كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر اليوم الأربعاء بشأن الإيرادات والإنفاق بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام 2025 حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 86.2 مليار دينار، فيما وصلت قيمة إيرادات الدولة خلال ذات الفترة 94.6 مليار دينار أي بوجود فائض بقيمة 8.4 مليار دينار.
وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام 2025 حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ نحو 86.2 مليار دينار، خصص منها مبلغ 51 مليار دينار للمرتبات و29.5 مليارا لباب الدعم، إضافة إلى 4 مليار دينار للنفقات التسييرية، و1.7 مليار دينار لباب التنمية.
أما فيما يتعلق بالإيرادات فقد مثلت الإيرادات النفطية من مبيعات النفط والغاز والإتاوات نحو 98% من إيرادات الدولة، إذ وصلت إلى 92.8 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى من ضرائب وجمارك واتصالات وغيرها نحو 1.8 مليار دينار.
الاقتصاد الليبي ما زال يُدير أزمة مالية حادة رغم استمرار الإيرادات النفطية، إذ تظهر بيانات الربع الثاني 2025:
ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 10.2 % خلال 12 شهرا (من 102.3 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2024 إلى 112.8 ملياراً في الربع الثاني من العام 2025).
تسارع عرض النقود (M2) ليصل إلى 166.9 مليار دينار (+5.4 % عن الربع السابق)، ما يشير إلى ضغوط تضخمية متراكمة.
استمرار تمويل المصرف المركزي للخزانة العامة عبر “سلفة ” ثابتة قدرها 84.1 مليار دينار منذ 2020 دون سداد ما يُضعف استقلالية السياسة النقدية.
تآكل صافي الأصول الأجنبية للمصرف (-21 % خلال 12 شهراً)، ليستقر عند 405.9 مليار دينار نهاية يونيو 2025، بفعل تراجع الإيرادات النفطية واستمرار العجز المالي.
تكدس ودائع البنوك التجارية لدى المركزي نتيجة غياب أدوات السوق المفتوح وضعف الطلب الائتماني.
الملاحظات الحرجة 1. السيولة الزائدة قنبلة موقوتة: ارتفاع M2 بمعدل سنوي 8% مع تقلص عرض السلع المحلية يُمهّد لتضخم مزدوج (+CPI انخفاض سعر الصرف الموازي). 2. استقرار سعر الصرف “مصطنع : استنزاف الأصول الأجنبية لتمويل استيراد السلع الأساسية. 3 غياب أدوات السياسة النقدية: لا يوجد سوق فعلي لأذون الخزانة أو اتفاقيات إعادة الشراء (Repo)، ما يجعل التحكم في السيولة رد فعليّاً وليس استباقياً. 4. مخاطر القطاع العام الموازي: ارتفاع ودائع المؤسسات العامة إلى 127.4 مليار دينار %15 خلال 12 شهراً) يُظهر تحوّل الموازنة إلى آلية لإعادة التوزيع عبر الحسابات الموازية بدلاً من آلية السوق. 5. الاستحقاقات المالية القادمة: – سندات “الإنذار المبكر” التي أصدرتها وزارة المالية في 2023 (آلية تنزيل) تستحق 2026 وقيمتها الاسمية 25 مليار دينار. – أي هبوط جديد لسعر النفط < 70 دولار/ برميل سيُفاقم العجز ويُسرع نزيف الأجنبي.
خلاصة: الاقتصاد الليبي يمتلك مؤشرات سيولة مريحة ظاهرياً، لكنها تخفي اختلالات هيكلية عميقة تتمثل في تمويل الخزانة من المصرف المركزي، وتراجع القدرة على الدفاع عن سعر الصرف، وانكماش القطاع الحقيقي. غياب أدوات السوق المفتوح يجعل السياسة النقدية “معطلة”، بينما استمرار الاعتماد على الإنفاق الحكومي غير الممول ضريبياً يُحوّل أي صدمة نفطية إلى أزمة تضخمية – عملية – اجتماعية. الحل لا يكمن في مزيد من التمويل النقدي، بل في بناء إطار سوقي شامل يبدأ بسوق النقد، يتبعه توحيد سعر الصرف، ويُختتم بإصلاح مالي حقيقي يُعيد تمويل الدولة إلى الضرائب لا إلى “الآلة النقدية”.
