الوسم: السياسة النقدية

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

أستغرب عدم الإدراك والوعي أن مشكلتنا بليبيا سوء فهم الأساسيات الاقتصادية والمالية والنقدية، حتى نعالج التشوهات الناتجة عن سياسات قائمة منذ عام 1978.

أطالب الاقتصاديين إجراء محاكاة والكشف عن مسببات الانهيار، منها التضخم وتدهور قيمة الدينار منذ كان الدولار يعادل 330 درهم عام 1982، وأسباب فقدان قيمته بنسبة 95% خلال الفترة.

نجزم أن مشكلة ليبيا في عدم فهم المعادلة بين مقومات الدول ومنها المحاور الثلاثة المكونة للاقتصاد الكلي “المالية والنقدية والاقتصادية”.

في ليبيا لدينا متلازمة الدولار؛ ونؤمن بأن احتياطيات الدولار أهم وأولى من قوة الدينار “معدل عام الأسعار وكبح التضخم”، ونتج عن ذلك ثقافة حب اكتناز الدولار، واعتقادنا أن إقرار سعر رسمي منخفض غير محرر للدينار يعالج التشوهات ويكبح جماح التضخم ويقوي الدينار.

الحقيقة أن الانهيار كان دوما نتيجة عشقنا لربط سعر صرف الدينار بالدولار، ومنها نوهم أنفسنا أن الدينار قوي.

الواقع الليبي أنه ومنذ عام 1982؛ الكثيرون من اقتصاديينا الأفاضل لم يدركوا أن سبب انهيار قيمة العملة والتضخم لدى جميع الدول؛ وليبيا ليست استثناءً، هو نتاج أخطاء سياسات:

أولا “مالية”: إنفاق عام يتعدى الإيراد العام وينتج عجز عام.
ثانيا “نقدية”: إذ يتم تمويل العجز بالميزانية نقديًا من خلال خلق نقود، مما ينتج انهيار الدينار ويتسبب في التضخم.
ثالثا “اقتصادية”: في ليبيا 93% من الإنفاق العام يموّل من دولارات النفط، لأنه تم القضاء على القطاع الخاص و حُوِّلتْ ليبيا إلى “ريع النفط”.

لذلك كلما ارتفع الإنفاق العام بالدينار مع ثبوت الإيراد بالدولار؛ كلما ينتج عجز بالميزانية العامة، ومنها نضطر لأحد الحلول الثلاثة، ولا رابع لها إلا إعادة هيكلة الاقتصاد لتحقيق نمو يتعدى معدل العجز، وتغيير النموذج يتطلب خمس سنوات في حال وجود إرادة آنية، أو من 10 إلى 20 سنة بعد توفر الإرادة.

لكن نحن بحاجة لحلول آنية؛ فكل صباح التزامات ليبيا تتعدى 700 مليون دينار، تغطى 93% منها من خلال إنتاح ليبيا من النفط والغاز بما قيمته 100 مليون دولار كل صباح.

الحلول الآنية المتوفرة لنا حسب وجهة نظري “ثلاثة”:

1- تغيير سعر الصرف لتحقيق توازن الإنفاق العام مع ما يُموّل ويغطى من خلال بيع الدولارات المتمثلة في إيرادات النفط بالدولار لتمويل 93% من الإنفاق العام.
2- الإبقاء على السعر القائم ولكن لكبح التضخم والقضاء على السوق الموازي علينا اللجوء لتمويل العحز من بيع دولارات الاحتياطيات لتغطية العجز.
3- تغطية العجز من خلال خلق نقود “طباعة أو قيود افتراضية” تنتج تضخم وتغول السوق السوداء والمضاربة.

للأسف منذ أن كان الدولار بـ330 درهم عام 1982 إلى الآن؛ تم تبني الحل الثالث أعلاه، رافعين شعار “عزة وكرامة الدينار”، والإصرار على سعر صرف ثابت لا يحقق التوازن.

الكثيرون يرفضون تعوييم الدينار ويصرّون على تبني السعر الثابت الذي ثبت فشله، ومن خلال تلك السياسات المتمثلة بالحل الثالث أعلاه، إنهار الدينار 95% منذ 1982.

وشخصيا أرفض الحل الثالث بالمطلق؛ وقد أتقبل ما لا يتعدى التضحية بنسبة 2% من الاحتياطيات حسب ما ورد بالحل الثاني، وأطالب بترشيد الإنفاق العام حتى لا يتعدى الإيراد، واستبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع، أو تغيير سعر الصرف لتحقيق معادلة “إيراد عام = إنفاق عام”.

عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.

وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.

وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.

قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقا “مصباح العكاري”، إن ما خلفه المحافظ “السابق” للمصرف المركزي “الصديق الكبير”، من تركة ثقيلة بانخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع عرض النقود إلى أرقام غير مسبوقة، تحتاج إلى معالجة فورية.

وأوضح “العكاري” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الاثنين، بأن “الكبير” رفض نهاية عام 2022 تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مكتمل النصاب بتقوية الدينار الليبي بنسبة 15% ليصبح الدولار بـ4.16 دينار والذي جاء بناء على مقترح من لجنة تعديل سعر الصرف بعد النجاح في تخفيض عرض النقود من 142 مليار دينار بنهاية عام 2020 إلى 115 مليارا فقط في أغسطس 2022.

وأضاف بأن الإنفاق الحكومي الكبير خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 كان يتم بموافقة المحافظ “الكبير” دون وجود ميزانية معتمدة من البرلمان، وكانت علاقته بالحكومة أكثر من ممتازة ولم يعر للخطر الداهم المتمثل في تأثير ارتفاع عرض النقود على سعر الصرف أي اهتمام، وبعدها قطع “الكبير” صلته بمجلس إدارة المصرف المركزي واستمر في مجاراة الحكومة في الإنفاق غير المرشد. بدون أدنى مراقبة لنمو عرض النقود ودراسة الفجوة بين عرض النقود وحجم الاحتياطيات، إلى ان وصل عرض النقود في نهاية 2023 إلى 163 مليار دينار.

وتابع “العكاري” قائلا بأنه وفي ظل ارتفاع عرض النقود واحتياطيات حرة حسب بيان المصرف المركزي 40 مليار دولار؛ كان لابد من فرض ضريبة علي سعر الصرف بنسبة 27%، بحكم أن أداوات السياسة النقدية الأخرى معطلة بحكم القانون رقم 1 لسنة 2013، مضيفا بأن “الكبير” اتهم حينها الحكومة بأنها هي السبب في ذلك، دون الإشارة إلى مسؤولية المصرف المركزي الذي سهل كل تلك المصروفات، متناسين تأثيرها علي سعر الصرف الذي يعتبر مسؤولية البنك المركزي الأولى حسب المادة 5 من القانون 46 لسنة 2012 الخاص بالبنك المركزي.

وأشار “العكاري” إلى أن عرض النقود ارتفع بنهاية شهر يوليو 2024 إلى 175 مليار دينار، وفي ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية الذي له تأثير مباشر علي التدفقات بالنقد الأجنبي، فإن ذلك سيؤثر على الاحتياطيات والإمدادات اليومية للسوق المحلي بالعملات الأجنبية، محذرا من أن وجود البنك المركزي بوضعه اليوم سيؤثر علي إيجاد حل لمشكلة نمو السوق الموازي، لذلك فمن الضروري حل مشكلة البنك المركزي بشكل سريع ومنحه كامل الاستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، الأمر الذي سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل النقدية من سعر الصرف والسيولة والائتمان بشكل سريع.