السوق هو السوق لا يوجد سوق رسمي أو سوق موازي، السوق تخلقه الحاجة، السوق هو المكان أو البيئة التي يجد فيها المشتري حاجاته بأسعار جيدة ومواصفات يرغبها ويجد فيها البائع ضالته من المشترين وفرصة حقيقية للتنافس.
الدولة يجب أن تبتعد عن التجارة بشكل نهائي ويكون دورها فقط التشريع والتنظيم والمراقبة، تمنع الاحتكار والإغراق والغش والتزوير.
الدولة الرشيدة لا ترشي الشعب بالدعم، الدولة الرشيدة تحارب الفقر وتهيئ بيئة الأعمال لتوسيع الطبقة الوسطى، الدولة الرشيدة تبتعد عن المكياج في الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية، وتقوم بالتدخل الجراحي والكسر والجبر، الدولة الرشيدة توفر الامن بكل مستوياته وكافة مفاهيمه.
هذا يحتاج نفسا طويلا، وصبرا لا يملكه المرجفون من الذين قادتهم الصدف والفراغ للقيادة ومراكز القرار، ولا يملكه من تعودوا على الوقود والطاقة والسلع المدعومة ومرتبات دون مقابل ومنح الزواج وبطاقة إيفاء.
قال أستاذ الاقتصاد “علي الشريف” إن النمو الحقيقي للاقتصاد يُقاس بقدرته على تحقيق التقدم في مختلف القطاعات الإنتاجية، بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مشيرا إلى أنه عندما تتوسع الأنشطة الصناعية، ويتطور قطاع الخدمات، وتزدهر الزراعة والتقنيات الحديثة، يصبح الاقتصاد أكثر تنوعاً واستقراراً.
وأضاف بأن الاعتماد المفرط على العوائد النفطية، يُظهر نمواً مؤقتاً قد يخفي هشاشة البنية الاقتصادية وضعف قدرتها على مواجهة التقلبات، لذلك يُعد التنويع الاقتصادي حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام، يعكس فعلاً إمكانات الدولة الحقيقية ويضمن استمرارية الازدهار على المدى الطويل.
تشير البيانات الربع سنوية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حتى 30 يونيو 2025 إلى أن أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية ليست ناتجة عن ندرة في إجمالي العرض النقدي، بل عن اختلال هيكلي في مكونات القاعدة النقدية (Currency with Public + Bank Reserves)، أي في توزيع السيولة بين الجمهور والمصارف والبنك المركزي.
منذ عام 2014، لوحظ تراجع متواصل في نسبة العملة المتداولة إلى إجمالي احتياطيات المصارف لدى المركزي (C/R)، حيث انخفضت من مستويات تجاوزت (1.4 : 1) إلى أقل من (0.8 : 1) خلال عام 2025. هذا التراجع تزامن مع:
• رفع نسبة الاحتياطي القانوني من 20% إلى 30% • وزيادة حجم الودائع الإضافية لدى المركزي، لتصل إلى إجمالي يقارب 50% من ودائع المصارف.
هذه التطورات أدت إلى انكماش فعلي في السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي، رغم بقاء إجمالي القاعدة النقدية شبه ثابت، نتيجة انتقال جزء كبير من السيولة من التداول إلى حسابات مجمدة داخل المصرف المركزي.
عمليًا، سحب الفئات النقدية (1، 5، 20، 50 دينارًا) وإعادة إصدار عملة بديلة بقيمة أقل (25 مليار مقابل 47 مليار مسحوبة) خفّض القاعدة النقدية بنحو 22 مليار دينار. ووفقًا لحسابات المضاعف النقدي فقد انخفض عرض النقود بمقدار يقارب 23.3 مليار دينار، نتيجة الانكماش في B وارتفاع rr.
وبناءً على هذه المؤشرات، فإن نقص السيولة بالمصارف يرجع إلى:
1. ارتفاع متطلبات الاحتياطي القانوني والإضافي (احتجاز نقدي داخل المركزي). 2. انخفاض نسبة العملة المتداولة إلى الاحتياطي لما دون (1.1)، ما قيّد تدفق النقد للسوق. 3. خلل في إدارة عملية سحب وإعادة إصدار العملة دون توازن بين حجم السحب والضخ.
ويتوقع أن ضخ عملة إضافية بقيمة 14 مليار دينار قبل نهاية 2025، و21 مليار خلال الربع الأول 2026، سيرفع النسبة إلى نحو (1.6 : 1)، وهو ما يُرجّح أن يعيد التوازن إلى القاعدة النقدية ويُخفف أزمة السيولة تدريجيًا.
