الوسم: الأمم المتحدة

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع نائبتي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” و”أولريكا ريتشاردسون”، سبل تفعيل التعاون الفني مع المجتمع الدولي لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما ناقش “شكشك” مع المبعوثتين الأمميتيْن خلال اجتماعهما الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الديوان بطرابلس؛ مخرجات الحوار المهيكل المتعلقة بمحور الإصلاح الاقتصادي، والخطوات القادمة لدعم الأجهزة الرقابية وتطوير آلياتها لحماية المال العام.

شاركت هيئة الرقابة الإدارية الليبية ممثلة بلجنة الخبراء الوطنية، في أعمال الاجتماع الثالث عشر للفريق المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي عُقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

وناقش الاجتماع على مدار يومين آليات تتبع العائدات المالية المتأتية من الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، وسبل منع الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لكشف وملاحقة الجماعات الإجرامية التي تستغل الفساد لتنفيذ أنشطتها.

كما ركزت أعمال الدورة على تبادل الممارسات الفضلى في مجالات تجميد ومصادرة عائدات الجريمة، خاصة تلك المتداولة في شكل “أصول وعملات افتراضية”، إلى جانب مواجهة الصلات القائمة بين الجريمة المنظمة وعمليات غسل الأموال والإرهاب.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق الفني المشترك بدعم من منظمة “الإنتربول” ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن تحديد احتياجات المساعدة التقنية لبناء القدرات المؤسسية والفنية للدول الأطراف، بما يدعم تطوير منظوماتها الرقابية.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا “أولريكا ريتشاردسون”، بحضور الفريق الاقتصادي التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مديري الإدارات بالمصرف المركزي، وذلك في إطار دعم بعثة الأمم المتحدة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها المصرف المركزي، سعياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها تطورات سوق الصرف الأجنبي، والإجراءات الممكنة لتحقيق الاستدامة المالية، ومدى جاهزية المؤسسات الليبية لتنفيذ توصيات الحوار المهيكل، خاصة في المسار الاقتصادي الذي ترعاه البعثة، ومستجدات الأوضاع المالية بعد توقيع اتفاق الإنفاق العام الموحد، ومتطلبات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ووضع خارطة طريق إصلاحية متسلسلة تدعم تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي وفعّال.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين بمكتبه بالعاصمة طرابلس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، عدة مواضيع أهمها جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد رغم تعدد المخاطر و التحديات.

وأشادت المبعوثة الأممية بالدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في سبيل استصدار قانون ميزانية موحدة، لما لها من أهمية قصوى لاستقرار البلد ومستقبله، كما أثنت على النجاحات التي حققتها إدارة المصرف المركزي الجديدة في القضاء على أزمة شح السيولة النقدية، والتطور الملحوظ في مجال الدفع الإلكتروني، ورفع المُعاناة عن المواطنين، مشددةً على ضرورة النأي بهذه المؤسسة السيادية المهمة بعيداً عن التجاذبات السياسية ودعم مسيرتها نحو تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.

قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.

وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.

وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.

وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.

ناقشت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “روزماري ديكارلو” خلال اجتماعها الأول بمدينة بنغازي لهذا العام، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، والحاجة إلى توحيد مؤسسات الدولة وترسيخ شرعيتها.

واجتمعت”ديكارلو”بممثلين عن الشابات والشباب الليبيين، وكذلك المجتمع المدني، الذين أعربوا عن آمالهم بتحسين الفضاء المدني وحقوق الإنسان، وشاركوا رؤاهم حول عملية سياسية وطنية شاملة.

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”، سبل الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي عبر البحث عن صيغة توافقية، تشمل جميع الأطراف، وتفضي إلى تجاوز هذه الأزمة بشكل عاجل.

كما ناقش الجانبان خلال اجتماعهما اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، آخر المستجدات السياسية في البلاد، وسبل تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال العمل على صياغة مشروع سياسي محكم، يعالج كافة قضايا الخلاف.