صرّح مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري اليوم الأحد، أنه لا يمكن حصر الخسائر المادية جراء تواصل الاشتباكات المسلحة.
وأضاف التكوري أن الشركة قدرت خسائر الشركة بـ 62 مليون دينار فقط في المناطق التي استطاعت الدخول إليها.
وأكد التكوري أنه مع انتهاء الاشتباكات المسلحة فمن المتوقع أن تتضاعف حجم الخسائر مرتين أو ثلاث.
يشار إلى أن الاشتباكات المسلّحة في مداخل طرابلس بلغت شهرها الأول يوم أمس.
أشاد مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء مصباح العكاري، بخدمة المصرف المتحرك التي يوفرها مصرف التجارة والتنمية ببنغازي، داعيا إلى ضرورة توزيع السيولة عبر آلات السحب الذاتي وسيارة المصرف المتحرك لخلق ثقافة التعامل بالعمل الإلكتروني وتكريس مبدأ العدالة في توزيع السيولة.
وأشار العكاري إلى أنه يمكن حل مشكل السيولة من خلال تركيز المصارف على التوسع مع رجال الأعمال لنشر نقاط البيع، مضيفا أن المواطن يجب أن يكون حريصا على اقتناء بطاقة الشراء مثل حرصه على الحصول على بطاقة أرباب الأسر.
كما دعا العاملين بالقطاع المصرفي إلى فسح المجال للعمل الالكتروني باعتبار قدرته على التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد.
أكدت مديرة المكتب الإعلامي لوزارة العمل التأهيل بحكومة الوفاق الوطني ربيعة عمّار اليوم الأحد، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تعاون وزارة شؤون الهيكلة وعدد من الجهات على البت في أسرع وقت ممكن في مسألة الملاكات الوظيفية وإحالتها على المجلس الرئاسي.
كما أوضحت المسؤولة الإعلامية إلى أن بعض الملاكات الوظيفية التي أحيلت من القطاعات تم اعتمادها كاملة فحين أن بعضها الآخر لم تحل للوزارة حتى الآن، مؤكدة وجود بعض من المخالفات القانونية لعدد آخر من الملاكات.
يشار إلى أن ربيعة عمار قد أكدت أن الوزارة قد أحالت هذه الملاكات إلى المجلس الرئاسي للبت فيها.
أكد مدير مكتب العلاقات الدولية والتعاون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وليد الخضيري اليوم، لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بفرض رقابة مصاحبة على عدد من المصارف التجارية يعرقل مصالح المواطنين.
وأضاف الحضيري أن هذا القرار يعتبر تهميشا للفئات الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا في الوقت الحاضر.
وأوضح المتحدث ذاته أن القرار يمثل خرقا واضحاً للمادة الثانية من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا أن مصرف ليبيا المركزي اتخذ هذا القرار بعد فرض حكومة الوفاق لإصلاحات اقتصادية في مقدمتها فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي وهو ما ساهم في رفع قيمة شراء الدولار إلى 3.90 دينار ليبي بدون أية إجراءات لرفع المرتبات الخاصة بالمواطنين، وهو ما يعتبر نهبا للقدرة الشرائية وفق تعبيره.
يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد فرض رقابة عند بيع النقد الأجنبي لمصارف التجارة والتنمية والوحدة والواحة والإجماع العربي وذلك بسبب وجود شبهات بالفساد.
أعلن مصرف التجارة والتنمية الفرع الرئيسي ببنغازي اليوم، عن توزيع السيولة النقدية عن طريق خدمة المصرف المتحرك والتي من خلالها سحب الأموال التي تصل إلى 240 دينار أسبوعياً.
وأضاف المصرف أنه سيتم توزيع السيولة في عدة أماكن ببنغازي ومنها ميدان سوق الحوت وساحة فندق تيبستي السياحي وساحة الكيش وساحة متنزه بنغازي البوسكو.
هذا ومن المنتظر أن يستمر المصرف في توزيع السيولة النقدية بهذه الخدمة في الفترتين الصباحية والمسائية وبدون انقطاع.
تمحور لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم، مع كل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير المالية فرج بومطاري، حول تأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والصناعة لتجنب أية تأثيرات سلبية على السوق خصوصا مع تواصل الاشتباكات المسلحة.
كما تتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارئ للاهتمام بعلاج الجرحى في الداخل والخارج من جهة، وتلبية احتياجات ومطالب كافة النازحين وجميع المتضررين بمختلف المناطق وتقديم الخدمات الضرورية لهم بالتنسيق مع البلديات من جهة أخرى.
يشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضا آليات التنسيق بين إدارات الديوان والأجهزة التنفيذية المختلفة.
صرّح المراقب الاقتصادي بسبها عبد الباسط أبو جناح اليوم الأحد، أن السلع الغذائية الأساسية متوفرة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على ارتفاعها في الأسواق.
كما أشار أبو جناح أن السلع التي خصصتها حكومة الوفاق الوطني للمنطقة الشرقية لم تصل إلى حد الآن.
وأعرب المتحدث عن تخوفاته من تزايد الطلب على السلع بالمدينة خصوصا مع تواصل استقبال النازحين بسبب الاشتباكات المسلحة.
يشار أن وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت في وقت سابق على استعدادها لتوزيع السلع والمواد الأساسية في المنطقة الشرقية قبل دخول شهر رمضان.
أكد المراقب الاقتصادي لمدينة مصراتة مفتاح الأصيفر اليوم، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن السلع والمواد الأساسية للمدينة متوفرة في الوقت الحالي، مضيفا أن المصانع وشركات التوريد لها مخزون يلبي حاجيات أهالي المدينة.
وفيما يتعلق بالأسعار أضاف المراقب الاقتصادي أن اجتماعا قد انعقد منذ شهر مع التجار قدموا من خلاله وعودا بعدم رفع الأسعار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، منبها في نفس الوقت أنه أصبح من الصعب السيطرة عليه أو وضع قيود له مع إلغاء المجلس الرئاسي للموازنة الاستيرادية.
أما بخصوص الادوية والمعدات الطبية فقد أشار الأصفير أن مصلحة المراقبة الاقتصادية بمصراتة عقدت عدة اجتماعات مع شركة توريد الادوية والمعدات الطبية من أجل تلبية احتياجات أهالي المدينة خصوصا مع تواصل الاشتباكات المسلحة.
أشار رئيس الجمعية العمومية لاتحاد جنزور لمنظمات المجتمع المدني صلاح السلوقي اليوم، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إلى أن عدد الأسر التي نزحت إلى مدينة جنزور بلغت حوالي 2000 أسرة ليبية.
وأضاف السلوقي أنه وبالتعاون مع فوج كشافة جنزور فقد تم فتح كل المدارس بالمدينة لاستقبال النازحين من بعض المناطق التي تشهد منذ شهر كامل اشتباكات المسلحة.
كما أكد صلاح أن الاتحاد يتلقى الدعم المالي من قبل رجال الأعمال والمواطنين وهو ما سهّل من مهمتهم في تقديم المساعدة وتوفير كافة احتياجات الاسر النازحة من مواد غذائية وصحية وأغطية.
يشار إلى أن عدد الأسر النازحة من عدة مناطق في تزايد مستمر خصوصا مع تواصل الاشتباكات المسلحة التي دخلت أسبوعها الخامس.
أفاد رئيس مجلس إدارة مصرف السراي نعمان البوري في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن جميع الحروب كارثية وتؤثر سلبا على جميع مجالات الحياة إلى جانب الأضرار المباشرة وغير المباشرة السياسية والاقتصادية.
وأضاف البوري أن الحرب القائمة على مشارف العاصمة طرابلس ستنتج معاناة وأزمة خاصة إذا انتقلت إلى وسط المدينة، وأن أي حرب أو اقتتال يؤدي إلى سلبيات قد ينتج عنها إقفال المصالح العامة والمحلات بمناطق الاشتباك والمصارف وذلك بسبب عدم قدرة الموظفين الوصول إلى أعمالهم المصرفية أو مؤسساتهم والخسائر كثيرة ومن أبلغها البشرية والاجتماعية والنفسية بالإضافة إلى الخسائر المادية والاقتصادية.
ولمّح مدير “السراي” إلى أن هناك من يستغل الحروب بل يغتنى من خلالها مثل تجار السلاح والأزمات، وحتى إن كانوا قلة إلا أنهم يرون في استمرار القتال أكبر مصلحة على حد تعبيره.
كما تابع قائلا ” نأمل أن لا تمتد الحرب إلى داخل الأحياء السكنية لأنه إن حدث ذلك فسيذهب ضحيتها مدنيون وكل ما نتمناه إيقاف الاقتتال فوراً ومن ثم الوصول لاتفاق بين الإخوة وإن استمرار هذا الوضع المتأزما فإن آثره كارثي على الوطن والمواطن اجتماعياً واقتصادياً” وفق ما جاء في تصريحه.