من الأخير أزمة السيولة في ليبيا هي نتيجة لاختلال هيكلي في توزيع القاعدة النقدية وليس في حجمها الكلي، إذ أدى تراكم الاحتياطيات لدى المصرف المركزي مقابل تراجع العملة المتداولة إلى تقليص السيولة الفعلية المتاحة للجمهور. وبالتالي، فإن إعادة هيكلة مكونات القاعدة النقدية وضبط نسب الاحتياطي القانوني والاختياري تمثل المفتاح الأساسي لاستعادة الاستقرار النقدي وتحسين كفاءة السياسة النقدية.
كتب: أكرم عبدالله الغزيوي / باحث اقتصادي ونائب مدير عام شركة التكافل للتأمين
في زمن تحتاج فيه ليبيا لأدوات مالية نظيفة وفعالة، مصرف ليبيا المركزي يطلق شهادات إيداع شرعية، تبني الثقة وتنظم السوق.
شن معناها؟ يعني البنوك تودّع فلوسها في المصرف المركزي، والمصرف يستثمرها بعقد مضاربة ، وبعد سنة يرجّع الفلوس مع الربح الحلال.
ليش مهم؟ لأنها أداة جديدة تمتص السيولة الزايدة، وتخلي الفلوس تشتغل في مشاريع حقيقية، مش تتراكم بفائدة محرّمة.
وين الفرق؟ المصارف الإسلامية ما تربح من الفائدة، تربح من الاستثمار… وهذه الشهادة هي البديل الشرعي لسعر الفائدة، وتخدم الاقتصاد الوطني.
من شهادة إيداع إلى شهادة إصلاح كل خطوة نقدية مدروسة هي لبنة في بناء قطاع مصرفي ليبي محترف، يحترم الدين، ويخدم التنمية ويشجع على زيادة الوداع في القطاع المصرفي.
ينبغي على جميع الليبيين أن يتكاتفوا ويقفوا خلف المحافظ، وأن يدعموا استمرار عملية الإصلاحات بكل حزم وقوة، دون أن يسمحوا بتعريض الوطن ومقدراته لمخاطر العابثين وممارساتهم الهدامة.
أما فيما يخص أداءه المهني، فهو محكومٌ بضوابط ومعايير مهنية صارمة، وقائم على مفاهيم وأُسس احترافية رصينة، كما أنه يخضع للمراجعة الدقيقة والتقييم الموضوعي تحت مجهر خبراء الاقتصاد والمال، فإن نال عمله قبولَ تلك النخبة من الخبراء والمختصين، فإنه بذلك يكون قد أنجز المهمة المُوكلة إليه بمهنية عالية، ويكون قد برئ ذمته من أي مسؤوليات أخلاقية أو قانونية.
وفي المقابل، فإن طائفة المتصارعين على السلطة التى تريد إقالة المحافظ تفتقر تماماً إلى أي معيار واضح، أو منهجية عمل رشيدة، أو أُسس سليمة، كما تخلو أجنداتهم من أي أهداف وطنية نبيلة، كل ما يصبون إليه هو جرّ المصرف المركزي إلى حلبة صراعاتهم الضيقة، فلا ينبغي له أن يلتفت إليهم أو لضغوطهم، وحتى لو تمت إقالته نتيجة لذلك، فإن ذلك سيشكل وسام فخر على صدره، وسيسجل اسمه في سجلات الأداء الوطني والمهني بأحرف من ذهب.
أعرب رجل الأعمال حسني بي عن قلقه ودهشته إزاء التصعيد الإعلامي المتزايد عبر الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب صدور بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن استبدال الفئات النقدية (1 – 5 – 20 – 50 ديناراً) خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً جريئًا وضروريًا نحو تحقيق الاستقرار النقدي الذي طال انتظاره منذ انقسام السلطة النقدية عام 2014 وإيقاف المقاصة المصرفية الوطنية و ما نتج عنها من تباعيات انشاء مقاصة موازية و طباعة عملة بروسيا .
وأضاف قائلاً: “كل ما نرجوه اليوم هو تجنب تكرار تجربة الانقسام النقدي، التي عانى منها الوطن بعد عام 2014، وما خلفته من أضرار اقتصادية واجتماعية ما زلنا نتعامل مع نتائجها حتى الآن. نحن أبناء عام 2025، والاستقرار بالنسبة لنا يعني الانطلاق من حيث وصلنا، لا العودة إلى الوراء. علينا أن نترك الماضي للمؤرخين والقضاء، وأن نوجّه جهودنا نحو المستقبل.”
