الكاتب: LS

نفى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ما ورد في بيان المركزي البيضاء، واصفا التهم الموجهة للصديق الكبير بـ”الافتراء والتشويه”، وذلك وفق ما جاء في بيان نشره مركزي طرابلس اليوم الخميس على صفحته الرسمية على فايسبوك.

وجاء في نص البيان أن كافة أوجه الصرف التي يقوم بتنفيذها، تتم وفق الترتيبات المالية المعتمدة من قبل الرئاسي لكافة القطاعات الحكومية.

كما أوضح مركزي طرابلس أنه لا أساس للادعاء بإيقاف صرف النقد الأجنبي على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، موضحا أن لا علاقة له بتوزيع الاعتمادات لا حسب المصارف ولا المناطق ومؤكدا في نفس الوقت أن ذلك يتم بفروع المصارف، وذلك بمجرد توفر المتطلبات القانونية، ومفندا بذلك كل الادعاءات بعدم العدالة في التوزيع حسب البيان.

وفيما يتعلق بفرض رقابة مصاحبة على المصارف التي صدرت عنها بعض المخالفات التي أثبتتها عمليات التدقيق والفحص التي شملت بعض المصارف بمختلف المناطق، بيّن المصرف في البيان ذاته، أن أحد المصارف قد فتح اعتمادات بقيمة 918 مليون دينار وتبيّن أن حوالي 487 مليون دينار بنسبة 53٪ تتضمن شبهات بغسيل الأموال، كما أوضح بأن مصرفا آخر قد قام بتنفيذ 625 حوالة إلى مستفيدين إثنين فقط، وتنفيذ 116 حوالي لثلاثة أشخاص بالإضافة إلى تنفيذ 636 إلى 4 مستفيدين فقط.

هذا و أفاد المصرف المركزي بطرابلس بأن مركزي البيضاء قد صرف 40 مليار دينار خارج إطار القانون، وأنه لم يقم بتوظيف ذلك لإثارة الرأي العام.

جدير بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء كان قد نشر بيانا يوم أمس الأربعاء على صفحته الرسمية على فايسبوك، اتهم فيه محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير بـسوء التصرف في إيرادات النفط.

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن سعي “كيانات موازية” إلى بيع النفط الليبي بصفة غير قانونية على حد قوله، في إشارة إلى مؤسسة النفط الموازية شرقي البلد.

كما أكد أن لديه وثائق تثبت هذه التصرفات، مضيفا أن محاولات كسر احتكار المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس لبيع وتصدير النفط سيتسبب في حرب أهلية طويلة الأمد.

ودعا صنع الله إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى نظام “المفتاح المزدوج” نظرا لما يشكله القتال الدائر في طرابلس من خطر على معدلات إنتاج النفط.

شرعت مكاتب العمل في مختلف مناطق ليبيا في توزيع حوافظ مرتبات فائض الملاكات الوظيفية على المصارف التجارية، وذلك وفقا لما أفادت به وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق.

وأشار الوزارة إلى أن المرتبات المفرج عنها شملت فقط الأشخاص الواردة أسمائهم ضمن الدفعات الأربعة الموزعة على مكاتب العمل.

كما أوضح المكتب أنه من المنتظر أن تُصرف مرتبات الدفعتين الخامسة والسادسة مع مرتبات شهر مايو الجاري.

أكد المستشار الاقتصادي منصف الشلوي في تصريح لـ” تبادل” أن عدم تمكن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 من تغيير سعر الصرف يرجع بالأساس إلى انقسام المصرف المركزي.

وحسب الشلوى فإن الانقسام السياسي حال دون إجراء هذا التغيير فمثلا يفرض مجلس النواب واللجنة المالية تحديدا على نائب المحافظ ومن معه من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي المتواجدين بمدينة بنغازي، الحضور ليكتمل نصاب مجلس الإدارة لتتمكن من إقرار تغيير سعر الصرف سواء بصفة جزئية أو كلية أي التعويم.

وفي نفس السياق خيّر الشلوي سياسة التعويم في سعر الصرف على التغيير الجزئي، حيث يرى المستشار الاقتصادي أن التعويم الكامل للعملات من شأنه المساهمة في معالجة عسر السيولة وانخفاض أسعار السلع وتوقف المضاربة بالعملات ومعها انتهاء فساد الاعتمادات والتهريب عبر الحدود وتلاشي ظواهر أخرى كالمحسوبية والوساطة.

كما أضاف أنه من الضروري ان تصطحب مسألة التعويم اعتماد سياسات اقتصادية ومالية تساهم في خفض التضخم والقضاء على الظواهر السلبية، فالشلوي يرى أن هذه الإصلاحات تبدأ باستبدال الدعم نقدا لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية الشروع المباشر في دفع علاوة الأطفال المتوقفة منذ عام 2013، مع العمل على إصدار القوانين أو القرارات اللازمة برفع الحد أدنى لمدخول الأسرة الليبية إلى 1000 دينار ليبي.

المتحدث نفسه أكد أيضا على ضرورة تطوير وتطبيق قانون تشجيع الاستثمار.

جدير بالذكر أنه وفقا لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، فإن السياسة النقدية في الدولة الليبية تعود للمصرف المركزي، بما فيها بطبيعة الحال تحديد سعر الصرف والذي يعّد من صلاحيات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بحكم كونها سياسة نقدية.

ذكر موقع” Energy Mix Report ” أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن استئناف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي وذلك بعد أن تم استعادة السيطرة عليه من الجماعات المسلحة، مضيفا أن خسائر المؤسسة بلغت حوالي 1.8 مليار دولار.

وقد نقل الموقع عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قوله، “إن القوة القاهرة بالحقل رُفعت وأن السلطات تلقت تأكيدات بأن الموقع آمن و قد تمت استعادته للسيطرة عليه من قبل قوات الأمن المحلية”.

الجدير بالذكر أن حقل الشرارة يعدّ أكبر الحقول النفطية المنتجة في ليبيا وتبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 315 ألف برميل يومياً.