اتفق رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، على التزام المؤسسة بإحالة الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في الآجال المحددة بشكل منتظم بما يضمن استقرار التدفقات المالية، وتقرير الشفافية في المعاملات المالية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات المختصة من ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالأداء المالي والإداري للجهات المعنية، لضمان الإدارة الفعّالة للموارد المالية وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساءلة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة لمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمبادلات النفطية خلال عام 2024، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025، من أجل توحيد وتحسين آليات العمل حول العمليات المستقبلية لتصدير النفط وتوريد المحروقات.
بحث رئيس ديوان المحاسبة”خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي”ناجي عيسى” خلال لقاءهما اليوم الاثنين بمقر الديوان بطرابلس، الإنفاق العام للدولة وتنفيذ الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والتجارية.
وناقش “شكشك وناجي عيسى” ملاحظات الديوان حول أداء القطاع المصرفي، ومدى انسياب حصيلة الإيرادات النفطية لحسابات المصرف المركزي لضمان تلبية احتياجات الإنفاق العام وطلبات النقد الاجنبي، واتفقا على عقد اجتماع بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للوقوف على موضوع الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2025، والآلية المناسبة لضمان انسيابها لحسابات مصرف ليبيا المركزي في مواعيدها المحددة.
كما تناول اللقاء كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص طلب الموافقة على مراجعة العمليات المصرفية، و مناقشة متطلبات وأغراض ونطاق عمليات المراجعة المستهدفة، وتم الاتفاق على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لعملية المراجعة، وذلك وفق ما سيتم مخاطبة مصرف ليبيا المركزي به بشكل رسمي من قبل الديوان.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام في تزايد وإيرادات ليبيا النفطية لم تتوقف ولا توجد أية مخاوف بشأنها، خصوصا حال حصول المؤسسة على الميزانيات اللازمة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها.
وأوضحت المؤسسة بأن إنتاج ليبيا من النفط الخام تخطى حاجز 1.4 مليون برميل يومياً، وأنها منتظمة في إحالة الإيرادات النفطية إلى مصرف ليبيا المركزي أولاً بأول، مشيرة إلى أن ٱخر الحوالات كانت حوالة في 31 ديسمبر الماضي بقيمة 400 مليون دولار وحوالة أخرى في 12 يناير الجاري بقيمة 500 مليون دولار.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها الثلاثاء، أن التراجع في الإيرادات النفطية عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.
وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن الإيرادات النفطية المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن تلك المحصلة خلال العام 2023 بمقدار 6.447 مليار دولار، لعدة أسباب أهمها أن هناك مبالغ أضيفت لإيرادات العام 2023 وهي تخص السنوات التي قبله ومنها مبلغ 2.4 مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023 ويمثل إيرادات نفطية بقيمة 718 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 1.682 مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات على شركة توتال عن الفترة من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2019.
وأضافت المؤسسة بأن متوسط إنتاج النفط خلال 2024 انخفض عن إنتاج العام 2023 بحوالي 36 مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي أدت لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة، كما أن متوسط أسعار خام برنت لسنة 2024 انخفضت مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض 1.86 دولار للبرميل، إضافة إلى زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب والتوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.
وذكرت المؤسسة أن من بين أسباب انخفاض الإيرادات كذلك تذبذب إنتاج الغاز الذي اضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز بإحلال الديزل محله للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024، وزيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة 100 مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة40 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الأسباب شملت أيضا توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ 199 مليون دولار، وزيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة 447 مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وفي ختام بيانها جددت المؤسسة الوطنية للنفط التأكيد على التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
