناميات المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بقيمة الدين المستحقة للجمهور، حاملي الأوراق النقدية، الاحتياطي القانوني المقرر “30% (قرابة 31 مليار دينار) حينما المحجوز يتعدى 50 مليار دينار، (تجاوز الاحتياطي المقرر والقانوني بمبلغ إضافي 19 مليار دينار محتجزة “، تمثل أموالا إضافية للمصارف التجارية محتجزة لدى المركزي”.
ارتفاع الاحتياطيات المجمدة بالقاعدة النقدية بما يتعدى 50% أدى إلى شح السيولة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المصارف والعملاء، وتقويض دورة نقدية صحية، وتعزيز السلوك الدفاعي في النظام المالي.

الحل المقترح

يدعو الخبراء إلى إعادة هيكلة “القاعدة النقدية”، التي أصبحت ضرورة ملحة، حيث تعني ببساطة تغيير تركيبة القاعدة النقدية والتي يعتمد عليها المصرف المركزي في خلق النقود، وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الاضافية المجمدة، وتعزيز دوره في ضخ السيولة الموجهة للقطاعات الحيوية، وليس فقط لتغطية السحب النقدي.

الإجراءات الممكنة

تشجيع المصارف على استثمار ودائعها بشكل فعال، مع ضمانات سيادية مؤقتة، وتحرير سعر الصرف، للحد من الطلب المضارب على العملة الأجنبية، وتخفيف الضغط على الدينار.

الخلاصة

-لا يمكن وقف التضخم وانهيار الدينار إلا من خلال إيقاف العجز المالي، وعدم تمويله نقديًا.
-إعادة هيكلة القاعدة النقدية ضرورية، لأنها المفتاح لتحسين السيولة واستقرار العملة.
-هذه التحديات تتطلب وعيًا جماعيًا وإجراءات جريئة، لضمان استقرار اقتصادي حقيقي، يحقق مصالح الشعب ويعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني.
وحسبما نتابع من تطورات يمكن الجزم أن مصرف ليبيا المركزي قد باشر بإصلاحات إعادة هيكلة القاعدة النقدية منذ يناير 2025، لذلك رأينا نوعًا من الانفراج النسبي ما قبل إجازة عيد الأضحى.

خاطب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي “ميلود الفرطاس”، مديري المصارف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف المركزي لتوفير السيولة اللازمة بكافة فروع المصارف بالمدن الليبية، وطلب وبشكل عاجل ضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج مدينة طرابلس.

وأكد “الفرطاس” في رسالته الموجهة إلى مديري المصارف، والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار، واستلام احتياجات المصارف من السيولة النقدية خلال يومى الجمعة والسبت، وتزويد فروع المصارف بالسيولة، مشيرا إلى أن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، على استعداد تام لتزويد المصارف بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية، إذا تطلب الأمر ذلك.

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الخميس، عن وصول سيولة نقدية جديدة إلى فرع الأصابعة، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بعض سكان المنطقة، لاسيما المتضررين من حرائق المنازل الأخيرة.

وأكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” على توفر السيولة النقدية بفرع الاصابعة، وسقف السحب يصل إلى خمسة آلاف دينار لعامة الزبائن، والسقف مفتوح للزبائن المتضررين من أزمة احتراق المنازل، مضيفا بأن أجهزة الصراف الآلي تعمل بكفاءة وتوفر خدماتها على مدار الساعة.

وأشار “محمد سعيد” إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصِ مصرف الجمهورية على تسهيل العمليات المصرفية وضمان حصول العملاء على خدماتهم بكل يسر وسهولة.

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لـ “تبادل” صدور تعليمات وتوجيهات المحافظ “ناجي عيسى” للمصارف التجارية وفروعها في مدينة الأصابعة لزيادة مستوى توفير السيولة ورفع سقف السحب، مشددا على التزام المصرف المركزي بتقديم كامل احتياجات السيولة والتسهيلات المصرفية اللازمة لدعم المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.

وكشف المصدر عن إرسال مصرف الجمهورية شحنة سيولة نقدية إلى المدينة أمس الأربعاء بقيمة 2 مليون دينار، كما سيتم إرسال شحنة إضافية من السيولة النقدية بقيمة 5 مليون دينار، ليتم رفع سقف السحب إلى 5 آلاف دينار، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعمل على متابعة الأوضاع الميدانية لدعم المواطنين بالمنطقة في إطار دوره ومهامه المناطة به وفقاً للتشريعات المعمول بها.