الكاتب: LS

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم أمس الثلاثاء مع عدد من مربي المواشي والاغنام على مواجهة الغلاء القائم في أسعار الأعلاف وصعوبة تأمينها، وما ترتب عليه من عزوف الكثيرين منهم على الاستمرار في مجال تربية المواشي و الأغنام.

جاء ذلك على خلفية تعذر تنفيذ الاتفاق الذي تم مطلع هذا العام بين حكومة الوحدة الوطنية مع رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمدراء العامين ومندوبين عن مجموعة من الشركات المختصة في مجال المطاحن والأعلاف، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة للعمل على إعداد برنامج متكامل يراعى فيه تحديد الاحتياج السنوي من الأعلاف وآليات التمويل وضوابط التوزيع، بما يضمن استقرار الثروة الحيوانية.

وأكد “شكشك” بأن دعم الثروة الحيوانية والمحافظة على استقرارها مسؤولية تضامنية تتطلب تظافر كافة الجهود باعتبارها من تداعيات الأمن الاقتصادي والغذائي، وأنه إلى جانب دوره وعدم ممانعته منح الموافقات اللازمة على التعاقد في حال توفر المخصصات المالية اللازمة، متعهداً بمتابعة الموضوع وحث كافة الأطراف على الاستمرار في تنفيذ البرنامج وتغطية احتياجات السوق من الأعلاف بالأسعار الملائمة.

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الاثنين، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي”، على إحالة أكثر من 16 ألف منتسب من لجنة الإفراجات المالية إلى وزارة المالية، لمنتسبي وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها.

ونوقش خلال الاجتماع دعم تفتيش العمالي وسبل تعزيز التعاون في تنظيم سوق العمل الليبي، بالإضافة إلى ملف التدريب لمنتسبي وزارة المالية للرفع من كفائتهم.

ومن جانبه أكد “الطرابلسي” على حرص وزارة الخارجية على إنقاذ القانون ومساندة الجهات المعنية لأداء دورها، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على متابعة هذه الملفات بين الإدارات المختصة بين الوزاراتين وتطوير العمل المشترك.

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين في اجتماع موسع ،الذي احتضنته هيئة الرقابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة “سليمان الشنطي” لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتنسيق بين جهات ذات الاختصاص لمراقبة السلع والخدمات الموردة عبر كافة المنافذ والمتداولة بالسوق المحلي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وضمان وصولها الى المستهلك وفق الاشتراطات الصحية.

واستعرض خلال الاجتماع، نُظم حماية المستهلك وآمن المنتجات والخدمات في التشريع الليبي، حيث أبدى الحاضرين ملاحظات حول مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك بحضور وزير البيئة “إبراهيم العربي” ورئيس جهاز الحرس البلدي “رجب قطوسة”، و مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية ومدير مركز البحوث النووية ووكلاء وزارتي الصحة والزراعة ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ورئيس مجلس إدارة جمعية الرقيب، و مؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك.

حيث أكد الحاضرين على تفعيل العمل بالتشريعات الليبية الخاصة بحماية المستهلك والآمن الغذائي عبر كافة المنافذ والسوق المحلي، واستكمال مشروع قانون حماية المستهلك بالتنسيق بين جهات ذات العلاقة واحالته للاعتماد.

نشرت إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تقرير عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم لشهر نوفمبر 2022،والذي أوضح فيه بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال شهر نوفمبر ليسجل 291.4 نقطة بزيادة قدرُها 8.1 نقطة ، على أساس سنوي، مُقابل 283.3 نقطـة خِـلال نفس الشهر من العام السابق، لِيُسجل معدل التضخم بنسبة 2.9‎%، كما سجل معدل التضخم على أساس شهري إرتفاعا قدره 0.3‎%، عن الشهر  السابق أكتوبر 2022.

وأوضحت إدارة البحوث بأن التحليل الأسعار في المجموعات السلعية خلال شهر نوفمبر 2022 على أساس سنوي، حيث إرتفع معدل التضخم العام خلال شهر نوفمبر، بمعدل 2.9% مقارنة بما كان عليه في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، حيث سجل معدل التضخم إرتفاعاً في كل  المجموعات السلعية، ومن أبرزها إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.5‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.0‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.5‎%، وكذلك إرتفاع في أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.3‎%، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.9‎%.

وأضافت إدارة البحوث والإحصاء بأن التحليل الأسعار في المجموعات السلعية لشهر نوفمبر على أساس شهري، بأن إرتفع معدل التضخم العام خلال شهر نوفمبر 2022 بمعدل 0.3% مقارنة بالشهر السابق له أكتوبر 2022، حيث سجل معدل التضخم إرتفاعاً في بعض المجموعات السلعية، منها إرتفاع مجموعة الغذائية بنسبة 0.5‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3‎%، وكذلك إرتفاع أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3‎%, و إرتفاع مجموعة النقل بنسبة 0.2‎%، بالإضافة إلى إرتفاع مجموعة الصحة بنسبة 0.1‎%، و إرتفاع مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1‎%، و إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1‎%.

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، وبحضور الإدارات المختصة بالديوان والشركة العامة للكهرباء، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء وضمان توفير إمدادات الغاز والوقود لمحطات الإنتاج بالكميات المطلوبة، بالإضافة إلى استعراض نتائج دراسة عقود الشركة العامة للكهرباء المعروضة على الديوان.