وأشار إلى أن عرض النقود في ليبيا شهد نمواً غير مسبوق؛ إذ بلغ في عام 2014 نحو 69 مليار دينار، بينما وصل في منتصف عام 2025 إلى حوالي 186.9 مليار دينار بعد إضافة قيمة العملة المطبوعة في روسيا والمقدّرة بـ30 مليار دينار ، أي بمعدل نمو تجاوز 300% خلال عقد واحد، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة أمام تحقيق الاستقرار النقدي و معدل عام الاسعار والحد من التضخم.
وفي هذا السياق، بيّن “حسني بي” أن بيانات المصرف المركزي الأخيرة كشفت عن فارق كبير في تقديرات العرض النقدي، حيث بلغت قيمته 188 مليار دينار حتى 31 ديسمبر 2024، مقابل 158 مليار دينار في التقارير السابقة، أي بزيادة تقارب 19%، بينما وصل الفارق في نهاية عام 2022 إلى 27%.
وأوضح أن هذه الفروقات تطرح تساؤلات جوهرية حول دقة البيانات النقدية السابقة، وتؤكد أهمية توحيد البيانات والمصادر بعد سنوات من الانقسام الإداري ووجود مقاصة موازية في المنطقة الشرقية منذ أكتوبر 2014، كما أشار إلى أن العملة المطبوعة في روسيا، التي كانت تُقدر سابقاً بـ20 مليار دينار حسبما أقر المراجع الدولي “Deloitte”، تبيّن أن قيمتها الفعلية بلغت 30 مليار دينار بعد عملية السحب من التداول، بفارق 10 مليارات دينار عن التقديرات السابقة.
وبيّن أن المصرف المركزي سحب عملة نقدية من فئات صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية بلغت 47 مليار دينار، وأصدر في المقابل عملة جديدة بقيمة 25 مليار دينار فقط، أي بفقدان نقدي فعلي يقدّر بـ22 مليار دينار، كما أكد أن الاعتراف بالواقع المالي الحقيقي يمثل الخطوة الأولى نحو رسم سياسات نقدية مسؤولة تستند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات واقعية، موضحًا أن أي خلل في البيانات أو السياسات النقدية ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن الليبي من خلال التضخم وتراجع القوة الشرائية.
وشدد “حسني بي” في ختام حديثه على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية موحدة وتخطيطًا شفافًا لمستقبل اقتصادي مستقر، يقوم على المصارحة والمحاسبة والعمل المؤسسي، بعيدًا عن الانقسامات والتجاذبات الجهوية، قائلاً: “الاستقرار النقدي لا يمكن تحقيقه بالعودة إلى الوراء، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى الركود والانهيار، بل يتحقق من خلال التفاهم والتكامل والعمل بروح وطنية خالصة لتحقيق مستقبل مختلف وأفضل”.
تُعزى ظاهرة الإصدارات النقدية خارج النظام المصرفي بالدرجة الأولى إلى الانقسام السياسي وما ترتب عليه من انقسام في المؤسسة النقدية المركزية، الأمر الذي أضعف وحدة القرار النقدي وأدى إلى غياب التنسيق والرقابة الفعّالة على عمليات الإصدار.
هذا الوضع أسهم في خلق بيئة تسمح بتداول نقدي غير قانوني، مما تسبب في تهديد خطير للاستقرار النقدي والمالي، كما نتج عنه فقدان المصرف المركزي السيطرة على العرض النقدي وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ذلك، أدى إلى تنامي الاقتصاد الموازي وغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وهو ما أضعف الثقة في العملة الوطنية وقوّض دور الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد.
ولمعالجة هذه الأزمة، يتطلب الأمر تدخلاً عاجلاً عبر تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق وضبط الجهات المتورطة، كما ينبغي أن يقوم المصرف المركزي الموحد بمراجعة إجراءات إصدار العملة وتعزيز خصائص الأمان فيها، ومن الضروري كذلك تشديد العقوبات القانونية على التزوير والإصدار غير المشروع.
في المقابل، يجب إطلاق حملات توعية وتحفيز المواطنين على التعامل عبر البنوك والقنوات الرسمية، ويساعد على ذلك توسيع الشمول المالي والتحول إلى أنظمة الدفع الرقمي لتقليل الاعتماد على النقد الورقي، وبذلك يمكن أن نصل إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي وتحقيق استقرار نقدي ومالي يعزز الاقتصاد الوطني.
