الوسم: الترتيبات المالية

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع موسع بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.

وأكد الرئيسان خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.

واتفق “المنفي والدبيبة” على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، كما جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني.

واستعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.

وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، الترتيبات المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج النفطي، ومعالجة أبرز الصعوبات التي تعيق تنفيذ خططها التوسعية، خصوصاً ما يتعلق بتوفير الموارد المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج.

وجدد المحافظ “ناجي عيسى” خلال الاجتماع تأكيده على المساعدة في توفير الموارد المالية اللازمة عن طريق مؤسسات مصرفية ومالية، وحرص المصرف المركزي على تمكين المؤسسة من تنفيذ خططها في ظل أوضاع اقتصادية واستثمارية دقيقة، والتأكيد على انتظام توريد المحروقات عن طريق حسابات المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي.

عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.

وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.

وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.