من جهته أكد رئيس شركة الكهرباء انخفاض بشكل كبير لطرح الأحمال في فصل الشتاء القادم، مقارنة بالسنوات السابقة في ظل التحسن الحاصل في القدرة الإنتاجية واستقرار الشبكة العامة بدخول وحدات إنتاجية جديدة.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة العمل بخطة واضحة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب زيادة معدلات الإنتاج، موجها الإدارات المختصة بالديوان إلى الإسراع في دراسة العقود المتعلقة بتوريد العدادات المنظمة للاستهلاك.

كما أشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى حرص المؤسسة على توفير الإمدادات اللازمة من الوقود، من خلال اللجنة المشتركة بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء لدراسة البدائل وتحديد الاحتياجات، وإصدار تعليماته للإدارات المختصة بالمؤسسة، بوضع الأولوية المطلقة لمحطات إنتاج الكهرباء في مسألة الإمدادات، لا سيما في أوقات الذروة بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج واستقرار الشبكة.

افتتح وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للجودة والتنمية المستدامة بحضور مدير عام مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية
“فتحي إبراهيم”، وذلك بتنظيم مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع للوزارة بنفدق المهاري بطرابلس.

وأكد “العابد” بأن وزارة العمل تعمل على تحقيق نشر وتعزيز مفاهيم الجودة في مؤسسات التعليمية والتدريبية بشكل عام، والارتقاء بمخرجاتها للمساهمة في تطوير وتحسين مستوى الأداء في مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب،

ومن جانبه أشاد “فتحي إبراهيم” خلال كلمته بدور الوزارة في الوصول لتحقيق هذا المؤتمر الذي يسعى من خلاله لوضع أسس علمية من خلال الورقات البحّثية المشاركة بالمؤتمر في سبيل ترسيخ مفهوم الجودة والتنمية المُستدامة.

وحسب ماجاء عن المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل فأن فعاليات المؤتمر تستمر ليومي الاثنين والثلاثاء، حيث سيتناول مناقشة الورقات البحّثية المشاركة فيه تحت إشراف اللجنة العلمية للمؤتمر.

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري ” اليوم الاثنين بمدينة بنغازي خلال اجتماع مع قنصل جمهورية ايطاليا ” فرانشيسكو سافيريو دي لويجي” تسهيل اجراءات سفر المواطنين الليبيين إلى ايطاليا، وكذلك ملف الصيد البحري بين البلدين.

وأكد “العقوري” على ضرورة وضع برنامج لدعم تعليم اللغة الايطالية استجابة لقرار وزارة التعليم بإدراج اللغة الايطالية لغة اختيارية في المدارس الليبية، وأهمية وجود القنصلية الايطالية في مدينة بنغازي.

وشدد “العقوري” على الاهتمام بمتابعة قضية الشباب الليبي المسجون في إيطاليا، بإلاضافة إلى استئناف العمل بالطريق الساحلي الذي يربط الشرق والغرب.

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” خلال اجتماعه اليوم الأحد برئيس وأعضاء اللجنة المالية على ضرورة الانتهاء من مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2023 في صورتها النهائية لإحالتها إلى مجلس الوزراء وعرضها ومناقشتها.

وبحسب مكتب الإعلام بالوزارة فقد ناقش المجتمعون خلال اجتماع اليوم جميع الملاحظات الواردة من الجهات الممولة من الخزانة العامة لمعالجتها، سواء ما يخص الباب الأول والثاني أو الرابع، مؤكدين على ضرورة دراسة ومعالجة كافة الملاحظات وتضمينها لوضع الموازنة العامة للدولة للعام 2023 في صورتها النهائية خدمة للمصلحة العامة.

يذكر بأن اللجنة المالية كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع الجهات الممولة من الخزانة العامة شهر سبتمبر الماضي وأخذت جميع الملاحظات لتضمينها في مقترح مشروع الميزانية للعام القادم.

شارك رئيس مجلس الرئاسي “محمد المنفي” يوم الجمعة في القمة العربية الصينية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية بحضور ولي عهد الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود” و رئيس جمهورية الصين “شي جين بينغ” والأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط الأمين” و محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”.

وأكد “المنفي” خلال كلمته بأن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في عالمنا تتطلب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية، خصوصاً في ضوء ما توليه جمهورية الصين الشعبية من أهمية لعلاقاتها بالعالم العربي، وما نتج عن هذا التوجه من تطور في العلاقات العربية الصينية، منذ مؤتمر التعاون العربي الصيني عام 2004.

وأوضح “المنفي” بأن أصبحت الدول العربية الشريك الاقتصادي السابع للصين، من حيث حجم التبادل التجاري، والمورد الأول للنفط الخام للاقتصاد الصيني، الذي حقق قفزات واسعة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأصبح مثالًا يحتذى به، ومحركاً أساسياً للاقتصاد العالمي، مضيفًا بأن ليبيا تتطلع إلى تنوع شراكاتها والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية، وذلك لإعادة بناء الاقتصاد الليبي والبنى الأساسية في البلاد.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي حديثه بالقول بإن ليبيا سوف تحتفل بعد أيام قلائل بعيد استقلالها الحادي والسبعين، وذلك لتنجح الجهود المبذولة في المصالحة وبناء الثقة بين الأطراف السياسية ومكونات الشعب الليبي، من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال انتخابات رئاسية، يقبل بنتائجها أبناء الشعب الليبي كافة.