كتب: أكرم عبدالله الغزيوي / باحث اقتصادي ونائب مدير عام شركة التكافل للتأمين
بعد نقاش موسع مع برنامج “Copilot” كانت المحصلة تقرير متكامل حول “الكارثة النقدية في ليبيا .. الأسباب، التداعيات، والحلول”.
مقدمة عامة يشهد الاقتصاد الليبي أزمة نقدية غير مسبوقة، نتيجة طباعة أكثر من 10 مليار دينار خارج منظومة مصرف ليبيا المركزي، وتداول إلكتروني غير مصرح به تجاوز 200 مليار دينار، وسحب فئات نقدية بقيمة 40 مليار دينار (فئة 50 و20 دينار). هذه المؤشرات تعكس خللًا هيكليًا في السياسة النقدية، وتستدعي تدخلًا عاجلًا على المستويين الوطني والدولي.
الأسباب الجذرية للأزمة
غياب التنسيق بين السلطات النقدية في الشرق والغرب.
طباعة نقدية خارج الإطار القانوني دون غطاء إنتاجي أو احتياطي.
توسع التداول الإلكتروني غير المنظم عبر منصات غير مرخصة.
ضعف الرقابة على الكتلة النقدية وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة.
غياب الشفافية في تقارير المصرف المركزي.
التداعيات الاقتصادية والمالية
أ. على الاقتصاد الكلي:
تضخم مفرط وانخفاض القوة الشرائية.
تشويه مؤشرات العرض والطلب.
توسع السوق السوداء والدولرة.
ب. على السياسة النقدية:
فقدان السيطرة على أدوات السياسة النقدية.
تآكل احتياطي النقد الأجنبي.
صعوبة ضبط سعر الصرف أو التحكم في السيولة.
ج. على المواطن:
ارتفاع الأسعار دون زيادة في الدخل.
فقدان الثقة في العملة الوطنية.
تراجع مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر.
سحب فئات نقدية بقيمة 40 مليار دينار
كشف حجم الكتلة النقدية غير المنضبطة.
تأكيد وجود تداول غير قانوني لفئة 50 دينار.
إرباك السوق النقدي وزيادة الاعتماد على العملات الأجنبية.
تضخم إلكتروني موازٍ غير قابل للرقابة.
التدخل الدولي: شركة K2 Integrity الأمريكية
تم التعاقد مع شركة K2 Integrity لمراقبة التحويلات المالية.
الهدف: تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي.
الدور: فحص المدفوعات، دعم المصرف المركزي فنيًا، وتقديم تقارير رقابية.
الأثر: خطوة نحو استعادة الثقة الدولية، وتمهيد لبرامج دعم من صندوق النقد والبنك الدولي.
ردود فعل محتملة من المؤسسات الدولية
تعليق الدعم الفني والمالي إذا استمر الخلل.
فرض رقابة دولية على الإصلاحات النقدية.
خفض التصنيف الائتماني لليبيا.
إدراج جهات محلية في قوائم المراقبة المالية الدولية.
خارطة طريق للإصلاح النقدي
أ. إجراءات عاجلة:
وقف الطباعة غير القانونية.
تجميد التداول الإلكتروني غير المرخص.
تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة الكتلة النقدية.
ب. إصلاحات هيكلية:
توحيد السياسة النقدية بين الشرق والغرب.
تنظيم الدفع الإلكتروني وربطه بمنظومة المصرف المركزي.
تحديث البنية التحتية الرقمية للمصارف.
ج. استعادة الثقة:
إصدار تقارير شفافة دورية من مصرف ليبيا المركزي.
إطلاق حملات توعية مجتمعية.
إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في الإصلاحات.
د. التعاون الدولي:
طلب دعم فني من صندوق النقد والبنك الدولي.
إشراك خبراء دوليين في مراقبة تنفيذ الإصلاحات.
ربط أي تمويل دولي بخطة إصلاح واضحة وشفافة.
خاتمة إن معالجة هذه الكارثة النقدية تتطلب إرادة سياسية موحدة، وشراكة وطنية شاملة، ودعمًا دوليًا فنيًا وماليًا. إنقاذ الاقتصاد الليبي يبدأ من استعادة الثقة في العملة الوطنية، وضبط الكتلة النقدية، وتوحيد السياسة النقدية، وتحويل الأزمة إلى فرصة إصلاح حقيقية.
ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الدولة والمصرف المركزي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
كما تم التطرق خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “حسن حبيب”، إلى عدد من الملفات المتعلقة بسياسات الإنفاق العام، وضمان عدالة توزيع الموارد، وآليات تعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
لنتخيل أن السياسة سوق، فيه تجار (السياسيون) وزبائن (المواطنون). في هذا السوق، التجار الناجحون هم أولئك الذين يفهمون إشارات السوق، ويدركون ما يرغب فيه الزبائن، فيسبقون غيرهم من التجار لجلب “البضاعة” المطلوبة والهيمنة على السوق. هذا التشبيه، بكل بساطة، هو مدخل لفهم الاقتصاد السياسي، الذي من يتقن قواعده سيحكم البلاد مستقبلاً.
دعونا نُسقط هذا التشبيه على بعض الأحداث السياسية في ليبيا، وخصوصاً المحطات الانتخابية، لنفهم كيف قرأ بعض “التجار” إشارات السوق واستجابوا لطلب “الزبائن”.
شعار الثورة (2011-2013)
في هذه الفترة، كانت المشاعر الثورية جياشة في “السوق” السياسي، ورغب كثير من الناس في رؤية نجاح مشروع ثورة 17 فبراير. التقط العديد من السياسيين هذه الإشارة بذكاء، فكانت “بضاعتهم” هي شعار “حماية أهداف ثورة فبراير”. وقد نجحت الكيانات التي تبنت هذا الشعار في الوصول إلى السلطة. بالعودة إلى إعلانات انتخابات المؤتمر الوطني العام، نجد أن هذا الشعار كان هو الأكثر هيمنة على الحملات الانتخابية.
شعار مكافحة الإرهاب (2014-2020)
مع انتشار العنف الذي مارسته جماعات اصولية، ساد شعور عام بالنفور من التطرف، وبرزت حاجة ملحة لمواجهته، خاصة في شرق البلاد الذي شهد عمليات عسكرية واسعة. هذه الظروف أعطت إشارة واضحة للسياسيين، فأصبح شعار “القضاء على الإرهاب” هو الشعار الرائج، واستُخدم بكثافة كأداة أساسية في الحملات الانتخابية، لا سيما خلال انتخابات مجلس النواب
شعار الإعمار (2021 إلى اليوم)
في هذه المرحلة، بدأ الناس يشعرون بالملل من الصراعات والحروب، وتزايدت رغبتهم في رؤية الأمل والاستقرار. أرسل هذا المناخ العام إشارات جديدة إلى “السوق”، مفادها أن الطلب تحول نحو البناء والتنمية. وعليه، انتشرت حملات ترفع شعار “البناء والإعمار” كعنوان أساسي للمرحلة. على سبيل المثال، خلال الحملات للانتخابات الرئاسية التي لم تتم، رفع أغلب المرشحين هذا الشعار. كما أن العديد من القوائم في انتخابات المجالس البلدية الحالية حملت اسم “الإعمار”، مما يعكس فهم السياسيين لإشارات السوق وقدرتهم على الاستجابة لها.
ولكن، ماذا بعد؟
في علم الاقتصاد، هناك ما يُعرف بـقانون تناقص المردود (Law of Diminishing Returns)، والذي يعني أن مردود الشيء يقل مع مرور الوقت. وبالمثل، سيظل شعار الإعمار مهماً لفترة، لكن بريقه سيخفت تدريجياً في السوق السياسي. هنا، يبرز دور “التجار” الأذكياء الذين سيسعون لفهم ما يطلبه السوق من “بضاعة” جديدة. فهل يمكن التنبؤ بهذه البضاعة والتحضير لها من الآن؟
يجب أن تتميز “البضاعة” في سوق السياسة بخصائص محددة: أن تكون سهلة الفهم والرؤية والقياس. هذه الشروط توفرت في كل الشعارات السابقة (ثورة فبراير، مكافحة الإرهاب، الإعمار). من وجهة نظري، فإن الشعار الجديد الأقرب للظهور سيرتكز على أحد محورين رئيسيين: مكافحة الفساد أو مواجهة التضخم.
يبقى السؤال: هل سيفهم السياسيون هذا التغير في طلبات “الزبائن” في السوق السياسي؟ إن من يسبق غيره في توفير هذه “البضاعة” الجديدة هو من سيتمكن من الهيمنة على السوق في المرحلة القادمة.
